أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل عدم امتلاك بلاده لأية منشآت أو مفاعلات نووية أو مواد انشطارية أو مصدرية نافيا ما يقال عن وجود مفاعل نووي سعودي.
وشدد الأمير سعود الفيصل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في الرياض على حرص السعودية على التعاون الدائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بما تنص عليه المعاهدات الدولية وفي مقدمتها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والاتفاقات الملحقة بها، موضحا أن الرياض لا تمتلك مفاعلا نوويا أو أنها تسعى إلى ذلك هي أو دول الخليج العربية قائلا «لا اعتقد أن دول الخليج التي طلبت استخدام صناعة ذرة في المجالات السلمية أنها تسعى لامتلاك مفاعلات ذرية». ونفى الأمير سعود مزاعم تقارير إعلامية زعمت امتلاك الرياض منشآت نووية مؤكدا عدم امتلاك المملكة لأية منشآت أو مفاعلات نووية أو مواد انشطارية أو مصدرية بما ينسجم مع اتفاق الضمانات.
وأشار إلى أن الرياض استكملت جهودها في هذا الشأن من خلال توقيعها مع وكالة الطاقة الذرية على بروتوكول الكميات الصغيرة من المواد النووية خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الذي عقد الخميس الماضي في فيينا وذلك انطلاقا من موقف المملكة الداعم للأمن والسلم الدوليين وإيمانها الراسخ بأهمية التخلص من أسلحة الدمار الشامل وتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجنيب المجتمع الدولي مخاطرها وعواقبها تحقيقا للتعايش السلمي والحضاري بين دول وشعوب العالم.
وفي ما يخص الحالة الصحية لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، أكد الامير الفيصل أن صحة خادم الحرمين الشريفين تبشر بالخير ومطمئنة، وأضاف أن «التقارير الطبية تبشر بالخير ومطمئنة وهذا يوحي بأننا في القريب سنرى خادم الحرمين الشريفين خارج المستشفى».
وحول المباحثات والقضايا التي سيتم تناولها خلال زيارة وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس للسعودية هذا الأسبوع توقع وزير الخارجية السعودي أن تكون هناك جولة شاملة لقضايا المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين مبينا أن زيارة رايس تعتبر مهمة ومن دولة تربطها علاقات وثيقة بالرياض مشيرا إلى أنه لن يكون هناك نقص في القضايا التي سيتطرق لها جدول الأعمال.
وتطرق إلى الموقف الأميركي الخاص بالإصلاحات في المنطقة العربية مؤكدا أن الإصلاحات يجب أن تكون نابعة من المنطقة وهي التي تحدد وتيرة ونوعية الإصلاحات وأضاف أن هذا هو الموقف الواقعي للأمم والمملكة تعي حاجاتها للإصلاح وحاجتها للتطوير وبالتالي هي قادرة على أن تقوم بما يرضي مواطنيها في هذا الإطار.
وفي ما يتعلق بوضع المعتقلين السعوديين في غوانتانامو والعراق وسورية أوضح الأمير سعود أن بلاده تأمل أن يسلم هؤلاء لها وذلك لمعرفة الحقيقة من المتهمين المدانين والمتهمين غير المدانين في هذا الإطار، لافتا إلى رغبة الرياض في أن تتخذ الحكومة الأميركية قرارا سريعا وحاسما في هذا الموضوع. أما بالنسبة للمعتقلين في العراق فأشار إلى أن السعودية طلبت قوائم بالمعتقلين وحصلت على وعد بتسلمها، وفي ما يتعلق بالجانب السوري اكتفى الفيصل بالإشارة إلى أن هناك تعاونا امنيا مع سورية.
وعن موقف دول العالم الإسلامي للحصول على مقعد دائم في الأمم المتحدة أجاب الوزير قائلا «إذا كان الهدف من توسيع مجلس الأمن أن يكون التمثيل أكثر عدالة وشمولية فمجموعة من العالم من حقها أن يكون لها من يمثلها في مجلس الأمن».
وأشار الفيصل إلى أن السعودية تتابع بألم موجة العنف التي تجتاح العراق وما يتخللها من أعمال تفجيرات دموية يدفع ثمنها الأبرياء من أبناء العراق مبينا أن الرياض تستنكر وتشجب بشدة هذه الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى بث الفرقة والتناحر وزعزعة الوحدة الوطنية، موضحا أن هناك حالة من الاستبشار بقيام حكومة العراق الانتقالية وجمعيته الوطنية. وحول تقسيم العراق إلى أقاليم ومدى انعكاسات ذلك على استقرار العراق قال «لقد عبرنا في أكثر من مناسبة عن حرصنا على وحدة العراق واستقلاله وسيادته».
وأشار إلى أن أعداد السعوديين الذين ذهبوا إلى العراق غير معروفة للمملكة لكنها معروفة بالنسبة للسلطات العراقية، مؤكدا أن الرياض تبذل كل جهدها لمنع أي سعودي من عبور الحدود لأنه ليس من الصحيح لأي جنسية أن تتدخل في الشؤون الداخلية للعراق.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية جدد الوزير السعودي استنكار بلاده لسياسة التسويف والمماطلة الإسرائيلية في تنفيذ الاتفاقات والتعهدات المبرمة مع الأطراف المعنية ومحاولة كسب الوقت لبناء المزيد من المستعمرات.
وعبر في الوقت نفسه عن دعم جهود رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الهادفة إلى تكريس وحدة الصف والعمل على استئناف عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما رحب بتصريحات الرئيس الأميركي جورج بوش إثر لقائه الأخير بمحمود عباس والتي أكد فيها أهمية الترابط بين أراضي الدولة الفلسطينية والى عدم جواز قيام إسرائيل بأي أنشطة تتعارض مع التزاماتها بموجب خارطة الطريق أو استباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي فيما يخص الضفة الغربية وغزة والقدس بما في ذلك وقف النشاط الاستيطاني أو إحداث أي تغيير على خطوط هدنة عام 1949 إلا بموافقة الطرفين.