برأت محكمة الاستئناف اليمنية المتخصصة في قضايا أمن الدولة أمس، 11 يمنيا من تهم مرتبطة بالإرهاب، وأدانت ثمانية بتزوير وثائق، وأمرت بالإفراج عن عشرة على الفور، نظرا للمدد التي قضوها رهن الحبس. وهذه أول أحكام براءة تصدر بحق متهمين منذ بدء سلسلة محاكمة عناصر يشتبه في علاقتهم بالإرهاب وتنظيم «القاعدة» في اليمن.
وبرأت المحكمة هؤلاء اليمنيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و34 عاما، من تهمة تشكيل عصابة مسلحة لتنفيذ أعمال إجرامية. وأثنى المتهمون، الملتحون، على قرار المحكمة وبادروا إلى التهليل والتكبير من خلف القضبان التي وقفوا وراءها بلباس السجن بعد سماع الأحكام. كما بدا على أهالي المتهمين وأصدقائهم، الذين غصت بهم قاعة المحكمة، الارتياح.
وأدانت المحكمة، برئاسة القاضي سعيد القطاع، سبعة من المتهمين بجرائم تزوير موجهة اليهم في قرار الاتهام، واكتفت بمدد الحبس التي أمضوها في سجون سعودية وسورية ويمنية، وتتراوح بين سنتين وثلاث سنوات وستة أشهر. كما أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة البداية الذي يقضي بحبس المتهم صدام حسين الحسامي، مدة سنتين عن جريمة تزوير وثائق سفر منسوبة إليه، ويتوجب عليه قضاء مدة خمسة أشهر أخرى في السجن لأنه لم يقض في السجن منذ اعتقاله إلا سنة وسبعة أشهر. وقضت المحكمة بعدم كفاية الأدلة لإدانة المتهم منصور ناصر البيحاني، في جريمة استعمال جواز سفر مزور. كما برأت المتهمين فارس النهدي وعبد الرؤوف نصيب من التهم المنسوبة إليهما في قرار الاتهام. يذكر أن نصيب كان يعمل سائقا لدى أبو علي الحارثي، الذي قتل في عملية للاستخبارات الأميركية في صحراء مأرب (220 كيلومتر شرق صنعاء) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2002. وجرت جلسة النطق بالحكم التي استمرت زهاء نصف ساعة، وسط إجراءات أمنية مشددة داخل قاعة المحكمة وخارجها.
وكانت قدوجهت إلى المجموعة اتهامات «بالاتفاق لتشكيل عصابة مسلحة بغرض القيام بأعمال إجرامية داخل اليمن وخارجه، وتزوير وثائق وجوازات سفر وحيازة أسلحة ومتفجرات». واتهم الادعاء العام عناصر المجموعة بالتدرب «على استخدام السلاح في دورات مختلفة في معسكر الفاروق (التابع للقاعدة) في أفغانستان بين سنتي 1998 و2002»، مضيفا انهم «كانوا يجمعون تمويلات للقيام بأعمال تخريبية (داخل اليمن)، أو التوجه إلى العراق لمقاتلة الأميركيين أو القيام بأعمال تخريبية في دول أخرى». وألقي القبض على ستة منهم في السعودية، وعلى اثنين في سورية قبل أن يتم تسليمهم للسلطات اليمنية، في حين ألقي القبض على الباقين في اليمن. وبدأت محاكمة المتهمين، وكلهم يمنيون، في 14 فبراير (شباط) الماضي. وكانت المحكمة الابتدائية حكمت بالسجن عامين على ستة متهمين بعد إدانتهم بتزوير جوازات سفر في حين قضت ببراءة خمسة آخرين.