في الوقت الذي أعلن فيه النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد أمس أنه تم الافراج حتى الآن عن 463 متهماً من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين، بدأت أسر 49 معتقلاً اسلامياً بسجن «وادي النطرون» وأعضاء حركة «كفاية» اعتصاماً أمام مكتب النائب العام للمطالبة بالافراج عن كل المعتقلين السياسيين. وقدم انصار «كفاية» مذكرة للنائب العام حول اعتقال عضوين من حركة «شباب من أجل التغيير» قبل أيام بتهمة توزيع منشورات باسم الحركة، كما نقل أسر المعتقلين في سجن وادي النطرون اعتصامهم بنقابة المحامين إلى مكتب النائب العام المجاور بهدف تسليط الأضواء على قضيتهم بعد أن بدأ 145 معتقلاً بالسجن اضراباً عن الطعام قبل أسبوع.
وقال محامي الجماعات الاسلامية منتصر الزيات إن النائب العام وعد بارسال لجنة لسماع شكاوى المضربين، مشيراً إلى أنه حصل على وعد من مساعد وزير الداخلية ببحث موقف المعتقلين. ومن ناحيته، أعلن المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام المصري في بيان صحافي أمس أن عدد من تم اخلاء سبيلهم في المظاهرات الأخيرة من جماعة الاخوان المسلمين حتى أمس بلغ 463 متهماً. وأكد البيان أنه في أيام 3 و 6 و 14 مايو (ايار) الماضي قامت بعض العناصر المنسوب انتماؤها إلى جماعة الاخوان المسلمين المحظور نشاطها قانوناً في مصر بالتجمهر وتنظيم المسيرات والمظاهرات بمحافظات القاهرة والشرقية والغربية والدقهلية ودمياط والبحيرة والاسماعيلية والفيوم والمنيا، مرددين هتافات اثارية رافعين لافتات دعائية مثيرة، وقد أدى ذلك إلى تعطيل حركة المرور بالطرق العامة وتعريض وسائل النقل العامة والخاصة وسلامة المواطنين للخطر. وقد قامت قوات الشرطة المكلفة حفظ الأمن بإسداء النصح لهم لعدم الاستمرار والتفرقة إلا أنهم لم يمتثلوا، وقد وقع من بعض هؤلاء المتجمهرين خلال الأحداث التعدي بالقوة والعنف على عدد من ضباط وأفراد الشرطة واحداث اصابات ببعضهم. وأشار البيان إلى أن معلومات وتحريات أجهزة الأمن حول هذه الأحداث خلصت إلى اضطلاع هذه العناصر بهذا التحرك بناء على تكليفات من قياداتهم بتلك الجماعة وصولاً إلى اشاعة الفوضى في البلاد وتهديد الاستقرار الأمني والاجتماعي.
وأضاف البيان أن النيابة العامة بادرت باجراء تحقيقاتها في هذه الأحداث باستجواب المتهمين الذين ألقي القبض عليهم في مواقع التجمهر والذي بلغ عددهم 500 متهم (القاهرة 109، الشرقية 121، الغربية والدقهلية ودمياط 71، البحيرة 27، الاسماعيلية 31، الفيوم 63، المنيا 60) وقد كانت الاتهامات الموجهة إليهم هي الانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون والاشتراك في تجمهر الغرض منه تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على السلطات العامة في أعمالها وتعريض السلم العام للخطر والتعدي على رجال السلطة العامة بالقوة والعنف أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم وأحداث اصابات بهم وبث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام وحيازة محررات تتضمن ما من شأنه ذلك. وقد اقتضت التحقيقات وصولاً إلى حقيقة هذه الأحداث والوقائع والأدلة على خروج هذه العناصر عن الشرعية بارتكاب أفعال مؤثمة قانوناً أن تأمر النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً وفقاًً للقانون على ذمة التحقيقات.
وأوضح البيان أنه لم يتبق على ذمة تحقيقات النيابة سوى 37 متهماً (21 من الشرقية، 16 من الدقهلية) يقتضي حسن سير اجراءات التحقيق استمرار حبسهم احتياطياً، ويتم التصرف في أمرهم فور انتهاء هذه التحقيقات وفي ضوء ما تسفر عنه.
من جهة أخرى، بدأ 25 نائباً من المعارضة والمستقلين في البرلمان المصري اعداد مشروع مصالحة وطنية شاملة تضع حداً للاحتقان السياسي الذي تعيشه مصر، ويشمل المشروع تقديم التماس إلى الرئيس المصري حسني مبارك يدعونه خلاله إلى القيام بمبادرة تاريخية تشمل اطلاق كافة المعتقلين السياسيين في مصر سواء من ألقي القبض عليهم في سنوات سابقة أو من تم توقيفهم خلال الشهرين الماضيين على هامش المظاهرات المطالبة بالاصلاح السياسي. وأكد النواب أن مصر بحاجة ماسة لتحقيق المصالحة السياسية والوطنية وانهاء الخصومات التي نتجت عن وقوع خلافات ساخنة حول التعديلات الدستورية أو الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشاروا إلى أن هذه الخطوة من شأنها تحسين وضع وصورة مصر الخارجية، خاصة أن كافة الاتهامات تتركز في محاولة اثارة الشغب أو تكدير الأمن العام، وهو ما لم يكن هدفاً لأية من المظاهرات سواء من الأحزاب السياسية أو حركة «كفاية» الجديدة أو جماعة الاخوان المسلمين ولكن جاءت في اطار التعبير عن الرأي.
وأشار النواب أيضاً إلى أن هناك مبادرات سابقة ترتكز إليها مطالبهم خاصة مبادرة مبارك الخاصة بالافراج عن جميع المعتقلين في نهاية عصر الرئيس الراحل أنور السادات فيما يعرف باسم «سبتمبر الأسود» والذي سبق اغتياله بنحو شهر تقريباً. ويتوقع أن يتم الاعلان عن هذه المبادرة الأسبوع المقبل من خلال بيانات عاجلة إلى الحكومة خاصة أن من بين المحتجزين نحو 162 طالباً جامعياً وعدد من الشباب وأساتذة جامعات ومحامون وغيرهم من أصحاب الرأي الذين ألقي القبض عليهم في المظاهرات الأخيرة.