المغرب: الترشيحات للمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي تجاوزت الخمسين

بعض أعضاء المجلس الوطني للحزب تابعوا مباراة المغرب ـ كينيا قبل التصويت

TT

بينما كان المنتخب المغربي لكرة القدم، يخوض أمس معركته الحاسمة ضد المنتخب الكيني للتأهل لكأس العالم، جرت في مقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (مشارك في الحكومة)، مباراة سياسية بين اعضاء المجلس الوطني (251)، الذين انتخبهم المؤتمر السابع الأخير قبل اسبوع، لاختيار اعضاء المكتب السياسي (أعلى هيئة تنفيذية)، الذين سيقودون سفينة الاتحاد خلال الولاية المقبلة لانجاز المهام الحزبية التي صادق عليها المؤتمرون والمتعلقة بتفعيل الآلية الحزبية وانفتاحها واندماجها في المجتمع المغربي، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية التي سيعرفها المغرب عام 2007 .

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر حزبية ان الاعضاء 251 حضروا كلهم الى المقر الرئيسي للاتحاد الاشتراكي، الواقع بحي اكدال بالعاصمة المغربية، ونوقشت في بداية الاجتماع الجوانب القانونية التي يجب على المصوتين التقيد بها اثناء اقتراعهم السري لاختيار اعضاء المكتب السياسي الجديد، اعقبتها فترة توقف لتناول الغذاء او متابعة اشواط المباراة المصيرية بين كينا والمغرب، بالنسبة للحزبيين الذين يعشقون كرة القدم.

وأضافت ذات المصادر ان اجواء الاجتماع كانت هادئة، واعطي الحق لأي عضو في المجلس الوطني، ليرشح نفسه لدرجة ان الترشيحات تجاوزت الخمسين، دون ان تستبعد تلك المصادر امكانية تراجع مرشحين في آخر لحظة، ليست لهم حظوظ الصعود الى المكتب السياسي، لكونهم غير معروفين على نطاق حزبي واسع، أو لمحدودية تجربتهم السياسية، مضيفة انه خلافا لما نُشر، فان جميع اعضاء المكتب السياسي المنتهية ولايته، رشحوا انفسهم باستثناء بديعة الصقلي، التي لم تتقدم اصلا لعضوية المجلس الوطني، وعبد الرحمن شناف، احد مؤسسي الاتحادات العمالية الموالية لحزب الاتحاد الاشتراكي، والذي يبدو ان عدوله عن تجديد الترشيح راجع لأسباب شخصية، وليس لخلافات مع الحزب.

وتوقعت مصادر متطابقة اتصلت بها «الشرق الاوسط» قبيل الشروع في عملية التصويت، ان تصل الى المكتب السياسي اسماء جديدة بينها محمد الكحص، وزير الشباب في الحكومة الحالية، والذي قيل انه حصل على ترتيب متقدم في نتيجة التصويت على اعضاء المجلس الوطني، كما يتوقع فوز حسن طارق، الامين العام الحالي لمنظمة الشبيبة الاتحادية، والعضو في ديوان الوزير الكحص، وخالد عليوة، وزير التعليم العالي السابق، والمدير العام الحالي لمصرف القرض العقاري والسياحي، الذي تملكه الدولة، اذ لوحظ انه عاود نشاطه الحزبي قبيل المؤتمر، وواظب على حضور اجتماعات المكتب السياسي، واضعا حدا لشائعات تحدثت عن خلافات بينه وبين محمد اليازغي، الأمين العام السابق، على اعتبار ان عليوة محسوب على تيار عبد الرحمن اليوسفي.

وفي سياق التكهنات التي ستحسم امرها نتيجة التصويت التي كان مقررا ان يعلن عنها مساء امس، يتوقع أن تحافظ نزهة الشقروني وزيرة شؤون المهاجرين على مقعدها في المكتب السياسي، وقد يخون الحظ زميلتها فاطمة بلمودن، النائبة بالبرلمان المغربي، كما يحدو امينة اوشليح، رغبة قوية في الوصول الى قيادة الحزب، مع امكانية اصطدامها برغبة مماثلة من رشيدة بنمسعود، التي تقاسمها عضوية مجلس النواب، ممثلتين لحصة المرأة.

واقدم محمد بن يحيى، العضو بديوان رئيس الوزراء السابق عبد الرحمن اليوسفي، ومستشاره الاعلامي، بعد تردد على خوض معركة الحصول على موقع في قيادة الحزب، مدفوعا بعضوية المجلس الوطني التي حصل عليها بسهولة. واقدم على نفس الخطوة عبد الكريم بن عتيق، كاتب (وزير) الدولة السابق في التجارة الخارجية في حكومة اليوسفي.

الى ذلك، سيختار المكتب السياسي الجديد، امين عام الحزب ونائبه، اذ من المؤكد ان يثبت محمد اليازغي في موقعه الحالي امينا عاما ينوب عنه عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب المغربي، الذي رأس اشغال مؤتمر الحزب في بوزنيقة (ضاحية الرباط) واستمرت رئاسته حتى يوم امس بعد ان تعذر الاعلان عن القيادة الجديدة للحزب، في اعقاب انتهاء اشغال المؤتمر العام.

ورأى مراقبون للشأن الحزبي في المغرب، ان اليازغي سيقود في المرحلة المقبلة فريقا جديدا مختلفا، من ناحية الاشخاص وأساليب العمل، خاصة اذا صحت توقعات عدم فوز اسماء محسوبة عليه. ويضيف نفس المراقبين ان الاتحاديين سيلتفون حول اليازغي لقيادة المرحلة الجديدة، لاسيما وانه تصرف منذ آلت اليه الامانة العام اثر استقالة واعتزال اليوسفي، كجامع للصفوف وموفق بين التيارات المتجاذبة في الاتحاد الاشتراكي، مفندا الصورة التي روجها عنه في الماضي خصومه المنتمون للجناح النقابي في الاتحاد الاشتراكي. وتجلى ذلك في نجاح المؤتمر العام الاخير، الذي شارك فيه عدد قياسي من المؤتمرين (حوالي 2650) دون وقوع حادث لافت، اثر على سير المؤتمر، اضافة الى ان اليازغي، وفق في تدبير بعض القضايا التنظيمية التي واجهها الحزب في علاقاته مع حلفائه في الكتلة الديمقراطية، وفي الحكومة، حيث اتخذ موقفا صارما بخصوص اعادة انتخاب عبد الواحد الراضي لرئاسة مجلس النواب، وهي المعركة التي القت بظلالها على علاقاته بحزب الاستقلال شريكه وحليفه في معارك الماضي من اجل التغيير الديمقراطي في المغرب الحديث. كما كانت احدى جلسات المؤتمر الأخير، مناسبة لكي يتنصل اليازغي من اية قائمة راجت بين المؤتمرين قيل انها محسوبة على جناح اليوسفي للتصويت ضدها. وقال اليازغي بما يشبه القسم انه بريء هو واعضاء المكتب السياسي من أية قائمة. في اشارة واضحة الى انه لا يميز بين الاتحاديين وتياراتهم.