وصف عبد الله القادري، الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي (معارضة)، بيان وزارة الخارجية المغربية، الذي الغى زيارة كان رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، يعتزم القيام بها الى الرباط يوم 21 من الشهر الجاري، بأنه «موقف وطني شجاع ومعقول»، لكونه يأتي في سياق الرد على الجارة الشرقية للمغرب، التي تزعم أنها تريد بناء صرح المغرب العربي، في الوقت الذي لا تكل عن دعم جبهة البوليساريو، مشيرا الى أن الجزائر مطالبة باتخاذ موقف واضح تجاه وحدة تراب المغرب. وأوضح القادري، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية، في مؤتمر صحافي بالرباط، أن قضية الصحراء تهم المغاربة جميعهم، على اعتبار أنهم صحراويون، ولن يتنازل الشرفاء عن وحدتهم الترابية، التي قدموا من أجلها دماءهم الزكية والغالي والنفيس، مؤكدا أنه في حال قيام دويلة في الصحراء، فإن سكانها سيكونون مجرد عبيد لدى الجزائر. وقال القادري: «إن أرباح الجزائر من عوائد البترول والغاز، لا يستفيد منها الشعب الجزائري، ولا تستثمر في تنمية البلاد، بقدر ما تسخر لدعم شرذمة الانفصال، وفي يوم ما سيطالب الشعب الجزائري بحقه في الازدهار، أو تتوقف تلك الموارد، وآنذاك سيفهم القادة الجزائريون أنهم أضاعوا سنوات من التقدم على شعوب منطقة المغرب العربي».
وانتقد القادري تصريحات نادية ياسين عضو جماعة «العدل والإحسان» الإسلامية شبه المحظورة، واعتبرها «ترهات وأباطيل»، مبرزا أنها زارت أميركا لتصرح بخرافات تمس النظام المغربي، متسائلا عمن سخرها لقول ذلك.
ويرى القادري أن الدين لله والوطن للجميع، ولا حق لأي كان تسخير الدين لأغراض سياسوية، واعتبر أن كل من يستعمل الدين الاسلامي في السياسة يرغب فقط في الوصول الى السلطة ليس لتطبيق البرامج التنموية، ولكن لممارسة السلطة في حد ذاتها، مضيفا أن المغاربة كلهم مسلمون، ورثوا الدين الاسلامي عن أجدادهم، ولا حق لأحد احتكار الدين، لأن إمارة المؤمنين هي الوحيدة التي لها حق تنظيم المجال الديني، كما انتقد القادري كذلك من يستعمل اللغة الأمازيغية للمزايدة السياسية، فهي لغة وطنية، على حد قوله، تعبر عن تنوع حضاري وثقافي للمغرب، ولن تكون أبدا لغة رسمية، على غرار جميع الدول التي تقر بلغة رسمية واحدة للتخاطب مع العالم.
وفي سياق آخر، أعلن القادري أن المؤتمر الخامس للحزب، الذي سيعقد يومي 25 و26 من الشهر الجاري بالرباط، يعتزم التقدم بطلب تعديل دستوري بتوافق مع الملك، على اعتبار أن الدستور ليس قرآنا منزلا، لا يمكن أن تتم مراجعته بين الفينة والأخرى، على حد قوله، مستندا على التعديلات التي طالته، خمس مرات، منذ اعتماد أول دستور عام 1962. وقال القادري إن حزبه يهتم بتوسيع صلاحية رئيس الوزراء لتشكيل حكومة منسجمة في ظل تكتل سياسي موحد الرؤية، والبرامج بدل الحكومة الحالية المكونة من خليط سياسي نشاز، يضم أقصى اليمين واليسار والوسط، وتوسيع اختصاصات الجهة (المناطق) على أساس تصور ترابي واضح المعالم، يتجاوز المنظور الضيق الحالي الذي يعطي مثلا لوالي (محافظ) المدينة صفة الآمر بصرف الميزانية، لإنجاز المشاريع المبرمجة، في الوقت الذي يجب أن يتحمل رئيس الجهة (المنطقة)، هذه الصلاحية حتى تتم محاسبته غدا من قبل الناخبين، موضحا أنه تخلى عن رئاسة «جهة الشاوية ورديغة» لذات السبب، كما يود الحزب الذي سيشارك في مؤتمره 4000 شخص، من ضمنهم 2000 مؤتمر، المطالبة بمراجعة اختصاصات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، حتى لا يكرر عملا ويأخذ اختصاصات مجلس النواب، أما اختصاصات الملك فهي موكولة له وحده للنظر فيها أو عدم تعديلها، في اشارة الى الفصل 19 من الدستور. وأكد القادري أن المؤتمر سيصادق كذلك على مقترح المكتب السياسي القاضي بمراجعة قانون الانتخابات، والذي سيرفع الى الحكومة في إطار التشاور، أو عن طريق التقدم بتعديلات من طرف الفريق النيابي للحزب، في اللجان البرلمانية المختصة، قصد اعتماد لائحة وطنية عام 2007، تسمح بولوج كوادر الأحزاب، البرلمان بنسبة الثلث وهو ما يوازي 108 نواب من أصل 325 نائبا، على غرار اللائحة الوطنية التي مكنت 35 امرأة، في أول سابقة من ولوج مجلس النواب عام 2002، موضحاً أن الكوارد الحزبية لها من القدرة على إبداع الحلول للمشاكل القائمة، لكنها تفتقر الى المال للقيام بالحملة الانتخابية، وأحيانا، لا تتوفر على قاعدة شعبية في دوائرها كي تصارع النخب المحلية، وكذا اعتماد أسلوب الانتخاب في دورتين للسماح للأحزاب المتقاربة في تصوراتها إحداث تكتلات، بتقديم مرشح مشترك للفوز في الانتخابات، التي ستفرز بدورها ثلاثة تكتلات الى أربعة، بدلا من «بلقنة الخريطة السياسية»، التي أعطت تشتتا، لم يساهم في تكوين غالبية حكومية قوية، مضيفا أن مؤتمر حزبه سيعدل كذلك القانون الأساسي للحزب كي يلائم قانون الأحزاب، المنتظر عرضه قريبا على أنظار البرلمان للمصادقة عليه، وخاصة في شق إرساء الديمقراطية الداخلية وشفافية التسيير والتدبير.
وأعلن القادري أن المؤتمر الخامس لحزبه سيعرف تشبيبا في هياكله بنسبة 40%، سواء بالنسبة للجنة المركزية (هيئة مقررة)، وكذا المكتب السياسي (أعلى هيئة).
وعلى صعيد الفيدراليات الحزبية الموجودة في المدن والقرى. وبخصوص ما إذا كان القادري يود التقدم مرة أخرى لتقلد منصب الأمانة العامة للحزب، أكد رغبته، في تقلد المسؤولية للمرة الثانية، بعد ولاية أولى عام 2000، وذلك انسجاما مع القانون الأساسي للحزب، الذي يسمح لعضو الحزب تقلد ذات المنصب لمدة ولايتين غير قابلتين للتجديد، بيد أن القادري عبر عن أمنيته في أن يصوت عليه المؤتمرون، إذا رغبوا في ذلك، ولم ينزعج في حالة ما إذا ترشح عضو آخر لذات المنصب، وحصل على أصوات المؤتمرين. ولم يستبعد القادري أن يتقدم حزبه بمرشح مشترك مع أحزاب التحالف الوطني الليبرالي المعارض، وهو تكتل يضم خمسة أحزاب، في انتخابات 2007 .