التقى البطريرك الماروني نصر الله صفير، امس، زعيم «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون، ثم النائب بطرس حرب، وذلك في اطار الزيارات التي يقوم بها النواب الجدد الى بكركي لاطلاع صفير على الاجواء التي رافقت الانتخابات النيابية.
وفيما التقى موقفا كل من عون وحرب على «التغيير» بالنسبة لرئاسة مجلس النواب الجديد، ابدى عون استعداده «للتعاون مع الجميع وفق برنامج اصلاحي»، مشيراً الى انه يحتفظ لنفسه «بالاسباب التي تؤخر او تمنع لقائي بالرئيس (اميل) لحود». وعزا اغتيال الامين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي اول من امس الى «تصفية حسابات نتيجة احداث دامت 30 سنة» متهماً النائب وليد جنبلاط بـ«محاولة اثارة فتنة وتضليل التحقيق والتصويب على لحود والنظام الامني». وقيل لعون ان النائب سعد الحريري اعلن ان يده ممدودة للتعاون مع الجميع، فأجاب: «ونحن ايضاً يدنا ممدودة للجميع. لكننا نسأل: ماذا تحمل هذه اليد؟ والتعاون لا يتم على فراغ بل يقوم على مشاريع وافكار. وانا اعتبر تعبير الحريري ايجابياً نظرياً. ولكن كيف يترجم عملياً اليد الممدودة؟ انا ترجمتها في برنامج اصلاحات تتعلق بالثوابت اللبنانية ومحاربة الفساد وحماية البيئة».
وسئل عون اذا كان مع تغيير رئاسة مجلس النواب، فأجاب: انا مع التغيير في كل شيء.
وسئل اذا كانت رئاسة الجمهورية هي من ضمن هذا التغيير، فأجاب: «أينما كان، لأن التغيير لا يتجزأ وهو ذهنية وطريقة تفكير. لكن ما يحصل في لبنان ان هناك شخصيات تفكر بأمر وتتكلم بأمر وتطبق امراً مختلفاً كلياً».
وسئل عون عن قراءته لمسلسل الاغتيالات، فأجاب: «انها تصفية حسابات نتيجة الاحداث التي دامت 30 سنة». وعما اذا كان يعتقد ان جورج حاوي اغتيل لانه معارض للنظام الامني، قال: «هناك اعلام موجه. ويطالعنا النائب جنبلاط بالقول: لو سمع منا البطريرك (صفير) ولو اقيل اميل لحود لما حصلت هذه الجريمة. هذا يعني محاولة لخلق فتنة، اذ كيف يمكن اتهام النظام الامني والتصويب نحو الرئيس لحود؟ انه تضليل للتحقيق، فكيف يعلمون من قام بالجريمة؟».
من جهته، افاد النائب حرب انه تداول مع البطريرك في «ما يجب القيام به بعد هدوء العاصفة لكي نستعيد الحياة السياسية ونوجد جواً ملائماً للعمل المشترك بين القوى السياسية». ودعا المجلس النيابي الجديد لان يثبت جدارته بدءاً من تعديل قانون الانتخابات، وتعديل قانون العفو للافراج عن سمير جعجع، وتكريس المصالحة الوطنية واختيار الحكومة (الجديدة) على اساس برنامج اصلاحي.
وسئل حرب: هل ارجأتم المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية، فأجاب: «ان موضوع رئيس الجمهورية مرتبط بشخصه وبقراره الشخصي. فاذا وجد نفسه في حالة لم تعد تسمح له بممارسة صلاحياته وغير قادر على ضبط السلطة ورعاية العملية الدستورية يعود له ولضميره ان يقرر اذا كان سيستمر ام لا. ولا اعتقد اطلاقاً انه بامكاننا ان نلجأ الى اي عملية تخرج عن الاطار الديمقراطي في استبدال رئيس الجمهورية برئيس آخر. والدستور اللبناني لا يتضمن آلية لاقالة رئيس الجمهورية الا في حالتين غير مطروحتين الآن».
وعما اذا كان سيتعاون مع رئيس الجمهورية، قال حرب: «نحن ديمقراطيون. ومن الطبيعي ان تكون الحياة السياسية منظمة بأصول دستورية محددة».
وعن رفض زميلته النائبة نايلة معوض عودة الرئيس بري الى رئاسة المجلس النيابي، قال حرب: «زميلتي لها موقف احترمه. وانا اعتبر، اذا كنا طلاب تغيير، فلنبدأ من الخطوة الاولى. نحن طلاب تغيير وموقف الزميلة نايلة معوض هو موقف مبدئي، وانا طبعاً مع التغيير».