الأمم المتحدة تدعو الأطراف السودانية إلى وقف القتال في الشرق والبدء بمحادثات

TT

دعت الأمم المتحدة أمس أطراف القتال في شرق السودان إلى «بدء محادثات عاجلة مع الخرطوم بدون شروط مسبقة»، قبل ان توجه، في بيان، انتقادات شديدة لتجدد القتال في الشرق بين الحكومة والحركات المسلحة هناك. وفي اتجاه آخر طالبت الأمم المتحدة بتركيز مفاوضات أبوجا بين الحكومة والحركات المسلحة على «المشاكل الجوهرية» في دارفور. وكررت دعوة الدول كافة لعدم التدخل في المفاوضات المتعثرة منذ بدايتها في العاشر من يونيو (حزيران) الحالي.

وفي مدينة نيالا جنوب دارفور، يحضرش عدد من مراقبي حقوق الإنسان في دارفور التابعين للأمم المتحدة جلسات المحكمة الخاصة لجرائم دارفور بدون دعوة رسمية من الحكومة.

وذكرت راضية عاشوري، المتحدثة الرسمية للأمم المتحدة، في تصريحات صحافية أمس أن يان برونك، الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان، دعا الأطراف المتنازعة بشرق السودان إلى بدء محادثات ثنائية بدون شروط مسبقة. وأضافت ان الأمم المتحدة تستعجل الحكومة والحركات المسلحة بالشرق بدء المحادثات التي كانا قد اتفقا على إجرائها. وقالت ان مشكلة دارفور سودانية، ويجب ان تظل المفاوضات سودانية من دون تدويل او تدخل أطراف اخرى سواء كانت دول جوار او دولا أخرى. وشددت على ان الوسيط الأفريقي هو الذي يحدد من يشارك وبأي صفة يشارك. وأقرت راضية عاشوري بأن المفاوضات تواجه صعوبات، إلا أنها اشارت الى ان المفاوضات لم تتوقف بعد ولا يمكن وصفها بالفشل لأن هناك جهودا تبذل لإزالة تلك العقبات.

وقالت ان مراقبي حقوق الإنسان في دارفور التابعين للأمم المتحدة حضروا جلسات المحكمة الخاصة لجرائم دارفور في نيالا، ونبهت الى ان جلسات المحكمة مفتوحة للجميع، وان تفويض بعثة الأمم المتحدة في السودان يتيح لها مراقبة مسائل حقوق الإنسان. وردا على سؤال حول حضور مراقبي حقوق الإنسان لجلسات المحكمة الخاصة لجرائم دارفور يعد اعترافا من الأمم المتحدة بشرعية المحكمة، قالت راضية عاشوري ان المحكمة تمثل دولة ذات سيادة. وأضافت ان «حضور مراقبي حقوق الإنسان لجلسات المحكمة الخاصة لجرائم دارفور لا يعني إطلاقا اي شيء»، حسب تعبيرها.

وأقرت بوجود فجوة غذائية بجنوب السودان وشرقه للفترة من أغسطس (آب) وحتى أكتوبر (تشرين الأول) القادم. وقالت ان عمليات الإغاثة ودعم العائدين بشرق السودان وجنوبه تواجه نقصاً حاداً في الموارد يقدر بأكثر من 50%، مبينة ان جملة الأموال المقدرة لتلك العمليات تبلغ 302 مليون دولار لم يتم الحصول إلا على 49 مليون دولار أي ما يعادل 31% من جملة المبلغ، منبهة الى ان الفترة من أغسطس وحتى أكتوبر تعتبر موسم أمطار، الأمر الذي يؤثر على برامج دعم العائدين، فيما أعلن برنامج الغذاء العالمي ان نحو ثلاثة ملايين و500 شخص في دارفور يحتاجون إلى مساعدات غذائية من أغسطس وحتى أكتوبر المقبلين.

وتوجه برونك أمس إلى العاصمة الأوغندية كمبالا لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين بشأن دعم القوات الدولية لمراقبة السلام في السودان وفتح طريق جوبا ـ ياي للعمليات الإنسانية والتنمية. وقال العميد فيكرام تالينجا، مسؤول العمليات العسكرية بالأمم المتحدة إن 999 من المراقبين والقوات الدولية لمراقبة السلام وصلوا إلى مواقع الانتشار من بين 10 آلاف جندي عينتهم الأمم المتحدة للمهمة العسيرة.