أعربت المنظمة الأميركية غير الحكومية المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان، «هيومن رايتس ووتش»، عن قلقها إزاء سجن صحافيين ومتابعة نشطاء حقوق الإنسان قضائيا في الجزائر، وقالت إن الحبس المؤقت «أضحى قاعدة بدل أن يكون استثناء»، ودعت إلى مباشرة «تحقيق معمق» في جرائم الجماعات المسلحة والاختفاءات القسرية التي تورط فيها أفراد الأمن. وفي مؤتمر صحافي عقده وفد من المنظمة أمس في اعقاب زيارة للجزائر دامت 11 يوما، قدم اعضاء «هيومن رايتس ووتش» محصلة نشاطهم في بعض الولايات التي عانت من الإرهاب منذ بداياته عام 1992، وأوضح مسؤول الأبحاث بقسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالمنظمة غير الحكومية ورئيس الوفد، إيريك غولدشتاين، أن الهيئة التي يمثلها ترفض ما سماه «مبدأ الإفلات من العقاب الذي ينطوي عليه مشروع العفو الشامل»، وأضاف«عندما نطرح أسئلة بغرض الاستعلام حول قضية العفو الشامل لا يعني أننا ضد عودة السلم في الجزائر كما تدعيه بعض الأطراف»، مشيرا إلى أن «إعفاء المتورطين في الاغتيالات والاختطاف كان أحد الأسباب الرئيسية في حمام الدم الذي عاشته البلاد في السنين الأخيرة»، وأشار غولدشتاين الى أن «أعوان دولة ضالعين في اختطاف الآلاف من الأشخاص، لم يحاكمهم القضاء». وأوضح الوفد أن الاستفتاء الذي ينوي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تنظيمه حول مشروع العفو الشامل «لا يُسقط حق عائلات ضحايا الإرهاب والاختفاءات القسرية في طلب فتح تحقيقات حول ما جرى من انتهاك لحقوق الإنسان». وانتقد الوفد المكون من ثلاثة أشخاص «كون القضاة غير مهتمين بفتح تحقيقات في قضايا خرق حقوق الإنسان المعروضة عليهم»، واتهم بعضهم بـ«توجيه التهم جزافا ضد معتقلين». واشتكى أعضاء الوفد من «المراقبة اللصيقة» لرجال الأمن عند تنقلهم إلى منطقة «غليزان» (300 كلم غرب العاصمة)، التي التقوا فيها بعائلات المفقودين. وتشتهر المنطقة، حسب «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» بوجود مقابر جماعية دفن فيها مدنيون. وتتهم الرابطة «جماعات الدفاع الذاتي» التي تتكون من مدنيين سلحتهم السلطات لصد هجمات الجماعات المسلحة في المناطق النائية. ونفى وفد «هيومن رايتس ووتش» أن يكون تنقل إلى غليزان بغرض التحري حول هذه المقابر.* واعترف بالمقابل بأن السلطات سهلت مهمته في ولايتي البليدة (50 كلم جنوب) حيث التقى بعائلات ضحايا الإرهاب والمختطفين من طرف المسلحين، وفي «الأغواط» (500 كلم جنوب). وقال غولدشتاين أن الوضع الأمني تحسن كثيرا «بدليل أن الأشخاص الذين التقيناهم تحدثوا إلينا بدون خوف وأكدوا أن الأوضاع أصبحت أفضل مما كانت عليه». واستنكر عضو من البعثة، سجن ناشطي حقوق الإنسان من مكتب الرابطة بمدينة «غرداية» (600 كلم جنوب العاصمة)، وقال إن القضاء أدخلهم الحبس «بسبب مواقفهم السياسية». وكشف أعضاء الوفد عن طلب لقاء مسؤول من رئاسة الجمهورية، لمعرفة تفاصيل عن مسعى العفو الشامل، وجاء ذلك بعد أن أحالهم مسؤولون من وزارة العدل على الرئاسة بدعوى أنها الجهة الوحيدة التي يجري فيها الإعداد للمشروع. واحتجت «هيومن رايتس ووتش» ضد استمرار حالة الطوارئ، وقالت إن السلطات «تستعملها بإفراط للتضييق على الحريات تحت ذريعة مكافحة الإرهاب».