رفعت معظم المدارس الأهلية في المناطق الرئيسية في السعودية رسوم تسجيل الطلاب والطالبات للعام المقبل بنسبة تراوحت بين 15 الى 20 في المائة عن رسوم العام الماضي.
وجاء ذلك، تحسبا لقرار وزارة العمل السعودية بتطبيق بنود العقد الموحد للمعلمين والمعلمات في المدارس الاهلية، وبعد تأجيل النظر في مطالب الملاك من قبل وزارة التربية والتعليم حتى بداية الفصل الدراسي المقبل لدراسة الموضوع بشكل أكبر وعرضه على الوزير الذي تسلم منصبه بعد صدور موافقة وزير التربية والتعليم السابق بالموافقة على قرار وزارة العمل.
وقالت مصادر مطلعة ان وزارة المالية السعودية تدرس منح ملاك المدارس الاهلية قروضا تعادل نصف قيمة المنشآت القائمة، لمساعدة الملاك في انشاء مبان خاصة بهم عوضا عن المباني المستاجرة حاليا، بعد أن توافق وزارة التربية والتعليم على طلب القرض بناء على تحديد المواقع وتصميمها ومدى الحاجة للمدرسة في نطاق طلب الترخيص، كما تقتضي حيثيات وزارة التربية والتعليم التي تشرف على قطاعي المدارس الحكومية والأهلية في السعودية.
وأكدت المصادر أن «لجنة المرافق» التي تشمل ممثلين عن وزارات التربية والتعليم، والمالية، وأمانات المدن، إضافة لممثلين عن ملاك المدارس الأهلية في مناطق الغربية والشرقية والوسطى رفعت توصيات لدراسة تقديم تنازلات في بعض الشروط التي كانت وزارة التربية والتعليم تشترطها في منح الاعانات المالية وإبداء مرونة في بنود منح التراخيص عن السابق، والسماح ببناء مدارس أهلية داخل الاحياء من دون اشتراط وجود أراض في مخططات الامانة مخصصة لانشاء مرافق تعليمية على الا تكون المواقع التي يقترحها الملاك موجودة في نطاق حي سكني يوجد به أكثر من مدرستين.
واوضح ملاك المدارس الأهلية أمام اللجنة انعكاسات تطبيق قرار العقد الموحد الذي جاء في 14 بندا أهمها تحديد رواتب المعلمين حسب مؤهلاتهم الدراسية. مشيرين إلى ان قرار العقد الموحد قد يطال بشكل غير مباشر الخريجين في القطاعات الخاصة الاخرى حيث سيلجأ بعض أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة الى وضع سقف العقد الموحد الذي أقر على معلمي المدارس الأهلية كذريعة لتخفيض سقف الرواتب التي تمنح للمتقدمين للوظائف الاهلية بدلا من اتباع آلية الكفاءة والاداء الوظيفي لتقييم الرواتب والحوافز والمكافأت، مطالبين بايجاد بدائل تحفظ حقوق جميع الاطراف وتساعد على تفعيل خطط السعودة في القطاع الخاص.
وكان قرار تطبيق العقد الموحد الذي أقرته وزارة العمل السعودية مطلع العام الميلادي الحالي اشتمل على مجموعة من الجزاءات بحق المدارس التي لا تلتزم ببنوده منها الحرمان من الاستقدام لمدة يقررها الوزير وفي حال تكرارها تحرم المدرسة نهائيا من الاستقدام، اضافة لمتابعة وزارتي العمل والتربية والتعليم لتنفيذ سلم الاجور من خلال نظام (سريع). غير أن تطبيق القرار تم تجميده من قبل الدكتور عبد الله بن صالح العبيد، وزير التربية والتعليم، الى بداية الفصل الدراسي المقبل بعد شكاوى تقدم بها الملاك للوزارة لإعادة النظر في بعض البنود التي تضمنها القرار.