زعيم الحزب الشيوعي السوداني يصف اتفاق القاهرة بـ«الضعيف»

«الشعبي» و«الأمة» يتفقان على معارضة الحكومة الانتقالية المقبلة

TT

في ندوة حضرها الآلاف مساء اول من امس بالديوم الشرقية في الخرطوم دشن سكرتير الحزب الشيوعي، محمد ابراهيم نقد، النشاط العلني لحزبه، كشف فيه ان لقاءه مع الرئيس عمر البشير الاحد الماضي أمن على أهمية مشاركة القوى السياسية كافة من دون استثناء في حل المشاكل التي تواجه السودان. ووجه نقد الذي بدا هادئا امام الجماهير انتقادات شديدة لاتفاق القاهرة ووصفه بانه «ضعيف». وقال نقد ان للحزب الشيوعي رأيا في اتفاق القاهرة «لاننا لا نطمع في وزارة او سلطة بل الى الحرية والديمقراطية»، واكد ان التحول الديمقراطي الذي نص عليه اتفاق القاهرة «لاغبار عليه»، وقال ان تقييما سيجري لاتفاق القاهرة في اجتماع هيئة قيادة التجمع الوطني المقبل. وانتهز سكرتير الحزب الشيوعي الفرصة ليشدد على اهمية الشفافية في منح عطاءات البترول للشركات، واتهم اجهزة حكومية بلعب دور الوساطة في اتمام صفقات نفطية، وقال «بدون شفافية الاتهامات مبررة» واضاف:«يجب ان تخضع وزارة الطاقة لنظام محاسبي دقيق» وتوقع ان تأتي شركات النفط الأميركية الى البلاد بتقنيات عالية. وفي شان اقليم دارفور المضطرب، قال نقد «ان الحكومة تعرف الجنجويد» وقال ان من الصعب تراجع عمل محكمة الجزاء الدولية عن محاكمة مرتكبي جرائم دارفور. ودعا الى عقد موتمر قومي لمعالجة قضية دارفور لأن مفاوضات ابوجا لن تحل المشكلة.

من جهة اخرى قرر حزبا الامة بزعامة الصادق المهدي، والمؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن عبد الله الترابي، المعارضان على المضي قدماً في طريق المعارضة السلمية القانونية للحكومة الانتقالية المقبلة. وعقد الحزبان اجتماعاً امس برئاسة الصادق المهدي رئيس حزب الامة، وعبد الله حسن احمد نائب الامين العام للشعبي بدار حزب الامة بأم درمان، جددا فيه العمل معا في المرحلة المقبلة فيما يخدم الأمن والسلام والاستقرار. وقال تصريح صادر عن الشعبي بعد الاجتماع ان الامة والشعبي يشددان على المطالبة بالحرية الكاملة في الحكومة المقبلة والاصرار عليها،«انه في حالة المنع ستصعد القضية للمجتمع الاقليمي والدولي».

وجاء في التصريح ان الطرفين كونا لجنة مشتركة لتأطير الاتفاقات الثنائية مع القوى السياسية وتعمل على تفعيل تجمع القوى السياسية المعارضة بغرض التعاون معها، داعياً كافة القوى السياسية للانضمام. واتفق الحزبان على امكانية التحاور والتفاكر مع الحكومة في الاطار الحزبي، اما في ما يتعلق بالقضايا العامة فانه يتم التحاور فيها من خلال تحالف القوى الوطنية، واكدا على العمل في التحالف من اجل تحقيق الممارسة السياسية الراشدة وقومية وحيدة ونزاهة الانتخابات المقبلة وطرح رؤى ومقترحات حلول لقضية دارفور وشرق السودان وتفعيل التحالف والتحالف مع القضايا الوطنية.

مثل الجامعة الاهلية ومشروع الجزيرة والمعتقلين السياسيين، وكان الحزبان قد قررا قبل اسبوعين الوقوف في صف المعارضة خلال الفترة الانتقالية.