لم تستبعد الحكومة السودانية في أن يكون وزير خارجيتها المقبل من حركة الدكتور جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان. وأفاد وزير خارجية السودان مصطفى عثمان إسماعيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قائلا «إن الأمر لم يحسم حتى الآن». لكنه أكد أن حركة تحرير السودان ستكون حصتها 10 وزارات، مع تشكيل الحكومة السودانية الجديدة في يوليو (تموز) المقبل. وذكر الوزير أن هناك ثلاث وزارات سيادية، ستكون من حصة الحركة الشعبية لتحرير السودان، من بينها حقيبة وزارة الخارجية، وقال «إن الاحتمال وارد باعتبار أن الخارجية واحدة من الوزارات السيادية، لذلك يبدو الاحتمال الأكبر أن تكون الخارجية من نصيب الحركة الشعبية، وإن كان هذا الأمر لم يحسم». وبعد زيارته لواشنطن، قضى وزير الخارجية السوداني مصطفى إسماعيل يوما واحدا في نيويورك، حيث اجتمع خلاله مع رئيس مجلس الأمن سفير فرنسا جان مارك دو سابلييه، ومع بقية الأعضاء الدائمين في المجلس، ومع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. وأثناء هذه اللقاءات، قدم الوزير شكوى ضد اريتريا في رسالة ضمت أربع صفحات، اتهم فيها الحكومة الاريترية بالتخريب على اتفاق السلام في جنوب السودان. ونفى مصطفى إسماعيل قيام قوات الحكومة السودانية، بأي قصف جوي ضد حركة المتمردين في شرق السودان. وشدد على القول إنه «من الأهمية أن يكون لمجلس الأمن موقف واضح جدا، يعيد لإريتريا صوابها ويمنعها من التمادي في هذا العمل التخريبي، خاصة أن اريتريا لديها ما يكفي من المشاكل، التي ينبغي أن تشغلها من التدخل في شؤون الغير». وأضاف «إذا لم ترسل لنظام اريتريا رسالة واضحة، فسوف يستمر في عملياته التخريبية، وعندئذ سوف تضطر الحكومة السودانية في الرد عليه، وقد تشتعل حرب جديدة في الشرق نحن لا نرغب الدخول فيها». وأكد الوزير السوداني على أن حكومة الخرطوم، لم تستخدم سلاح الطيران في شرق البلاد. وأفاد بالقول «إن هؤلاء المتمردين الذين تدعهم اريتريا، وعددهم قليل، يقومون بالهجوم على المدنيين لتدمير ممتلكاتهم الاقتصادية، ويقومون أيضا بأعمال إرهابية تتمثل في تدمير أنابيب النفط والمؤسسات الاقتصادية وتجد المأوى داخل اريتريا». واتهم وزير خارجية السودان اريتريا بخلق مناخ من التوتر في شرق السودان، وقال «إنه يشابه ما يحدث في دارفور»، واعتبر الجبهة الشرقية معزولة تماما، وأنها ذات إمكانيات محدودة ولا يمكن أن تحتل أرضا، إلا أن تجد العمق الاستراتيجي في التوغل داخل الأراضي الاريترية. وأفاد وزير الخارجية السوداني، بأن «الحدود السودانية ـ الاريترية هي حدود مشتركة، والقبائل في الحدود هي قبائل مشتركة أيضا». واتهم الحكومة الاريترية باستخدام هذه القبائل كمعارضة من خلال إدخال عناصر المعارضة السودانية داخل أراضيها. وقال إن «ما يحدث يشابه عندما أحضرت اريتريا المتمردين من الجنوب، والآن أحضرت المتمردين من دارفور وأنشأت لهم معسكرات داخل اريتريا». ووصف مصطفى إسماعيل اريتريا برجل الأعمال، الذي لديه مصانع لإنتاج المتمردين للتأثير على السودان، وعلى كافة دول الجوار الأخرى، وقال «إن هذا العمل التخريبي، إذا لم يتوقف، من شأنه أن يؤثر على مجمل القضية، وأن مجلس الأمن الذي أرسل حوالي 10 آلاف من قوات حفظ السلام، لا يمكن أن يغامر بمثل هذه الأعمال الطائشة، التي يقوم بها النظام الاريتري».
وطالب مصطفى إسماعيل في رسالته إلى مجلس الأمن، توجيه رسالة إلى اريتريا، لوقف عدوانها على السودان، ولإلزامها للامتثال لكل قرارات مجلس الأمن، الخاصة بالأوضاع في دارفور، وطالب أيضا بوقف الدعم العسكري للجماعات المسلحة بشرق السودان وغربه، وإغلاق معسكرات التدريب وانطلاق القواعد. وشدد على أهمية إعادة الأسرى والمفقودين والمعدات التي تم الاستيلاء عليها، وأخذت إلى داخل الأراضي الاريترية في هجومي 24 من الشهر الماضي، والهجوم الذي وقع في الأسبوع الماضي. وسعى وزير خارجية السودان إلى إقناع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خصوصا الدول الخمس الدائمة العضوية، بأهمية الإجراءات التي تتخذها الحكومة السودانية في إنشاء محكمة وطنية، لمحاكمة المتهمين عن انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد في إقليم دارفور. ومن المتوقع أن يقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تقريرا إلى مجلس الأمن، عن التحقيقات التي أجرتها المحكمة بشأن المتهمين في ارتكاب جرائم في دارفور. وأعرب مصطفى إسماعيل عن أمله في أن يكون تقرير المدعي العام متوازنا، ليعكس ما تقوم به الحكومة السودانية الآن من تشكيل محكمة، وهيئة ادعاء والبدء في المحاكمات، وقال «نأمل ألا يؤثر تقرير المدعي العام على التحسن، الذي بدأ يظهر في عملية السلام في إطار الجهود الإنسانية والأمنية، وفي إطار مباحثات السلام التي تجري حاليا في دارفور». وأفاد مصطفى إسماعيل بأن قرار مجلس الأمن، لم يطلب من الحكومة السودانية، أن تقدم أي فرد إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال «إن القرار قد كلف المحكمة الجنائية الدولية، أن تدرس ما يجري في دارفور ابتداء من يوليو (تموز) عام 2002، وأصدر المدعي العام بيانا ذكر فيه أنه قد بدأ في دراسة الملف، وأن القائمة التي تضم 51 شخصا، التي قدمت له، لا تعتبر بينة كافية، وهو يدرسها كما يدرس الوثائق الأخرى». وأضاف أن «قانون المحكمة الجنائية، يتحدث عن التكاملية ويمنح الأولوية للمحكمة الوطنية، إذا كانت قادرة وقابلة للقيام بهذا الأمر، فإن المحكمة الجنائية تستكفي ما تقوم به المحاكم الوطنية، ونحن نقوم بهذا الأمر وننتظر الآن تقييم المدعي العام حول هذه المسألة».