رفضت سلطات العدل الألمانية تعويض المغربي عبد الغني المزودي عما لحق به من أضرار خلال فترة اعتقاله رغم تبرئته من تهمة التواطؤ في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وقال روجر كوش، وزير عدل ولاية هامبورغ، إن القوانين الأوروبية تحظر منح التعويضات لمن وضع الاتحاد الأوروبي أسماءهم في قائمة المشبوهين بالإرهاب. وأضاف الوزير في تصريحات نشترها مجلة «دير شبيغل» الألمانية أن سلطات العدل الأوربية، التي تحظر دفع التعويضات للمشبوهين بالإرهاب، وضعت اسم المزودي ومنير المتصدق (الذي يحاكم الآن بنفس التهمة) في قائمة المشتبه فيهم. وتضم القائمة آخرين بينهم سعيد بهاجي المطلوب على خلفية علاقته المزعومة بهجمات سبتمبر.
واعتبر كوش أن فرصة المزودي في الحصول على تعويضات تتحدد بقرار حذف اسمه من قائمة المشبوهين بالإرهاب. وبهذا تكون محكمة هامبورغ عاجزة عن دفع التعويضات للمزودي الذي يعاني من ضائقة مالية، وغادر ألمانيا إلى أغادير على متن طائرة سياحية.
وكان المزودي، 32 سنة، قد غادر ألمانيا طواعية إلى المغرب الأسبوع الماضي قبل ثلاثة أيام من انتهاء المهلة الممنوحة له لمغادرة ألمانيا. وكان قد قضى 435 يوما في السجن خلال فترة التحقيق إلى حين صدور قرار تبرئته من قبل محكمة هامبورغ. وتقدم من مراكش بطلب تعويضه عما لحق به من أضرار خلال فترة اعتقاله.
وحسب القانون الألماني، فإن أي معتقل تجري تبرئته، يحق له الحصول على مبلغ 11 يورو عن كل يوم قضاه في السجن. وفي حالة المزودي فإن المبلغ الإجمالي يصل الى 4657 يورو.
ويبدو أمل المزودي في الحصول على تعويضات ضعيفاً، كما أنه لا يزال متابعاً في قضية منفصلة من قبل بعض عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر.