نفى المدير العام لوزارة العمل اللبنانية رتيب صليبا وجود اي هدف سياسي للمذكرة التي اصدرها وزير العمل طراد حمادة اول من امس وسمح بموجبها للفلسطينيين المولودين في لبنان والمسجلين رسمياً في سجلات وزارة الداخلية بالعمل في المهن المحصورة باللبنانيين.
وعن سبب توقيت هذه المذكرة في فترة استقالة الحكومة الراهنة، وعما اذا كانت ـ كما يتوجس البعض ـ تمهد لتوطين الفلسطينيين في لبنان، قال صليبا للوكالة «المركزية» للانباء: «اشك في ان تكون هذه نية الوزير في اصدار هذه المذكرة، وهذه الاخيرة لا تحمل في طياتها اي ابعاد او موقف سياسي، انما تأتي في اطار نظرة انسانية باعتبار ان الفلسطينيين فريق موجود يخضع لمعاملة غير انسانية، من هنا يسمح لهم بالعمل طالما هم موجودون في لبنان». وقد رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان اصدرته امس، بقرار وزير العمل اللبناني بـ «انصاف العامل الفلسطيني»، واعتبرت «ان القرار الجديد هو خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح ينبغي العمل على متابعتها بالغاء اجازة العمل وصولاً الى مساواة العامل الفلسطيني بأخيه اللبناني وحصوله على الضمانات والتأمينات الاجتماعية». ودعت الجبهة الى «فتح حوار رسمي بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية وسائر ممثلي الشعب الفلسطيني، وصولاً الى منح الفلسطينيين الحقوق الانسانية والاجتماعية واعادة الاعتبار للمكانة التمثيلية لمنظمة التحرير وفتح مكتبها في بيروت». كذلك وصف امين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة «فتح» في لبنان العميد سلطان ابوالعينين قرار وزير العمل اللبناني بالسماح للفلسطينيين بمزاولة كل المهن بـ«الخطوة الجريئة والقرار الحكيم الذي رفع غبناً واجحافاً مضى عليه اكثر من 41 عاماً بحق الفلسطينيين» آملاً في «ان يكون هذا القرار مدخلاً لتصحيح العلاقة اللبنانية ـ الفلسطينية على قاعدة الحقوق والواجبات ومقدمة لوجود سفارة فلسطينية في بيروت».