وجد مراقبون سياسيون لبنانيون في إعلان البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير «ان بكركي لم تعد ترى لأن يرأس أي لقاء او تجمع سياسي، أيا كان نوعه، ممثل عن الكنيسة سواء أكان مطرانا أم كاهنا»، اعلانا بإنهاء مهمة «لقاء قرنة شهوان»، الذي انقسم أعضاؤه قبيل الانتخابات البلدية الماضية الى اطراف متناحرة، كما انقسم هؤلاء مرة جديدة، قبيل وخلال الانتخابات النيابية، التي انتهت في الاسبوع الماضي.
ولم يكن الانقسام في صفوف «لقاء قرنة شهوان» وحده الذي أطاح هذا القاء، الذي لعب دورا سياسيا بارزا في الحياة السياسية اللبنانية، بل ان ما اتهم به بعض أركان «لقاء قرنة شهوان» من «تواطؤ» مع أركان الحلف الرباعي، الذي تشكل قبيل الانتخابات من حركة «أمل» و«حزب الله» وكتلتي جنبلاط والحريري، فيما يتعلق بقانون الانتخاب، كان سببا مباشرا في وصول اللقاء المذكور الى هذه النهاية. إذ ان الذين اتهموا بعض أركانه، ركزوا على ضلوع هؤلاء في اطاحة مشروع قانون الانتخاب، على اساس القضاء لمصلحة قانون الألفين، الذي جرت الانتخابات على أساسه، في وقت كان البطريرك صفير وبكركي ومجلس المطارنة الموارنة، ومعظم الفاعليات المسيحية، يؤكدون على ضرورة اعتماد قانون انتخاب على اساس الدائرة الصغرى، لضمان مبدأي العدالة والمساواة، وليس على اساس قانون المحافظات الكبرى، الذي لا يضمن هذين المبدأين فحسب، بل يطيح التمثيل الصحيح للبنانيين في المجلس النيابي، خصوصا وان قانون الألفين وضع في دمشق، من اجل تأمين وصول غالبية نيابية من اتجاه واحد.