قررت محكمة الاستئناف بالرباط الليلة قبل الماضية إرجاء النظر في ملف مجموعة توفيق الحنويشي ومحسن بوعرفة، التي تضم 46 متهما في قضايا الإرهاب، الى 4 من الشهر المقبل، والاستماع الي مرافعة الادعاء العام وهيئة الدفاع، بعدما تم الاستماع الى أعضاء المجموعة.
وأحدث متهم متابع في هذا الملف في حالة سراح مؤقت، مفاجأة حينما حكى لهيئة المحكمة واقعة مقتل صديق له على يدي الحنويشي وبوعرفة بمنطقة بوفكران( ضاحية بمدينة مكناس). وقال جليل أوحماد إنه كان مع صديقته في نزهة ليلية، الصيف الماضي، وأوقف سيارته ليتابع حركة النجوم في مشهد رومانسي، فإذا به يفاجأ بشخصين ادعيا أنهما رجلا أمن، فساوماه بتقديم رشوة لإخلاء سبيله، وحتى يظهرا أنهما يشتغلان في سلك الأمن، قيدا يديه وراء ظهره بالأصفاد، وبينما كان يتجاذب معهما أطراف الحديث، التحق به صديقه عزيز دوتشي، الذي كان راكبا سيارته، ليسأله عما حل به، فقال له إن الشخصين هما رجلا أمن، لكن دوتشي فطن للأمر بالقول إن رجال الأمن، بمن فيهم العاملون في المخابرات لا يمارسون مهامهم في الأرياف بل في المدن، في حين أن رجال الدرك هم الذين يقومون بدوريات في ضواحي المدن والأرياف، فكان أن تلقى ضربة بسيف مصقول على ظهره، ليسقط أرضا، قبل ان يطعنه الحنويشي وبوعرفة طعنات بسكين، فأردياه قتيلا، ثم أمسكا بتلابيب أوحماد وساقاه مسافة 400 مترً عن مكان الحادث، وأرغماه على توقيع شيك مالي يخصه بقيمة ألف درهم ( الدولار يساوي 8.86 درهم)، ليطلقا سبيله، فتوجه على الفور الى مركز الدرك للتبليغ عن الحادث.
وأثناء المواجهة أمام هيئة المحكمة، نفى الحنويشي وبوعرفة اقترافهما للجريمة، بل أنكرا أن يكونا على علم بها، وتمسك أوحماد بأقواله وأكد أنه لم يكن يعرف أسماء المتهمين، لكنه لن ينسى ما حل به والطريقة التي قتل بها صديقه. وقال إنه يذكر جيدا ملامحهما، خاصة أثناء توقيف صديقه لسيارته التي أنارت بأضوائها الكاشفة تفاصيل وملامح مقترفي الجريمة، بل تحدى أوحماد هيئة الدفاع بالقول إنه استطاع التعرف على المتهمين، ضمن مجموعة قدمت له في مقر الضابطة القضائية معصوبي العينين، ولم يخطئ في التعرف عليهما، لكونه لم ينس تلك الليلة المشؤومة بكوابيسها التي تلاحقه.
ونفى الحنويشي وبوعرفة، أمام هيئة المحكمة، أن يكونا ينتميان الى إحدى الجماعات الدينية المتطرفة، ضمنها «السلفية الجهادية» و«التكفير والهجرة» و«الصراط المستقيم»، أو قتلا رجل أمن ورجل درك وعونا (مساعدا) قضائيا وجنديا ومواطنا مغربيا يهوديا، أو خططا لاغتيال برلماني ورئيس محكمة، أو تفجير حافلة للسياح وضرب معالم تاريخية، أو صنع وحيازة متفجرات لاستعمالها لأغراض إرهابية، وسرقة ثكنة عسكرية بمدينة تازة (شمال المغرب).
وسخر بوعرفة من هيئة المحكمة قائلا: «هل هذا اليهودي المغربي له سبعة أرواح، إذ كل مرة يتهم شخصاً بقتله، ليحيا من جديد ويقتل مرة أخرى»، كما نفيا أن يكونا قد أنشآ خلية إرهابية بمدينة مكناس بتنسيق مع عبد الوهاب الرباع وحميد السليماني المدانين بالإعدام بعد اعترافهما بقتل مجموعة من المواطنين، وأكدا أنهما لم يعترفا، بما نسب اليهما لا أمام الشرطة القضائية ولا قاضي التحقيق في جميع مراحل التحقيق، بل زعما أنهما وقعا على محاضر التحقيق تحت الإكراه والتعذيب.
وادعى الحنويشي أمام هيئة المحكمة أن «المخابرات المغربية صنعت الملف لتوريطه وصاحبه» من دون أن يكشف عن أسباب اختياره وصديقه لتلفيق تهمة إرهابية لهما، على حد قوله.
وبدا بوعرفة متوترا، وهو يجيب عن أسئلة هيئة المحكمة، اذ كان جالسا على كرسي، وقابضا عكازين، للاتكاء عليهما بعد إصابته برصاص الأمن أثناء مطاردته، في حين بدا الحنويشي مبتسما ومتماسكا، وهو يرتدي طاقية بيضاء وعباءة مغربية، ونعلا خفيفا.
كما نفى باقي أعضاء المجموعة كل التهم الموجهة اليهم، ومن ضمنهم الجنديان محمد الرابحي وعبد الحق الشعيبي، اللذان أنكرا أن يكونا خططا لسرقة أسلحة لفائدة الحنويشي وبوعرفة، أو قررا الذهاب الى أفغانستان للتدريب على استعمال الأسلحة أو الجزائر للقتال مع جماعة الدعوة للسلفية والقتال، ونقل خبراتهما الإرهابية لزعزعة استقرار المغرب، كما نفت شقيقتا بوعرفة، فاطمة وبشرى، أن تكونا على علم بما كان يخطط له أخوهما محسن.
ويتابع في هذا الملف 46 متهما ضمنهم 37 في حالة اعتقال و9 في حالة سراح مؤقت، من بينهم 6 نساء، اثنتان في حالة اعتقال، وهي سابقة أولى في نوعها يتابع فيها نساء بتهمة الإرهاب، بعدما توبع التوأم القاصر سناء وإيمان لغريس بتهمة الإعداد لأعمال إرهابية، وتقضيان حاليا عقوبة حبسية مدتها خمس سنوات.
ووجهت للمجموعة تهمة تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وسلامتهم وسرقة الأموال والتخريب والتعييب وتزييف وثائف إدارية وحيازة المتفجرات وإخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة إرهابية لها علاقة عمدا بمشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها.