كشف «المرصد الاسلامي» بلندن، ان العقيد محمد الغنام مدير إدارة البحوث القانونية بوزارة الداخلية المصرية سابقا، وطالب اللجوء السياسي في سويسرا افرج عنه يوم 21 يونيو (حزيران) الجاري، بعد اعتقاله لنحو خمسة أشهر. وزعم الغنام في بيان بثه «المرصد»، وهو هيئة حقوقية يتخذ من لندن مقرا له ويتابع اخبار الاصولية، تحت عنوان «سويسرا ارادتني عميلاً لها داخل القاعدة»: انه حاصل على حق اللجوء السياسي في سويسرا منذ حوالي أربع سنوات، دأب خلالها السويسريون بالتنسيق مع مخابرات الحكومة المصرية بممارسة أعمال عنف مادي ونفسي ضده، مثل ارسال اشخاص متعاونين مع أجهزة الأمن السويسرية للتحرش به والاعتداء عليه. وقال الغنام: «في البداية كان السويسريون يحاولون إيهامي بأن المخابرات المصرية هي التي تدبر ما تعرضت له من مشكلات إدارية واعتداءات، ولكن بعد حين اكتشفت ان المخابرات والبوليس السويسري هم الذين يقومون بالدور الأساسي بالتنسيق في هذه الحملة، مضيفا:
«كشف السويسريون عن وجههم وكثفوا من ضغوطهم وتهديداتهم علانية لإجباري على العمل لحسابهم». واضاف: «طلب مني السويسريون أن اتعرف الى عائلة، يزعمون ان لها صلات بتنظيم «القاعدة»، توطئة لأن أنفذ من خلال تلك العائلة الى «القاعدة»، لأكون عميلا للمخابرات السويسرية داخلها، ناهيك من الإيقاع بتلك العائلة وتمكين السلطات السويسرية من التخلص منها».
واوضح الضابط المصري الغنام: «كان طبيعياً ان ارفض رفضاً قاطعاً أن اكون عميلاً لأجهزة الأمن السويسرية، فالمسلم الحقيقي لا يمكن أن يكون خائناً او عميلاً لأعداء الإسلام». ووصف ما حدث معه بأنه فشل ذريع لجهاز المخابرات السويسري، فقد فشلوا في تجنيدي لأكون عميلا لهم داخل تنظيم «القاعدة»، كما فشلوا في منعي من الكشف عن ذلك وفضحهم، ناهيك من انهم لم ينجحوا ـ حتى الآن ـ في تلفيق اي تقرير نفسي لي، ثم انهم باعتقالهم لي وبالمخالفات القانونية الصارخة التى ارتكبوها في حقي قدموا بانفسهم دليل ادانتهم ودليل انتهاك سويسرا لالتزاماتها الدولية المتعلقة باحترام حقوق الانسان وحق اللجوء السياسي. ومضى في قوله: «نظراً لعملي السابق في وزارة الداخلية المصرية وتخصصي في مجال دراسة مكافحة الإرهاب، ونظراً لأن هذا الموضوع هو شغل العالم الشاغل، لذلك لم يعتد السويسريون على رفضي، حيث صور لهم خيالهم المريض أنه يمكنهم أن يقهروا ارادتي، وأن يخضعوني لسيطرتهم، فحاولوا اغرائي بالمال والنساء وإرهابي من خلال التهديدات، ولكني رفضت مالهم ولفظت نساءهم، وسخرت من تهديداتهم».
واشار الى تقدمه بالعديد من الشكاوى للسلطات المحلية لرفع الظلم عنه، لذلك سارعت المخابرات بتلفيق جريمة له يوم 15 فبراير (شباط) الماضي، حيث «ارسلوا أحد المتعاونين معهم للاعتداء علي، فدافعت عن نفسي، ولكن من دون أن احدث به اية اصابة أو حتى اي خدش بسيط». وقد ذكر في اقواله بمحضر الشرطة ان هذا الشخص يعمل لحساب جهاز المخابرات السويسري وطلب الاستماع الى بعض الشهود لإثبات ذلك ولإثبات أنه سبق لجهاز المخابرات السويسري أن دبر اعتداءات ضده لإجباره على العمل عميلا لهم». ويضيف ان البوليس السويسري حاول إجباره ايضا على تغيير اقواله، ولكنه اصر عليها، فتدخلت جهات التحقيق والنيابة السويسرية لحماية جهاز مخابراتها وقررت وضعه رهن الحبس الاحتياطي ورفضت سماع شاهده في القضية. وقال الأدهى، ان سلطات التحقيق السويسرية حاولت من خلال الضغوط والطرق الاحتيالية اجباري على قبول «فحص نفسي»، لكي يتمكنوا من خلال «تقرير خبير نفسي» من القول إني أعاني من اضطراب نفسي واني اتخيل ان المخابرات تتعقبني. واشار الى ان السلطات السويسرية لم تكتف بكل تلك المخالفات القانونية والجرائم الخطيرة التي ارتكبوها في حقه، بل قامت بعزله تماماً عن العالم لمدة 35 يوماً، حتى ان أول مكالمة هاتفية سمحوا له بإجرائها كانت بعد 35 يوماً من الحبس الاحتياطي، واشترطوا الا تكون باللغة العربية، كما منعوا خلال تلك الفترة مراسلاته، وتعرض للعديد من الضغوط والتهديدات لاجباره على العدول عن اقواله، بشأن تورط أجهزة الأمن السويسرية في ممارسة أعمال عنف مادي ونفسي ضده بقصد اجباره على العمل كعميل لهم داخل تنظيم القاعدة. واضاف: «لقد كان حرص السلطات السويسرية على إخفاء جريمتها في حقه شديدا، حتى أنها لم تتورع عن الكذب في مستند رسمي، حتى لا تعلم اسرته باعتقاله وتحاول الاتصال به، بينما كان غرض السويسريين قطع كل الاتصالات بينه وبين العالم الخارجى حتى لا يعلم أحد بتآمرهم لاجباره على العمل عميلا لهم داخل تنظيم «القاعدة». وكشف عن تقدمه بشكاوى للعديد من كبار المسؤولين السويسريين، بمن فيهم الشخص الذي يتولى رئاسة الدولة حاليا، الذي يتبعه جهاز المخابرات ولكنهم تصرفوا بطريقة تفتقر للأمانة، فبعضهم لم يرد مطلقا، والبعض الآخر أرسل ردودا تكشف عن «الاستعباط»، والرغبة في التهرب من الدخول في هذا الموضوع الشائك.