قال العميد جبريل الرجوب مستشار الأمن القومي الفلسطيني، ان السلطة الفلسطينية تنوي نشر خمسة الاف شرطي، في محيط مستوطنات قطاع غزة، لمنع أي محاولة من قبل المقاومين الفلسطينيين لمهاجمة قوات الاحتلال، التي تشرف على اخلاء المستوطنات. وحسب الرجوب فانه تم أخيرا تشكيل وحدة عسكرية خاصة بقيادة ضابط كبير مهمتها التمركز في محيط المستوطنات ومنع المقاومين من اطلاق النار على جنود الاحتلال، وقصف المستوطنات.
واضاف الرجوب ان الوحدة ستمنع المواطنين الفلسطينيين من القيام بعمليات سلب ونهب للمستوطنات التي سيتم اخلاؤها. وتابع الرجوب القول، خلال اجتماع في القدس، «لنا مصلحة في أن تخرج اسرائيل من غزة من دون أن تكون لها نيات بالعودة. ولهذا فنحن نريد فك ارتباط هادئ». واستدرك الرجوب قائلاً، إن اسرائيل وحدها المسؤولة عن مصير التهدئة، واستمرارها يتطلب من اسرائيل الكف عن بناء الجدار الفاصل وتجميد بناء المستوطنات والافراج عن الاسرى وازالة الحواجز العسكرية بين المدن الفلسطينية.
وطالب الرجوب اسرائيل باعادة السلاح الذي سلبته من مقار الاجهزة الأمنية الفلسطينية اثناء حملة ما يسمى بـ«السور الواقي» في ابريل (نيسان) 2002، مؤكدا ان اسرائيل سلبت المئات من البنادق والمسدسات، اثناء اقتحامها مقر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وجهاز الامن الوقائي في الضفة الغربية الذي كان يقوده. وابلغت السلطة الفلسطينية اسرائيل تراجعها عن قرارها السابق بالموافقة على اخلاء ركام منازل المستوطنين التي ستخلى في غزة. واتصل وزير الشؤون المدنية الفلسطيني محمد دحلان، المسؤول عن تنسيق تنفيذ خطة الفصل، بنظيره الاسرائيلي الوزير حاييم رامون، واكد له انه لا يوجد مكان في قطاع غزة يمكن ان يستوعب الركام. واقترح دحلان على رامون ان يتم استيعاب الركام في صحراء النقب داخل اسرائيل. واضاف «سيتعين عليكم ان تسمحوا لنا باخلاء الحطام الى النقب، لا يو جد مكان كاف في غزة لدفنها فيه. كما أنه لا توجد لدينا المعدات الثقيلة لذلك». يذكر ان وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس اعلنت في ختام زيارتها الاخيرة للمنطقة عن توصل السلطة الفلسطينية واسرائيل الى اتفاق يقوم بموجبه جيش الاحتلال بتدمير منازل المستوطنين، في حين تتولى السلطة الفلسطينية اخلاء الركام واستيعابه في مناطقها، على ان تدفع تكاليف عملية نقل الركام ودفنه. وحذرت وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية الجمهور الفلسطيني من مغبة شراء منازل المستوطنين في قطاع غزة.
وقالت الوزارة ان كل اتفاق كهذا، بين المستوطنين وفلسطينيين، سيعتبر «باطلا ولاغيا».