قالت مصادر فلسطينية مطلعة ان رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع (ابو علاء) ينوي قريبا اجراء تعديل وزاري على حكومته. وحسب المصادر، فإنه ضمن هذا التغيير سيخرج تسعة وزراء من الحكومة الفلسطينية ليحل محلهم تسعة آخرون. ويعتزم ابو علاء بوصفه مسؤولاً عن ملف الأمن الداخلي إجراء تغييرات في قيادات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة. واضافت المصادر ان الاجهزة الأمنية عرضت أخيرا على ابو علاء خطة أمنية شاملة لمعالجة ظاهرة الفلتان الأمني الذي يعصف بمناطق السلطة. وحسب المصادر، فإن الحكومة تنوي القيام بتغييرات في سلك القضاء، وتحديداً في جهاز النيابة العامة.
يذكر ان كلاً من نواب المجلس التشريعي ووسائل الإعلام والفصائل الفلسطينية وجهت انتقادات حادة لحكومة ابوعلاء بسبب فشلها في وضع حد لحالة الفلتان الأمني، وعجزها عن انهاء حالة الفوضى والتسيب السائدة في اجهزة السلطة الأمنية ومؤسساتها المدنية. وأكثر ما اثار منتقدي الحكومة هو تصريحات ابو علاء الأخيرة التي هدد فيها بتعليق أعمال الحكومة في حال لم يتم وضع حد لحالة الفلتان الأمني.
وطالب عدد من النواب ابو علاء بالاستقالة بدلاً من التهديد بتعليق أعمال الحكومة بسبب فشله في وضع معالجة هذه الظاهرة.
وتتشكل حكومة ابو علاء اساسا ممن وصفوا بـ«التكنوقراط»، وإن كان معظمهم ينتمي الى حركة «فتح» (حزب السلطة). ولم تشر المصادر إلى ما إذا كان الوزراء الجدد المزمع ضمهم للحكومة سيكونون من اعضاء المجلس التشريعي أم لا.