في أولى جلسات نظر قضية تزوير توكيلات حزب «الغد»، المتهم فيها رئيس الحزب الدكتور أيمن نور و6 آخرين، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل القضية إلى جلسة الغد لسماع شهود الإثبات والنفي وفض الاحراز. ودخل نور، الذي أعلن من قبل عزمه الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية، مقر المحكمة في القاهرة وسط أنصاره. إلا أن حراس المحكمة رفضوا دخولهم، مما دعا نور إلى العودة إلى أنصاره من أعضاء الحزب أمام الباب الرئيسي للمحكمة. ورفض في البداية الدخول إلا أنه عاد ودخل بصحبة الحراس إلى قاعة المحكمة. وقد لقي أحد المتظاهرين مصرعه داخل بهو المحكمة أثناء قيام رجال الشرطة المصريين بتفريق المتظاهرين، ويدعى خليل العتيبي، عضو بحزب الغد . وتم التصريح بدفنه بعد أن ثبت من خلال الكشف الطبي أن الوفاه نتيجة اسفكسيا الخنق. واتهم أعضاء حزب الغد قوات الأمن باستخدام غاز خانق لتفريق المتظاهرين.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها صباح أمس وسط إجراءات أمنية مشددة وحشد إعلامي كبير من وكالات الأنباء ومحطات التلفزيونات المحلية والعالمية وممثلي منظمات حقوقية محلية ودولية. وبصعوبة دخل نور قاعة المحكمة وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام. وبدأت المحكمة إجراءات التأكد من حضور المتهمين السبعة وهم، أيمن نور، إسماعيل زكريا، أيمن اسماعيل، جلال لطفي، أحمد عبد الشافي، ميرفت صبري، وفرج شديد عبد الحميد.
وتضمن قرار الاتهام الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا ارتكاب المتهمين جرائم تزوير 1435 من التوكيلات المقدمة لتأسيس حزب الغد، ونسب صدورها إلى 3 مكاتب للتوثيق والشهر العقاري بالمعادي والسيدة زينب وشمال القاهرة، وارتكاب تزوير في محررات رسمية في التوكيلات الخاصة لبعض المؤسسين، والاشتراك بطريق التحريض، والاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب جريمة التزوير، وتحريضهم والاتفاق معهم على تزويرها وتسليمهم عددا من التوكيلات الصحيحة لتقليدها، وإمدادهم بمبالغ نقدية لتدبير وسائل أدوات التزوير.
وقام رئيس المحكمة المستشار عادل جمعة بمواجهة المتهمين جميعا بما نسبته إليهم نيابة أمن الدولة العليا. ومن داخل قفص الاتهام أنكر نور جميع الاتهامات، مؤكدا أنه غير مذنب، وطلب أن يتحدث فرفض رئيس هيئة المحكمة.
بينما اعترف بقية المتهمين الستة بارتكابهم جرائم التزوير وأرجعوا ذلك لتنفيذ تعليمات نور.
وطلب الدفاع عن نور، وعلى رأسهم والده عبد العزيز نور رئيس هيئة الدفاع ، سماع أقوال الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب (البرلمان)، وأعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية ، والمستشار محمود أبو الليل وزير العدل، وكمال الشاذلي وزير شؤون مجلس الشعب وأعضاء لجنة شؤون الأحزاب بمجلس الشورى. كما طلب دفاع نور السماح له باستخراج شهادة من الدكتور سرور حول ملابسات رفع الحصانة عن نور وضم أوراق جلسة 29 يناير الماضي الخاصة برفع الحصانة عن نور إلى ملف قضية التزوير .
بينما طلب الدفاع عن المتهمين الستة الآخرين ضم شهادة تجنيد نور وميلاده وشهادة من وزارة التعليم العالي بتقديم شهادة الدكتوراه، التي يقول إنه حصل عليها من إحدى الجامعات الروسية، للاعتقاد بأنها مزورة. وأكد الدفاع عن المتهمين الستة ضلوع نور في التزوير . كما طلب ضم شريط فيديو يتضمن قيام نور أثناء عمله كمحرر في صحيفة «الوفد» بتزوير صورة تعذيب للجماعات الإسلامية. واثناء ذلك نشبت مشاجرة حامية بين دفاع نور ودفاع المتهمين الستة بعد أن وصف محامي أحد المتهمين رئيس حزب الغد بأنه اكبر مزور في مصر.
وقال نور أمام المحكمة في نهاية الجلسة إن وجود الأمن في حد ذاته وحصاره يؤكد عدم شرعية المحكمة. وأعرب نور عن امنياته أن هذا لا يؤثر على قرار المحكمة. ورفعت الجلسة وأعيدت بعد نصف ساعة للانعقاد ولتقرر تأجيل القضية إلى بعد غد. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية من داخل قفص الاتهام «انا متمسك بتقديم اقرار ذمتي المالية ولكن على الرئيس مبارك ان يقدم كذلك هو وأبناؤه وأسرته إقرارات ذمتهم المالية».
وكان محامون يدافعون عن اربعة من المتهمين مع ايمن نور في نفس القضية ، اعترفوا في التحقيقات بان توكيلاتهم مزورة ، تقدموا بطلب الى المحكمة لكي يكشف نور مصادر ثروته منذ انتخابه عضوا بمجلس الشعب المصري عام 1995 حتى الان. وقال نور انه مندهش كون «اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين جاءوا ليهاجموني بدلا من ان يدافعوا عن موكليهم».
واضاف ان المتهمين الذين قالوا في تحقيقات النيابة ان توكيلاتهم مزورة «مخبرون ومرشدون لأجهزة الأمن اخترقوا الحزب وهم جزء من تلفيق القضية». واعتبر ان «التدخل الامني غير المبرر اكبر دليل على ان المحاكمة سياسية وليست جنائية»، واضاف «ان ما يجري غير مطمئن بالمرة». وعقب انتهاء الجلسة تظاهر العشرات من مؤيدي نور من أعضاء الحزب رافعين لافتات كتب عليها الحرية لنور.
وأكدوا تلفيق الاتهام له. وحضر نور يرتدي بدله سوداء ورابطة عنق برتقالية اللون. واضطر الأمن لاستخدام الغازات المسيلة للدموع لتفريق جموع المتظاهرين الذين أعاقوا حركة الدخول في مداخل ومخارج قاعات المحكمة وسير المرور في شارع بورسعيد أمام المحكمة ومديرية الأمن.
وقال نور في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، بعد الجلسة، انه لن يتنازل عن الترشيح لمنصب الرئاسة مهما كلفه ذلك. وأضاف أن القضية تم الإعداد لها منذ فترة بقصد إعاقة حركة حزب الغد في الشارع المصري. وعلل نور تأخر تلك الإجراءات ضده بالقول: «انهم كانوا واثقين من أننى لن أحصل على رخصة الحزب، وعندما أحرجتهم عن طريق القضاء واضطروا الى الموافقة بدأوا في وضع خطتهم».
كما أكد عدد من أعضاء الغد ، من بينهم شريف عصمت عبد المجيد، نجل الأمين العام السابق للجامعة العربية، وخالد الجندي الداعية الإسلامي، ومنى مكرم عبيد، سكرتير الحزب السابقة، بأن توكيلاتهم مزورة. وردا على سؤال بهذا الخصوص لـ«الشرق الأوسط» قال نور: «إنهم ـ في إشارة لأجهزة الأمن ـ قد زوروا توكيل زوجتي ووالدي، فكيف يعجزون عن تزوير هذه التوكيلات، وأضاف إن أجهزة الأمن قد أخذت الأسماء المنشورة في الصحف وقامت بتزوير توكيلات باسمها من دون أن تدقق، فجاء اسم زوجتي ووالدي ضمن هذه التوكيلات».