في إطار المظاهرات التي تنظمها الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» دعت الحركة إلى مظاهرة نوعية اليوم أمام كنيسة السيدة العذراء التي تتمتع بمكانة خاصة لدى أقباط مصر. وكانت الحركة في إطار مظاهراتها النوعية قد شاركت في مظاهرتين بالشموع أمام مسجد السيدة زينب الذي يزوره الآلاف من المسلمين يومياً من أجل الصلاة وأمام ضريح سعد زغلول زعيم ومؤسس حزب الوفد.
وفي الإطار نفسه تقيم «كفاية» وحركات التغيير المصرية التي ترتبط بها مؤتمرها الديمقراطي الأول يوم 7 يوليو (تموز) المقبل بمشاركة حركة شباب من أجل التغيير ومحامين من أجل التغيير وأدباء وفنانين من أجل التغيير وأطباء من أجل التغيير، وسوف تطرح خلال المؤتمر رؤية كل جماعة لسبل التغيير. وقال الفنان عادل السيوي منسق حركة أدباء وفنانين من أجل التغيير إنه سوف يشارك في المؤتمر بعد اختياره من قبل اللجنة التحضيرية لمؤتمر حركة الأدباء والفنانين من أجل التغيير والتي عقدت عدة جلسات أخيرا في دار ميريت بالقاهرة للإعداد لمؤتمرها الذي سوف يعقد بعد ثلاثة أسابيع من مؤتمر «كفاية».
وأشار السيوي إلى أن الحركة قررت إطلاق موقع إلكتروني لها على شبكة الإنترنت وكان من بين أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر حركة أدباء وفنانين من أجل التغيير الدكتورة رضوى عاشور واحمد الخميسي ومحمد بدوي وسحر الموجي، وذكر السيوي أن اللجنة أرجأت اختيار منسق عام لحركة الأدباء والفنانين لحين التشاور مع الأديب بهاء طاهر وصنع الله إبراهيم واحمد فؤاد نجم أقوى المرشحين لشغل هذا الموقع.
وقال إن مشاركة الحركة في مؤتمر «كفاية» تهدف إلى توضيح رؤيتها للأحداث الجارية ومشاركة باقي القوى الوطنية في بحث سبل التغيير، وذكر أن جورج اسحق منسق حركة «كفاية» حضر اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر أدباء وفنانين من أجل التغيير للتشاور وبحث سبل التعاون بين «كفاية» وحركة الأدباء، وطلب اسحق خلال الاجتماع مساعدة الأدباء والفنانين في النشرات التي تصدرها «كفاية» وفي النشرة التي سوف تصدر أثناء المؤتمر الديمقراطي الأول لها.
من جهة أخرى، طالبت حركة محامين من أجل التغيير بدستور مصري جديد وقررت عقد أول مؤتمراتها غداً الخميس للتضامن مع القضاة، وأصدرت أمس بيانها التأسيسي الذي وقع عليه عدد كبير من رموز المحامين المعروفين من كافة التيارات السياسية أشهرهم أحمد نبيل الهلالي الناشط اليساري المعروف، وجاء فيه أن الأوضاع المعيشية والظروف السياسية المنهارة التي نتجت عن مناخ الفساد والقهر والاستبداد السياسي الذي تمارسه الحكومة المصرية على مواطنيها منذ أكثر من ربع قرن من التبعية المطلقة لأميركا وإسرائيل، هذا المناخ الفاسد جعل التغيير ضرورة ملحة ومطلباً جماهيرياً يسعى الجميع إلى تحقيقه. وقال البيان إن حركة محامين من أجل التغيير تهدف إلى جمع صفوف المحامين الغيورين على مصلحة الوطن ليصبحوا جزءاً فاعلاً في حركات التغيير التي فرضت نفسها على الساحة السياسية في الآونة الأخيرة.
وشدد البيان على أنه من غير الممكن التقدم خطوة واحدة على طريق التحول الديمقراطي إلا بصياغة دستور جديد للبلاد ليصبح دستوراً ديمقراطياً تكون فيه الحرية هي القيمة العليا.
وقال البيان إن الحركة ستسعى باستخدام كافة الوسائل السلمية من أجل تحقيق أهدافها التي تلتقي مع مطالب القوى السياسية المصرية المختلفة، وعلى رأس هذه المطالب ضرورة التداول السلمي للسلطة وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية مع تحديد فترة الرئاسة بما لا يزيد على مرتين.
وطالب البيان بإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات العامة وإلغاء قانون التجمهر وقانون النقابات المهنية وتنقية جميع القوانين والتشريعات المصرية من النصوص التي تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والعمل والنقابات العمالية، كما طالب البيان بإطلاق حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر.
وطالب الموقعون على البيان بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات في ظل سلطة قضائية مستقلة وأكدوا تضامنهم مع القضاة ومطالبهم التي أعلنوها في جمعيتهم العمومية في الثالث عشر من مايو (ايار) الماضي.
وقال جمال عبد العزيز المحامي وأحد مؤسسي الحركة لـ«الشرق الأوسط» مؤتمرنا الأول عن القضاة يعكس قناعة المحامين بأن استقلال السلطة القضائية إحدى الضمانات الأساسية للديمقراطية، وسوف نستخدم كل وسائل الضغط من تظاهر واعتصام ومؤتمرات وندوات من أجل تحقيق أهدافنا التي يأتي على رأسها استقلال القضاء.
في الوقت نفسه، تنظم حركة صحافيين من أجل التغيير مسيرة صامتة صباح غد من أمام مقر نقابة الصحافيين إلى مجلسي الشعب والشورى بوسط القاهرة، احتجاجاً على استمرار العمل بقوانين حبس الصحافيين في قضايا النشر، وإصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية متضمناً مادة تؤدي إلى حبس الصحافيين، بالإضافة الى تردي أوضاع الصحافة والصحافيين بشكل عام، وسوف يشارك في المسيرة عدد من أعضاء مجلس النقابة.
وكانت الحركة قد أصدرت بيانا أكدت فيه أن استمرار حبس الصحافيين يأتي حماية لتحالف الفساد والاستبداد في الحكم والصحافة، واعتبرت الحركة أن تغليظ عقوبة الحبس في قضايا النشر بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية يعد ضربة جديدة للحريات ويكشف عن اصرار النظام الحاكم على اخراس أية معارضة للاستفتاءات والانتخابات المزورة التي تتم تحت حماية الشرطة وما وصفه البيان ببلطجية الحزب الحاكم.