تواصلت، أمس، ردود الفعل الفلسطينية المشيدة بقرار الحكومة اللبنانية الإجازة للفلسطينيين بالعمل داخل لبنان، في عدد من القطاعات المهنيّة، وخصوصاً الحرفيّة.
ووصف أمين سرّ حركة «فتح» وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، العميد سلطان أبو العينين، إصدار وزير العمل اللبناني طراد حمادة قانون حقّ العمل للشعب الفلسطيني بـ«الخطوة الجريئة وبالقرار الحكيم»، حيث أزال من خلاله غبناً وإجحافاً مضى عليه ما يزيد على الـ41 عاماً في حقّ الشعب الفلسطيني في لبنان.
وتمنّى أبو العينين في مؤتمرٍ صحافيٍّ عقده في مكتبه في مخيّم الرشيدية القريب من مدينة صور، أن يكون هذا القرار «مقدّمةً ومدخلاً طبيعياً وصحيحاً لتصحيح كلّ العلاقات الفلسطينية ـ اللبنانية على قاعدة الحقوق والواجبات، وعلى قاعدة أن الشعب الفلسطيني هو ضيف في لبنان الشقيق».
كما تمنّى أن يكون القرار مدخلاً لوجود مرجعيّة أو ممثليّة للشعب الفلسطيني في لبنان، خصوصاً وأن الوجود الفلسطيني مضى عليه ما يزيد على 57 عاماً وهو بحاجة إلى تنظيم هذه العلاقات على قاعدة الحقوق والواجبات وحقّ عودة اللاجئين إلى أرضهم وإلى ديارهم، ورفض كلّ أشكال التوطين والتهجير.
واشاد بالقرار ايضا مسؤول العلاقات العامة في حركة «فتح» وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية الحاج محمود الاسدي وعضو المجلس الوطني الفلسطيني مسؤول الاتحادات النقابية والشعبية الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات ومسؤول العلاقات السياسية لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) في لبنان علي بركة وعضو اللجنة المركزية لـ «جبهة التحرير الفلسطينية» ومسؤولها في لبنان صلاح اليوسف.
في المقابل، استغربت «المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان» (شاهد) معاودة السلطات اللبنانية قبل حوالي اسبوعين منع ادخال مواد البناء الى مخيمات صور، وهي الرشيدية وبرج الشمالي والبص، بعدما كان الجيش اللبناني سمح بادخال مواد البناء اليها قبل حوالي ثلاثة اشهر.
وكانت القيادة الفلسطينية رحّبت أمس، بالقرار اللبناني «الذي يعبر من روح المسؤولية والعلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني» والذي سيساهم في حلّ جزء من الضائقة الاقتصادية والأوضاع الصعبة .
التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني في مخيّمات اللجوء في لبنان الشقيق إلى حين التوصّل إلى حلّ قضيتهم العادلة على أساس قرارات الشرعيّة الدولية.