تحتفل الحكومة السودانية اليوم بالذكرى 16 على انقلاب «الانقاذ الوطني» الذي نفذه الرئيس عمر البشير على حكومة ديمقراطية في 30 يونيو (حزيران) 1989، وسط غموض يسود الساحة السياسية السودانية حول مستقبل البلاد «وشكل ولون» الحكومة المرتقبة على ضوء اتفاق السلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان الموقع في نيروبى في 9 يناير (كانون الثاني) الماضى.
ويتوقع ان يعلن البشير اليوم عن الافراج عن المعتقلين السياسيين في البلاد وعلى رأسهم الدكتور حسن عبد الله الترابى الامين العام لحزب المؤتمر الشعبى المعارض. ويعتبر المراقبون ان هذا الاحتفال بمثابة الاخير لحكم البشير، بعد دخول البلاد الى مرحلة جديدة اسس لها الاتفاق يقضى بتشكيل حكومة «وحدة وطنية» تضم الى جانب طرفي الاتفاق مجموعة من القوى السياسية في البلاد، لتحضر البلاد الى انتخابات عامة في غضون اربعة اعوام.
وعشية الاحتفال نبه الرئيس البشير من خطورة المرحلة السياسية المقبلة «وجسامة المسؤوليات التي تنتظر حكومة الوحدة الوطنية والمتمثلة في الحفاظ على السودان دولة واحدة»، وقال ان المهمة الاساسية للحكومة الجديدة هي تبني وتنفيذ برنامج يفضي للاستقرار والتنمية والوفاق السياسي والتصالح الاجتماعي بحسبانها ومقومات الوحدة.
وقدم البشير صورة عامة لمعايير اختيار شاغلي مناصب الحكومة المرتقبة، وقال «على رأسها الكفاءة والقدرة على العطاء والانجاز والايمان بالمتغيرات السياسية والمفاهيم الديمقراطية التي ينبغي ان تسود المشهد السياسي المقبل»، ولكن الرئيس السودانى لم يكن قاطعا ما اذا كان الطاقم الحكومى الذي خاض مفاوضات نيفاشا مع الحركة الشعبية هو الذي سيمنح الاولوية في التشكيلة المرتقبة، ومع ذلك قال ان المعارضة المسؤولة هي جزء من نجاح الممارسة الديمقراطية المقبلة.
وبدا متفائلا بنجاح التجربة الجديدة، قبل ان يقول ان «اهم ما يميزها كما قال الثقل الجنوبي في مركز السلطة وبصلاحيات حقيقية لاول مرة في تاريخ السودان»، واعاد البشير في هذا الخصوص الى الاذهان تجربة اتفاقية اديس ابابا بين حكومة الرئيس السودانى السابق نميرى، وزعيم التمرد انذاك جوزيف لاقو قائد التمرد، والتي وضعت الاخير على رأس قيادة الجيش في جنوب البلاد.
وقال ان حركة الانانيا «قووات لاقو» رغم انها كانت حركة انفصالية إلا انها حين شعرت بجدية الطرف الشمالي في اتفاقية «1972» تبنت الوحدة شعاراً في كل برامجها، وبناء عليه «انا الآن ازاء مجموعة جنوبية بقيادة الدكتور جون قرنق ترفع الوحدة شعاراً لها مما يجعل الامل كبيراً في امكانية الحفاظ على وحدة السودان».
وحسب البشير فان مسألة وجود ثلاث شخصيات في مؤسسة الرئاسة «وهم: شخصه رئيسا للبلاد، وقرنق نائبا اول له، وعلي عثمان محمد طه نائبا ثانيا»، مصدر قلق في المرحلة المقبلة، وقال ان اتفاقية السلام والدستور قد حددا بوضوح قاطع صلاحيات رئيس الجمهورية ونوابه بما يضمن سلامة الاداء وسلاسته. ودافع البشير بشدة عن خطابه في 30 يونيو (حزيران) 1989 «البيان الاول» لانقلابه مقارناً بين ما كانت عليه الاوضاع في ذلك اليوم والوضع الآن، وقال في مجال الاقتصاد على سبيل المثال كان حجم الموازنة العامة 800 مليون دولار، 600 مليون منها دعم خارجي، وبلغت الموازنة الآن 5 مليارات من الدولارات «98%» منها من الموارد الذاتية، واستشهد البشير بمذكرة القوات المسلحة التي كانت سابقة في نوعها، وعن الموقف اليوم قال الرئيس ان الجيش يكفي انه تفرغ لمهامه حتى تحقق السلام. على صعيد دارفور، انهى 72 ضابطا من ضباط قوات الاتحاد الافريقية المشتركة لمراقبة الأمن في الاقليم مهمتها، واحتفلت بعثة الاتحاد الافريقي لمراقبة وقف اطلاق النار في الاقليم المضطرب بوداع القوات التي تنتمى الى دول: «تشاد وجنوب افريقيا ونيجيريا والسنغال وغيرها من الدول الافريقية المشاركة».
ووصف حسن جبريل نائب رئيس بعثة الاتحاد الافريقي بالسودان في الاحتفال ما قام به الضباط بانه عمل نبيل، فيما اعتبر الفريق اكونكو قائد القوة العسكرية لبعثة مراقبة وقف اطلاق النار انجازاتهم بانها «كانت كافية ومرضية وانهم اصبحوا يمثلون بعثة الاتحاد الافريقي التي تخرجوا فيها».