الكويت: حملة من التيار الليبرالي ضد الخرافي واتهامه بمحاولة إرضاء الأصوليين

اختتام الدورة التشريعية الثالثة وسط جدل حول تصريحات رئيس البرلمان المنتقدة لأميركا

TT

أدت التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي والتي انتقد فيها الولايات المتحدة، إلى عاصفة من الانتقادات السياسية والصحافية من التيار الليبرالي الذي اعتبر هذه التصريحات محاولة إرضاء يقوم بها رئيس البرلمان للتيارات الأصولية.

وكان الرئيس الخرافي قد انتقد السفارة الأميركية لدى الكويت لتدخلها في الشؤون السياسية الداخلية ووصفها بأنها «دولة داخل دولة» وعليها مراعاة الأصول الدبلوماسية المرعية في ذلك، مشددا في انتقاده قائلا «اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة» إشارة إلى انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك انتقاداته لتصريحات المسؤولة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليز تشيني بشأن دعوة مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات البرلمانية الكويتية عام 2007.

وقال التجمع الوطني الديمقراطي الكويتي في بيان له تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه «إن التجمع الوطني الديمقراطي يحتج على تصريحات رئيس البرلمان جاسم الخرافي التي رفض فيها الإساءات الأميركية للكويت أخيرا خصوصا التقرير الأميركي الذي وصف الكويت بعدم احترام حقوق الإنسان وممارسة تجارة الرق والدعوة إلى مراقبة دولية للانتخابات التشريعية في الكويت».

وأضاف البيان الذي يحمل عنوانا (تصريحات الرئيس الضارة) «أنه تكررت في الآونة الأخيرة تصريحات غريبة على رئيس مجلس الأمة، وما يثير الاستغراب أن الرئيس كان دائم الدعوة إلى التروي ومعالجة الأمور عبر القنوات التقليدية وخاصة أنه الشخص الذي يحظى بحكم منصبه بفرص فريدة للتعبير ونقل وجهات النظر».

وتابع البيان لقد عهدنا برئيس السلطة التشريعية أن يبقى على الحياد في وقت الاختلاق كي يحقق التوافق عند الاختلاف والمرونة عند الشدة، وأن يحترم الرئيس اختصاصات السلطة التنفيذية وأن يترفع عن الرد على تصريحات صغار المسؤولين مهما شطت، فهناك القنوات المختصة لمعالجة التباين في وجهات النظر مع أي طرف كان».

واعتبر البيان أن الخطورة في تلك التصريحات «أنها تمس علاقات الكويت مع الولايات المتحدة التي ضحت بأبنائها كي ينعم الكويتيون بالحرية والاستقلال والديمقراطية، وفي وقت يستعد رئيس مجلس الوزراء لزيارة رسمية هامة إلى واشنطن تمس الوضع الأمني الإقليمي الحرج وتتهيأ فيه الكويت لمفاوضات صعبة بشأن المنطقة التجارية الحرة بين البلدين التي ستحقق للكويت الكثير من المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية».

وأضاف «بكل أسف فإن تصريحات الرئيس لا تفيد بشيء بينما قد تجلب الضرر وسوء الفهم وهي جاءت ليستثمرها التيار المناهض للوجود الأميركي في المنطقة ولتشجع الحاقدين ولتؤلب الرأي العام وتثير البلبلة في أوساط العامة في وقت نحن أحوج فيه إلى كسب الأصدقاء ومحاربة التطرف».

وخلص البيان إلى التعبير عن الأمل في أن يتدارك رئيس البرلمان هذا النهج وان يستثمر علاقاته الواسعة ومكانته الرسمية والشعبية في تمتين العلاقات مع الأصدقاء وتثمين الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز مكانة الكويت وعلاقاتها الدولية وحماية أمنها الوطني ومصالحها الحيوية.

في الوقت ذاته شن بعض كتاب الصحف الكويتية من الليبراليين هجوما إعلاميا على تصريحات الرئيس. من جهة اخرى اختتم البرلمان الكويتي أمس دورة أعماله التشريعية الثالثة ليبدأ عطلته الصيفية التي تمتد إلى 17 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وفق مرسوم صدر بهذا الشأن بعد دورة اعتبرها البعض بأنها تاريخية لإقرار حقوق المرأة السياسية فيها بعد 42 عاما من صدور الدستور الكويتي، بالإضافة إلى الأحداث السياسية التي شهدها البرلمان من استجوابات أدت لاستقالة وزيرين بالإضافة لعدد من التشريعات المالية التي تمثلت بزيادة الرواتب العامة والتقاعدية وإسقاط جزء كبير من مستحقات الدولة على المواطنين فيما يخص استهلاك الماء والكهرباء وقروض المتقاعدين في ظل الانتعاش والوفرة المالية التي تشهدها البلاد نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتلاشي الهاجس الأمني الذي كان يشكله النظام العراقي السابق.

وأشار رئيس مجلس الوزراء بالنيابة النائب الأول ووزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد الصباح في كلمته خلال الجلسة الختامية للبرلمان إلى أن منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية قد شكل نقلة نوعية في أداء المجلس لهذه الدورة، وقد تكرست هذه النقلة عمليا بتعيين أول امرأتين في المجلس البلدي الجديد وتعيين أول وزيرة في الحكومة الحالية وذلك في إطار خطوة حضارية مستحقة تجسد إيمانا صادقا بأهمية تعميق وتوسيع المشاركة الشعبية في القرار السياسي.

ومن جانبه أكد رئيس البرلمان جاسم الخرافي في كلمته أن المجلس اقر العديد من القوانين الهامة خلال دور الانعقاد الحالي ومنها تعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب والذي أتاح للمرأة الكويتية حق الترشيح، كما أن المجلس قد شهد خلال هذه الدورة أربعة استجوابات لم ينته أي منها إلى سحب الثقة من الوزير الموجه إليه الاستجواب، إلا أنها ساهمت جميعا في كشف بعض أوجه الخلل والقصور في الأداء الحكومي وتوضيح المعالجة المطلوبة له.