وافق مجلس النواب الأميركي، الذي يمثل الغرفة الادنى في الكونغرس الأميركي، على قانون المخصصات والمساعدات الاجنبية الأميركي لعام 2006 رفض فيه زيادة مخصصات اعادة اعمار العراق وتخفيض المعونة العسكرية لمصر.
وتم تمرير القانون، الذي ما زال يحتاج الى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي قبل ان يصبح ساري المفعول بشكل نهائي، ليقدم اجمالي 20.3 مليار دولار في شكل تمويل للسنة المالية 2006 ليغطي برامج دبلوماسية ومساعدات عسكرية واقتصادية وانسانية حول العالم. ويخفض القانون نسبة ما طلبه الرئيس الأميركي في الميزانية التي قدمها بنسبة 11 في المائة، غير ان التمويل يعتبر اكثر بنسبة 4 في المائة عن عام 2005، وكان من المنتظر ان يمرر مجلس الشيوخ قانونه للمجالات نفسها في وقت لاحق امس.
وعلى الرغم من رفض المجلس تخفيضا للمعونة العسكرية لمصر الا ان التعديل الذي قدمته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب وطالب بتحويل جزء من المساعدة العسكرية التي تبلغ 1.3 مليار دولار الى اقتصادية تمهيدا لنزع سلاح المنطقة، حظي بتأييد غير مسبوق من حيث العدد من النواب، وارتفعت نسبة المطالبين بتخفيض المعونة لمصر عن كل الاعوام السابقة مما يشير الى تدهور مناصري مصر في المجلس، اذ حصل التعديل الذي تقدم به النائب جو بيت وهو جمهوري من ولاية بنسلفانيا، اثناء جلسة المناقشات طوال اول من امس، على تأييد 53 عضوا جمهوريا وتأييد 34 ديمقراطيا حينما طالب فيه بقطع 750 مليون دولار من المعونة العسكرية المصرية وتحويل الاموال لمكافحة الملاريا في افريقيا، غير ان تعديله هذا فشل بعد ان صوت اجمالي عدد 326 عضوا ضده مقابل 87 عضوا.
وصرح العضو جو بيت قائلا ان خطوته تلك كانت رسالة للادارة وانها بحاجة للتشدد من الحكومة المصرية فقال: «اتمنى ان يقوم التعديل الذي قدمته بتشجيع اناس في الادارة على اتخاذ خطوات اكثر تشددا مع مصر، لقد فعلت ذلك لارسال رسالة».
ولم تسلم السعودية أيضا من انتقادات على الرغم من انها لا تتلقى مساعدات أميركية، اذ هاجمها عدد من النواب المؤيدين لاسرائيل وخصوصا الذين يمثلون نيويورك، حيث اكبر جالية أميركية يهودية. وطالب العضو انتوني وينر، الذي رعى من قبل قانون محاسبة السعودية الذي لم يتحرك للامام وفشل في الحصول على الدعم الكافي، وهو ديمقراطي من نيويورك، بوضع تعديل يحظر تقديم اية مساعدات للسعودية في المستقبل على الرغم ان المبلغ المخصص لها في القانون الحالي لا يزيد عن 25 الف دولار يتردد انه يذهب لبعض الجمعيات الاهلية الصغيرة.
وادعى النائب الأميركي، الذي دأب على تقديم مشاريع قوانين لمحاسبة الدول العربية، ان الحكومة السعودية ترسل متشددين عن عمد لمحاربة الأميركيين في العراق، ووافق المجلس على اضافة هذا الحظر اللفظي الى نص القانون.
ودافع النائب جيم كولبي، وهو جمهوري من ولاية اريزونا، عن السعودية على الرغم من ان التعديل قد مرر بنسبة 293 صوتا ضد 132، فقال جيم كولبي: «لا يجب ان نقول ان الحكومة السعودية ترسل أناسا لينسفوا القوات الأميركية، هذه المقولة لا تعقل بالمرة وليس لها اي اصل من الحقيقة».