اصدر الرئيس الأميركي جورج بوش امرا تنفيذيا امس يقر فيه تجميد ممتلكات هيئة سورية وعدد من الهيئات الايرانية والكورية الشمالية التي يشتبه في مشاركتها في برامج تسلح . كما يشمل الأمر اصول وممتلكات الشركات والافراد التي تتعامل مع هذه الهيئات حتى ولو كانت شركات أميركية. وقال الرئيس بوش في بيان إن القرار سيسري على كل من يساعد على حيازة اسلحة دمار شامل ووسائل اطلاقها بما فيها القدرات الصاروخية، وأي شخص متورط في عمليات بناء تلك الاسلحة او تصنيعها او نقلها او حتى تطويرها علميا او تقديم دعم مالي لتلك الدول. ووفق النص فان أي شخص يقدم دعما ماديا لمجهودات تلك الدول يصبح خاضعا لهذا القانون سواء كان الدعم فنيا او ماليا او حتى تقديم خدمات او بضائع. وشملت اسماء الشركات والافراد التالية شركة تنمية التعدين والتجارة الكورية، وبنك «تانشون» التجاري وشركة «ريون بونغ» الكورية العامة ومنظمة الصناعات الفضائية والجوية ومجموعات ايرانية منها مجموعة «شهيد همت» الصناعية ومجموعة «شهيد بكري» الصناعية ومنظمة الطاقة الذرية الايرانية. وبالنسبة للهيئات السورية فقد حدد الأمر مركز الابحاث والدراسات العلمية.