في أول تقرير قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن أكد أن المعلومات التي حصلت عليها المحكمة توفر الأساس بأن الجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في دارفور. وأبلغ لويس مورينو أوكاميو، المدعي العام، أعضاء المجلس في اجتماع رسمي عقده مجلس الأمن بأن مكتبه منذ يوم الخامس من شهر أبريل (نيسان) الماضي حصل على مواد يزيد عددها على 2500 مادة من بينها وثائق وأشرطة فيديو وحوارات مكتوبة. وفي ما يخص القائمة التي قدمتها اللجنة الدولية المستقلة التي تضم 51 شخصا وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية قال «إن مكتبه سيجري تحقيقا بشأنهم ليحدد من سيحاكم من هؤلاء الأشخاص».
وأوضح أوكاميو أن المعلومات المتوفرة «توفر الأساس المعقول للاعتقاد بأن الجريمة وفق النظام القضائي للمحكمة (الجنائية الدولية) قد ارتكبت».
وأفاد المدعي العام أن المحكمة منذ بدء التحقيق قد جمعت وثائق أخرى تزيد على 3000 وثيقة من مصادر أخرى مختلفة، وأنها كانت على اتصال بأكثر من 100 جماعة وفرد، وقد استجوبت أكثر من 50 شخصا خصوصا مع خبراء بالوضع في دارفور، وقال «عن هذه المعلومات المتميزة تملك قدرا كبيرا من المصداقية، يذكر أن السودان لم يصادق على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وقد أبلغت الحكومة السودانية المحكمة الجنائية ومجلس الأمن قرارها بإنشاء محكمة جنائية خاصة للنظر في الجرائم التي ارتكبت في دارفور. وأبلغ المدعي العام بأن مكتبه بصدد دراسة آلية ونظام المحكمة التي قررت الخرطوم إنشاءها، وبالرغم من أن المدعي العام لم يقر بمدى صلاحية وفعالية المحكمة الخاصة فإنه أوضح أن بعض القضايا يمكن أن يسمح لها النظر فيها من قبل المحاكم السودانية الوطنية. وذكر أن القضايا المسموح للمحاكم الوطنية النظر فيها تعتمد على التقييم للقضايا التي ينظر إليها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، وتعتمد أيضا في ما إذا كانت هذه القضايا موضوع تحقيق واسع على النطاق الوطني. واستنتج المدعي العام، لويس أوكاميو، بأن إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية قد ساهمت في تكثيف الجهود الجماعية الدولية والإقليمية من أجل إنهاء النزاع في دارفور. وشدد المدعي العام على أهمية حصول المحكمة الجنائية على التعاون والدعم من قبل الحكومة السودانية ومن الأطراف المعنية بالنزاع، كما شدد على أهمية تحسين الوضع الأمني لكي تواصل المحكمة تحقيقها في القضايا المطروحة أمامها.
ورحبت الحكومة السودانية بتقرير المدعي العام، وقال السفير السوداني، الفاتح عروة:« نحن نرحب بالتقرير لأنه وضع بطريقة مهنية»، وأضاف «لكن إلى الآن لا نعرف ما هي المعلومات التي جمعها المدعي العام لكي نرد عليها، ونحن على استعداد للتعاون».