أصدر القضاء الجزائري أمس حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات، بحق المساعد الرئيسي للجزائري كمال بورقاس الذي حكم عليه القضاء البريطاني في أبريل (نيسان) الماضي بالسجن المؤبد لتورطه في الإعداد لهجوم في بريطانيا باستعمال سم الريسين. ويتعلق الأمر بالجزائري محمد مقربة الذي التقى بورقاس في لندن عام 1999، وسعيا معا لإعداد سم الريسين بهدف إنتاج سلاح بيولوجي. وتردد أن مقربة قدم للأمن الجزائري المعلومات عن مخطط الريسين المفترض، مما أدى الى إحباطه في لندن. ونفى مقربة، 37 سنة، كل الاعترافات التي وردت أثناء التحقيق معه منذ اعتقاله غرب الجزائر عام 2003. وقال لقاضي محكمة جنايات العاصمة انه تعرض لضغوط جعلته ينسب لنفسه أفعالا لم يقم بها. وكان النائب العام قد طلب انزال عقوبة سجن مدتها 20 سنة بحق مقربة.
ووجهت النيابة الى مقربة تهمة «الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة ونشر الرعب في أوسط السكان»، وهي تهمة وجهت لغالبية قيادات التنظيمات المسلحة الذين أدانهم القضاء في الأيام الأخيرة، مثل عمار صايفي (عبد الرزاق البارا) ومختار بلمختار (المدعو الأعور وأيضا خالد أبو العباس)، وهما قائدان بارزان في «الجماعة السلفية للدعوة والقتال». وتقول مصادر تابعت ملف مقربة إن هذا الأخير متخصص في صنع مستحضرات السلاح الكيماوي، وانه طور هذه الخبرة في «معسكر الفاروق» بأفغانستان حيث تدرب عام 2000 . وقد انتقل الى هناك بفضل مساعدة أصوليين مقيمين في لندن.
وحسب المصادر نفسها، فإن مقربة كان ينتمي الى خلية «انتحاريي أوروبا» التي شكلها تنظيم «القاعدة»، وهو أحد مدبري اغتيال القائد الأفغاني أحمد مسعود شاه قبل هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 بيومين. وتقول مصادر أمنية إن التنسيق الذي جرى بين مقربة وبورقاس كان بغرض تنفيذ هجمات في بريطانيا ودول أوروبية أخرى.
ولم يكن مقربة مطلوبا لدى الأمن الجزائري، مما مكنه من دخول الجزائر عام 2002 عبر الحدود المغربية، لا انه اعتقل في منطقة غليزان (300 كلم غرب العاصمة) عام 2003 عندما كان يستعد للقاء المدعو سليم الأفغاني، قائد «جماعة حماة الدعوة السلفية»، الذي تربطه صلات وثيقة ببورقاس. وكانت محكمة جنايات العاصمة قد حكمت أول من أمس بسجن قيادي «الجماعة السلفية» بلمختار بالسجن لمدة 20 سنة. وعرف بلمختار بنشاطه المسلح في الصحراء الكبرى وتخصص في نقل السلاح إلى معاقل التنظيم المسلح في شمال وشرق الجزائر. واتهم الجيش الموريتاني بلمختار بتنفيذ هجوم على قاعدة عسكرية شمال موريتانيا يوم الرابع من يونيو (حزيران) الجاري، خلف مقتل 17 جنديا.