اعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان لها صباح أمس، عن تجميد أموال من وصفتهم بـ«قادة الوجود السوري في لبنان»، وسمت غازي كنعان وزير الداخلية السوري، ورستم غزالي رئيس جهاز الأمن والاستطلاع للقوات السورية العاملة في لبنان قبل الانسحاب السوري، افرادا يساهمون في «تصرفات حكومة سورية»، خصوصا في ما يتعلق بدعم دمشق لحزب الله والجماعات الفلسطينية. وقال البيان ان الخزانة قررت تجميد أية اصول او ممتلكات للمسؤولين المذكورين، يمكن ان تكون موجودة داخل الولايات المتحدة. كما يحظر القرار على الاشخاص الأميركيين التعامل معهما. ولم يصدر تعليق رسمي من دمشق على هذا البيان حتى ساعة متأخرة من يوم امس.
وقال جون سنو وزير الخزانة الأميركية، في بيان الوزارة الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «ان مواقف كتلك تهدف الى عزل لاعبين سيئين يدعمون جهود سورية في زعزعة جيرانها». واضاف سنو قائلا: «ان سورية تستمر في دعم الجماعات العنيفة والنضال السياسي. وهي بحاجة لان تنضم لجيرانها في تبني التقدم نحو الحرية».
ويذكر ان غزالي كان قد تسلم منصبه من كنعان عندما اصبح الاخير رئيسا لشعبة الأمن السياسي في سورية، ثم عين بعد ذلك وزيرا للداخلية. اما غزالي فعين بعد الانسحاب السوري من لبنان، رئيسا لفرع الأمن العسكري في ريف دمشق. وتقول وزارة الخزانة الاميركية ان معلومات الحكومة الأميركية أن غازي كنعان ادار الوجود الأمني والعسكري في لبنان، وانه قبل ان يصبح وزيرا للداخلية خدم رئيسا للاستخبارات السورية في لبنان لمدة 20 عاما واستبدل بغزالي في آخر عام 2002. وقال البيان:«اثناء قيادته قام كنعان بالتأكد من ان ضباط الاستخبارات السورية العسكرية منخرطون في الشؤون الاقتصادية والسياسية للبنان، وقدم معونة مادية لمنظمات مثل حزب الله. وذكرت الوزارة ان مقابلة تمت في مايو (ايار) 2001 بين كنعان وضباط أمنيين لحزب الله، وافق فيها حزب الله على عدم القيام بهجمات على اسرائيل الا بعد موافقة دمشق اولا، غير ان الحزب وافق ايضا على استمرار عمليات الاستطلاع والتجسس على اسرائيل، بحسب البيان. وقال البيان عن رستم غزالي انه كان اثناء فترة خدمته القصيرة يورد التقارير مباشرة للرئيس بشار الاسد عن تطورات الامور في لبنان. وقال البيان ان الرئيس اللبناني اميل لحود تشاور مع رستم غزالي في اواخر 2004 قبل ان يختار وزراءه في مجلس الوزراء، وان غزالي حذر، من قبل، من ان ضررا بدنيا سيقع بكل من يتدخل في شؤون لبنان الاقتصادية او السياسية، وهو ما اعتبره البيان تدخلا في الشأن اللبناني الداخلي.