بيروت ـ «الشرق الأوسط»: تبدأ المحكمة العسكرية اليوم محاكمة عشرات من الموقوفين بجرم اطلاق النار في أماكن مأهولة ابتهاجاً بانتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي لولاية رابعة، وأثارت الذعر والرعب في صفوف المواطنين والتسبب بسقوط قتلى وجرحى.
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد ادعى على 100 موقوف كانت السلطات الأمنية اعتقلتهم خلال اليومين الماضيين لإطلاقهم النار في الاماكن المأهولة. وقد ضبطت الاسلحة الرشاشة والمسدسات التي استعملوها. وجاء الادعاء عليهم بجرائم لا تتعدى عقوبتها الشهرين سجناً مع الغرامة المالية ومصادرة السلاح المستعمل.
واذ كشفت مصادر النيابة العامة العسكرية ان القاضي فهد قرر بعد ظهر امس ترك عدد من الموقوفين بسندات اقامة، على ان يمثلوا للمحاكمة فور تحديد جلسات لهم، أكدت ان عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وقطاعات أمنية اخرى ما زالوا يتعقبون بعض المطلوبين في اعمال اطلاق النار الذين تواروا عن الانظار بعدما علموا انهم مطاردون.
وأوضحت مصادر قضائية ان صلاحية المحكمة العسكرية محددة بمحاكمة مطلقي النار واثارة الذعر والبلبلة في صفوف المواطنين، وان قضية مقتل طفلة في الجنوب احيلت الى النيابة العامة الاستئنافية في النبطية. كما احيلت مسألة الجرحى الذين سقطوا نتيجة اطلاق النار الى النيابات العامة المختصة في المناطق.