بيروت ـ «الشرق الأوسط»: أرجأت محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا المطبوعات في لبنان، الى 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، البت في الدعوى الجزائية المقامة من النائب العماد ميشال عون ضد رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي، بجرم القدح والذم، وذلك بناء على طلب وكلاء الفريقين، الذين اكدوا وجود مساع للمصالحة، وانهاء هذه القضية حبياً وطي صفحة الماضي. وكان عون اقام هذه الدعوى ضد الهراوي، قبل نحو اربعة اعوام، بعد الكتاب الذي اصدره الأخير بعنوان «عودة الجمهورية من الدويلات الى الدولة»، وفيه يتهم عون بأخذ أموال عائدة الى الخزينة اللبنانية، خلال نفيه وترحيله من بيروت إلى باريس.