أعلنت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية، حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، وتضم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي لحقوق الإنسان، أن هيئة الانصاف والمصالحة (هيئة استشارية لدى العاهل المغربي)، عينت ثلاثة أعضاء لدى لجنة المتابعة لدراسة التقرير الأولي، الذي أنجزته.
وقال عبد الله الولادي رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن هيئة المتابعة المشكلة من الجمعيات الثلاث عملت على تدبير اختلافاتها في تقييمها لعمل هيئة الانصاف والمصالحة، إذ وقف التقرير المنجز على الايجابيات والسلبيات التي اعترت عمل الانصاف والمصالحة، وهي بذلك، يؤكد الولادي، لم تقدم عملها ضمن مقاربة ضيقة، موضحا أنها لا تزعم البتة إحاطة كل الجوانب المثارة، فيما قامت به هيئة الانصاف والمصالحة، بل ان تقريرها قد يحتمل الخطأ بدوره.
وأكد الولادي، الذي كان يتحدث، أمس، الى الصحافة بالرباط، أنه لا يوجد نموذج دولي خاص بمعايير موحدة للعمل على طي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بل تتمتع كل دولة بخصوصياتها لتجاوز المرحلة السابقة، وضمان عدم تكرارها.
من جهته، أعلن عبد الحميد أمين، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن هيئة المتابعة سترصد كذلك، مكامن القوة والضعف عند إصدار هيئة الانصاف والمصالحة تقريرها النهائي الشهر المقبل، موضحا أن المنظمات الثلاث ستركز على الايجابيات للضغط بها على الحكومة المغربية من أجل تطبيقها، وتصحيح السلبيات وفقا للأهداف التي سطرتها المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب التي جرت عام 2001. ووصف محمد الصبار رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف عمل هيئة المتابعة بالاجتهاد المشترك، كتعبير على نضج الحركة الحقوقية بالمغرب، في المساهمة في تحقيق العدالة الانتقالية.
وسجل التقرير الأولي أن هيئة الانصاف والمصالحة ظلت رهينة المعطيات الرسمية، التي تتحكم في تداولها الدولة والدوائر المسؤولة، فيما يرتبط بالملفات المتعلقة بمجهولي المصير، اذ لم يتم الإعلان عن أية نتائج ولو جزئية للعائلات، ولم يحسم بعد في موضوع رفات المتوفين، خاصة المعروفة أماكن دفنهم بمناطق تزمامارت وقلعة مكونة وأكدز.
وطالب التقرير من هيئة الانصاف والمصالحة، تحديد مسؤوليات المؤسسات التي انتهكت حقوق الإنسان قصد التوصل الى اقتراحات لإصلاح تلك المؤسسات، وتقديم الدولة اعتذاراً علنيا ورسميا عما جرى، ما دام القانون المنظم لعمل هيئة الانصاف والمصالحة، لا يسمح لها بتحديد المسؤوليات الفردية، مشيرا الى التأخر الحاصل في صرف التعويض المادي وجبر الضرر المعنوي بتوفير الرعاية الصحية للضحايا.
وأكد التقرير على ضرورة توسيع مجال التعويض عن الضرر، ليشمل الذين عانوا من الإقامة الاجبارية، والذين تعاطفوا مع المنتهكة حقوقهم، والحق في استرداد محلات الإقامة ومقار العمل والممتلكات المصادرة للذين تعرضوا للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وإيلاء اهتمام أكبر بالمناطق والمجموعات السكانية، التي كانت معاناتها أكثر من غيرها من جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، والقيام بالتوعية عبر وسائل الاعلام العمومية المرئية والمسموعة، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات هيئة المتابعة والحركة الحقوقية، ووضع الارشيفات والمستندات رهن إشارة الجامعة لاعداد البحوث وحفظ الذاكرة المغربية.