نيم (فرنسا) ـ أ.ف.ب: افتتحت أمس في نيم (جنوب فرنسا)، محاكمة النقيب الموريتاني علي ولد داه، المتهم بممارسة التعذيب في بلاده، في أول مبادرة للقضاء الفرنسي لتجسيد مبدأ «الصلاحية العالمية»، الذي أدى إلى توقيف الجنرال بينوشيه في لندن في 1998 .
وبدأت محكمة الجنايات في إقليم غار، محاكمة علي ولد داه غيابيا أمس، بالاستماع إلى أحد الأطراف المدنية السبعة، وهو ملازم، قال إنه تعرض للتعذيب بهدف حمله على الاعتراف بانشقاقه عن النظام الموريتاني. وروى الملازم ممادو يوسف دياغانا، 45 سنة، كيف اعتقل خلال عملية مداهمة، وأودع في مستودع، ثم كبلت يداه وتعرض للضرب في عدة عمليات استجواب. وقال إنه تعرض لسبع عمليات تعذيب، فى واحدة منها دفن فى الرمل، حتى الكتف وضرب على رأسه حتى أغمى عليه. ويتهم القضاء الفرنسي النقيب علي ولد داه، 42 سنة، وهو اليوم برتبة رائد بأنه مارس التعذيب خلال 1991 في حق عسكريين من الموريتانيين السود.