اكد النائب الكردي محمود عثمان أمس ان النواب الشيعة في قائمة الائتلاف يريدون تأجيل حل مسألة كركوك الى ما بعد اقرار الدستور الدائم للبلاد. وقال عثمان ان «اعضاء قائمة الائتلاف العراقي الموحد الشيعي داخل الجمعية يريدون تأجيل حل مسألة كركوك الى ما بعد الدستور الدائم وهو ما يتناقض مع ما اتفق عليه الشيعة والاكراد قبل تشكيل الحكومة».
واضاف عثمان ان «هؤلاء النواب اعلنوا (...) سرا وجهارا انهم يريدون تأجيل حل مشاكل كركوك الى ما بعد وضع الدستور بدءا بتطبيع اوضاع المدينة وإعادة المرحلين ووصولا الى اعادة العرب الوافدين من المدينة الى مناطقهم الاصلية في الوسط والجنوب». واعرب عثمان عن قلقه من هذا الموقف، مؤكدا ضرورة «الاسراع في اتخاذ مواقف صريحة من قبل القيادة السياسية الكردية تجاه هذه السياسة لقائمة الائتلاف الشيعي». ورأى انه «اذا استمر الامر على هذا الحال فسيخسر الاكراد قضية كركوك نهائيا». وينص قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي وضعه من قبل مجلس الحكم الانتقالي (2003 ـ 2004) على تأجيل كل النزاعات الخاصة بكركوك حتى اجراء احصاء سكاني واقرار دستور دائم للبلاد وحين اجراء استفتاء من قبل الشعب.
وفي اربيل انتقد كمال كركوكي، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، التصريحات التي أدلى بها إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء العراقي لـ«الشرق الأوسط» الأربعاء الماضي واعتبر فيها ان «مشكلة كركوك تقف عقبة امام العملية السياسية». وقال كركوكي في مؤتمر صحافي عقد في مبنى البرلمان الكردي ان تصريحات الجعفري «جاءت مفاجأة غير سارة لمواطني اقليم كردستان العراق واعضاء برلمانه وقيادته السياسية لانها تتضمن اكثر من معنى ومغزى، وفي مجملها لا تبعث على الارتياح».
واضاف ان «التطرق الى موقف تركيا من الموضوع يعني فتح الباب رسميا امام الدول الاقليمية في الشأن العراق الداخلي وهو امر خطير يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية الذي طالما نتغنى به». واكد ان «الحكومة العراقية الانتقالية ملزمة بالايفاء بالتزاماتها القانونية وتنفيذها خلال فترة مدتها المنتهية في نهاية ديسمبر (كانون الاول) المقبل كما ان عليها الالتزام بتعهداتها السياسية واتفاقاتها مع التحالف الكردستاني». واوضح ان «تأجيل موضوع كركوك يعيد الى ذاكرة شعبنا ذكريات مرة عن سياسات النظام العراقي السابق الذي كان يتبع سياسة التأجيل والتسويف مع كل التزام او اتفاقية مع القيادة الكردية حول حقوق شعب كردستان المشروعة». واكد المسؤول الكردي على ضرورة «اعادة الاكراد المرحلين الى مدينتهم كركوك واعادة العرب الوافدين اليها» مشيرا الى ان «القيادة الكردية ترفض رفضا تاما تأجيل تطبيق المادة 58 من قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية».
الى ذلك، قال عضو الجمعية الوطنية عباس البياتي ان اللجنة الدستورية ماضية في خدمة اللجان الفرعية الست لبلورة آراء وتوجهات هيكلية الدستور، مشيرا في حديث لـ«الشرق الاوسط» الى ان «هناك تفاهمات جرت حول مقاربة دور الدين وحدودها وصلاحياتها وان كل ذلك ينبغي ان يعرض على الهيئة الدستورية الموسعة التي ستتكون من 55 بالاضافة الى 15 من اخواننا السنة العرب ثم يعرض الدستور بكامله على الجمعية الوطنية» مؤكدا ان اللجان الفرعية ماضية في مقاربة القضايا الاخرى ومنها «الاجابة على الاسئلة.. هل يتم تحديد صلاحيات السلطة الاتحادية ويترك للاقاليم والمحافظات ما تبقى، ام يتم تحديد سلطة الاقاليم والمحافظات ويترك للمركز ما تبقى من صلاحيات ؟ وهناك رأي ثالث يدعم تحديد صلاحيات المركز والسلطات الاقليمية، واذا حصل تنازع فان المحكمة الاتحادية الدستورية ستفصل في النزاعات وفي الصلاحيات».
وفي ما يتعلق ببعض القضايا العقدية كقضية العلم والجنسية وما شابه ذلك أشار البياتي الى أن الدستور سيتناول هذه الامور بالعموميات ويترك التفاصيل للقانون، اي ان الدستور سيؤكد على ان القانون سينظم الجنسية وسيحدد من هو عراقي وهل يحق للعراقي ان تكون له جنسية مزدوجة. اما في قضية العلم والنشيد والاوسمة والمناسبات فسيؤكد الدستور على ان ذلك سيحدد بقانون وسيكون للعراق علم ونشيد واوسمة وفق القانون، اما المسائل العقدية الاخرى كالفيدرالية والدين فهناك آراء اخرى لا بد ان نستمع لها خاصة لدى الاخوة السنة وبعد ذلك سننتهي بالتوافق والتفاهم على رأي عام حول هذه الامور.
وردا على سؤال عما اذا كان هناك اتفاق على تغيير العلم وتغيير النشيد الوطني، واعتبار اللغتين العربية والكردية لغتين اساسيتين، فقد نوه البياتي الى انه « من الناحية المبدئية هناك توجهات نحو تغيير العلم والنشيد واللجنة الفرعية تناولت هذه القضية، ولكن يبقى السؤال: هل سندخل في الدستور من الناحية المنهجية بالتفاصيل ام ستترك هذه التفاصيل للقوانين التي ستعتمد من قبل الجمعية الوطنية الحالية او التي ستنتخب بعد وضع الدستور الدائم .. اننا عندما نريد ان نعتمد علما يجب أن يكون هناك تجاوب جماهيري معه وعليه فان هذا الامر يترك للقانون».