صرح مسؤولون في الأمم المتحدة بان الحكومة العراقية تأمل في تنظيم مؤتمر دولي لتعليق دفع التعويضات المتبقية عن حرب الخليج التي يترتب عليه تسديدها وتبلغ 33 مليار دولار. وقال المتحدث باسم اللجنة، جو سيلز، إن «العراقيين قالوا لمجلس الادارة انهم يريدون تخفيضا، ويرون انه يجب وقف او تعليق» عمليات الدفع.
واضاف المسؤول مساء أول من أمس ان نائب وزير الخارجية العراقي محمد حمود بيدان اقترح «مناقشة هذه المسألة في مؤتمر دولي تشارك فيه كل الدول المعنية». واوضح سيلز انه من غير الواضح لمجلس الادارة ما اذا كان ذلك يمثل طلبا رسميا. وقال للصحافيين «لم تجر مناقشات في هذا الشأن وليس هناك قرار».
وانهت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة المكلفة ادارة المدفوعات اول من أمس دراسة آخر الشكاوى، وهي عملية بدأت منذ 14 عاما في عهد الرئيس العراقي صدام حسين. وقالت اللجنة في بيان ان مجلس ادارتها وافق على دفع 252 مليون دولار لتسوية 33 الف شكوى متبقية. ومنذ انشائها بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 1991، وافقت اللجنة على تعويضات تبلغ 5.52 مليار دولار. وقالت اللجنة ان العراق سدد من هذا المبلغ 2.19 مليار دولار تم تمويلها من جزء من عائدات النفط العراقي. ومنذ عام 2003، خصصت نسبة 5 في المائة من عائدات النفط العراقية لهذه المدفوعات لكن العراق ابلغ اللجنة انه يأمل في خفض هذه النسبة.
واقترح العراق إجراء محادثات ثنائية مع الكويت والسعودية اللتين تمثلان الجزء الأكبر من الشكاوى. وقال سيلز «اذا اختارت الحكومة العراقية التحدث مباشرة الى اصحاب الشكاوى الذين أقر حقهم في الحصول على تعويضات، وخصوصا لمبالغ كبيرة جدا مثل الكويت والسعودية وتوصلوا الى ترتيبات ثنائية (...) فهذه قضية تعني العراق والحكومات التي يتفاوض معها». واكد ان «هذه الترتيبات الثنائية (...) لا تحل محل عملية التعويض التي تقوم بها اللجنة».
واعلن الناطق باسم اللجنة جو سلز «ان مجلس ادارة اللجنة أقر في دورته الحالية ميزانية العامين المقبلين»، موضحا ان التعويضات التي اقرت بلغت حوالي 52 مليار دولار وتم دفع أكثر من 19 مليارا وتبقى من المبلغ للدفع حوالي 33 مليارا. ورأى أنه «اذا اخذنا في الاعتبار أن صندوق اللجنة يقوم بدفع مائتي مليون دولار كل ثلاثة اشهر فان دفع 33 مليارا سيأخذ وقتا طويلا ما لم يتفق العراق مع الدول المعنية على طرق اخرى للإسراع بالدفع».