أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان امس، ان مشاورات ستجري بين الرئيس السوداني عمر البشير وزعيمها جون قرنق، عقب توليه منصب النائب الاول للرئيس، بشأن رفع حالة الطوارئ عن الاجزاء المتبقية في شرق السودان وغربه.
وكان الرئيس البشير قد اعلن اول من امس، ان حالة الطوارئ التي اعلنت في عام 1998، سترفع بمجرد اجازة الدستور الانتقالي في التاسع من الشهر الجاري، ما عدا مناطق الشرق ودارفور، حيث تدور معارك مع «متمردين» ضد النظام. وأعلن قرنق من جانبه امس، انه سيبدأ فور ادائه القسم الدستوري اتصالات نشيطة للفصائل في دارفور والحركات المسلحة في شرق السودان، مثلما فعل مع التجمع في القاهرة. وقال ياسر عرمان، المتحدث باسم الحركة، ان رفع حالة الطوارئ في البلاد الذي اعلن عنه البشير امس، سوف ينفذ يوم التاسع من يوليو (تموز)، موعد تنصيب هيئة رئاسة جديدة، لكن مناطق في الشرق والغرب قد تبقى تحت قانون الطوارئ بسبب استمرار الصراعات هناك.
وافاد عرمان بأن الحركة الشعبية ستشارك في حكومة ائتلافية الاسبوع القادم، وان قرنق سوف يصل الى العاصمة يوم الثامن من يوليو لاول مرة خلال اكثر من عقدين ليتولى منصب نائب الرئيس.
واضاف ان حالة الطوارئ سترفع في التاسع من يوليو، لكن مشاورات ستعقب ذلك لتحديد الوضع في شرق السودان ومنطقة غرب دارفور النائية. وقال عرمان انه ستكون هناك مشاورات بين الرئيس والنائب الاول للرئيس بشأن غرب السودان وشرقه، وما اذا كانت حالة الطوارئ ستبقى أم لا.
وأضاف عرمان، أنه بموجب الدستور الجديد الذي سيجري التصديق عليه بحلول التاسع من يوليو سيكون من سلطة الرئيس والنائب الاول للرئيس اعلان حالة الطوارئ التي ستحتاج لموافقة من البرلمان.
ووقعت الحكومة في يناير (كانون الثاني) الماضي، اتفاق سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان أنهى حربا أهلية في جنوب السودان استمرت أكثر من 20 عاما. وينص الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية وتقاسم الثروة والسلطة واجراء انتخابات ديمقراطية في غضون ثلاثة أعوام. كما سيجرى استفتاء في جنوب السودان حول الانفصال بعد ستة أعوام.
وقال عرمان ان الحركة الشعبية رحبت بالافراج عن حسن الترابي، الزعيم الاسلامي المعارض. وأضاف أن حزب المؤتمر الشعبي السوداني الذي يتزعمه الترابي سيتمتع بحرية العمل قانونا كحزب سياسي معارض، اذا أراد ذلك. وسجن الترابي وهو حليف سابق للرئيس السوداني عمر حسن البشير في العام الماضي بعد اتهام الحزب الذي يتزعمه بمحاولة الاطاحة بالحكومة.