نفى مؤسسو «منتدى الكرامة لحقوق الإنسان» (غير حكومية) صفة المرجعية الاسلامية على توجهها رغم وجود اسم مصطفى الرميد ضمن لائحة أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية (هيئة مقررة) باعتباره عضواً في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الأصولي المعارض، وكذا محمد الأمين الركالة الناطق الرسمي باسم حزب البديل الحضاري الإسلامي، الذي حصل أخيرا على ترخيص قانوني لمزاولة عمله السياسي، وعبد العالي حامي الدين، العضو بحزب العدالة والتنمية إضافة الى عبد اللطيف الحاتمي، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي اشتهر، بالدفاع في المحاكم عن رموز جماعة «العدل والاحسان» الإسلامية شبه المحظورة.
وأكد المؤسسون، الذين كانوا يتحدثون أمس الى الصحافة بالرباط، على استقلالية منتدى الكرامة عن أي توجه سياسي استنادا الى وجود أعضاء غير منتمين سياسيا، وآخرين ينتمون لتيارات يسارية مثل محمد الحبيب الفرقاني الذي كان عضوا في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وقال عبد اللطيف الحاتمي، جوابا عن سؤال لـ«الشرق الأوسط» إن المنتدى جاء لتعزيز الساحة الحقوقية بالمغرب، التي شهدت تراكمات عديدة، وحققت مكتسبات بفضل نضال الجمعيات المغربية الحاضرة في المشهد الحقوقي والسياسي، والتي ساهمت في التقدم الحاصل حالياً على الصعيد الحقوقي والديمقراطي. ودافع الحاتمي عن ميلاد جمعيته، استنادا لما أسماه الجيل الثالث من حقوق الإنسان، التي يجب أن يدافع عنها لأهميتها كمحاربة الفقر والعوز والتهميش الاقتصادي الاجتماعي، وضعف التغطية الصحية، مضيفا أن منتدى الكرامة سيوسع من مجال حقوق الإنسان بالمغرب بإقرار المرجعية الاسلامية التي كرمت الإنسان ونصبته خليفة الله في أرضه، والمزاوجة بينها وبين المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، لوجود قاسم مشترك بينهما في العديد من النقاط .
وعن كيفية المزاوجة بين المرجعيتين، أوضح الحاتمي أن منتدى الكرامة سيعتمد آلية الاجتهاد في حالة غياب نص قرآني قطعي الثبوت يفصل في قضية تهم حقوق الإنسان، وما تبقى يخضع للبحث والتنقيب والمناقشة وتبادل الخبرات مع باقي الجمعيات الحقوقية بالمغرب لاتخاذ موقف محدد من قضية ما.
وأكد الحاتمي أن دليل مصداقية جمعيته يكمن في عدم إخفائها الحديث عن المرجعية الاسلامية في الوثائق المقدمة للصحافيين، قائلا: إن مؤسسي الجمعية معتزون بالدفاع عن رموز البلاد، لكون الدستور المغربي ينص صراحة وبدون لبس على أن دين الدولة المغربية هو الإسلام، وهذا لا يعني القول إن للمنتدى «خلفية اسلامية». وعن الملفات الأولى التي سيباشرها المنتدى، أكد الحاتمي أن جمعيته ستضع نصب عينيها المشاكل التي اعترضت الجمعيات التي لم تحصل على ترخيصها القانوني، بعدما أودعت وثائقها لدى السلطات المحلية في المدن، وتم وعدها بتمكينها من التصريح بالعمل، دون جدوى، ذاكرا على سبيل المثال جمعية استقلال القضاء.
من جهته أكد مصطفى الرميد عضو المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة، أن جمعيته تدافع عن حقوق الإنسان بدون تمييز لا على أساس ديني أو عرقي أو سياسي، بل ستدافع عن المظلومين مهما كانت مواقعهم السياسية أو الدينية. ويرى المحامي خليل الإدريسي عضو المكتب التنفيذي، أن المنتدى يتمتع باستقلاليته، بمعنى أنه لا توجد وصاية سياسية عليه، ولم يقع، كما جرت عليه، تخصيص حصص لحساسيات سياسية معينة، لشغل مقاعد في الأجهزة التقريرية، بل تم اعتماد ما وصفه المنهجية الديمقراطية في بناء هياكل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان.