ردت منظمة الأمم المتحدة على بيان الليبراليين العرب، الذين طالبوا بمحاكمة من اسموهم الفقهاء المحرضين على الارهاب، مؤكدة في الرد ان إقامة مثل هذه المحاكم أمر متعلق بمجلس الأمن. وقد وجهت رسالة الامم المتحدة الى كل من جواد هاشم وزير التخطيط العراقي السابق، وشاكر النابلسي المفكر الأردني، والعفيف الأخضر الكاتب التونسي.
ووقع الرد نيكولاس مايكل، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية. وقال نيكولاس في الرد: «كلفني الأمين العام للأمم المتحدة الرد على بيانكم المؤرخ في فبراير (شباط) 2005 والذي تقترحون فيه اقامة محكمة دولية للارهابيين. إن اقامة مثل هذه المحكمة أمر متعلق كلياً بمجلس الأمن التابع للامم المتحدة. واصبح هذا الموضوع من اختصاص مجلس الأمن بعد أحداث يوغوسلافيا، والمذابح التي اقيمت في رواندا. كما أن هناك طريقة أخرى لإنشاء مثل هذه المحاكم، وهي انشاؤها من خلال اتفاق دولي. وقد اختارت الدول هذه الطريقة، عندما قامت بإنشاء محكمة الجرائم الدولية في روما 1998. وفي رأينا، فإن قرار انشاء المحكمة التي تطالبون بها يجب أن يأتي من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة». وقال الدكتور النابلسي لـ «الشرق الاوسط» إن معدي البيان سيعكفون على متابعة الخطوات التي سيخطوها مجلس الأمن، نظرا لأن أصوات المحرضين على الإرهاب لا تقل خطورة عن الإرهابيين أنفسهم. وكان بيان الليبراليين قد وقع عليه قرابة أربعة آلاف مثقف ليبرالي عربي وكردي من مختلف أنحاء العالم، ومن مختلف الأطياف السياسية والثقافية والدينية والعرقية، وطالب باقامة محكمة دولية لرجال الدين الذين يفتون بسفك الدماء، وبتحليل قتل الأبرياء من المسلمين وغير المسلمين في العراق وفلسطين وغيرهما من البلدان. وقد أثار «البيان الأممي» وقت كتابته ردود فعل متعددة.