يعيش أكبر حزب إسلامي جزائري من حيث التمثيل في البرلمان، أزمة خطيرة قسمته إلى جناحين، بلغ الصراع بينهما إلى إعلان أحدهما الإطاحة برئيس الحزب عبد الله جاب الله في «المؤتمر الأول لحركة الإصلاح الوطني»، عقد أمس بالضاحية الغربية للعاصمة.
واختارت «الحركة التقويمية» المكونة من 14 قياديا في الحزب، محمد جهيد يونسي، المسارع الرئيسي سابقاً لجاب الله، أمينا عاما للحزب وثبتوا محمد بولحية رئيسا لمجلس الشورى. وحشد «التقويميون» الذين فصلهم جاب الله من الحزب، 1200 مناضل في المؤتمر، بحسب ميلود قادري رأس برلمانيي الحزب المناهضين لجاب الله، وهو ما كذبه الطرف الآخر الذي قال ان عدد المشاركين في الجلسات لا يتعدى 400 شخص.
وجرت أشغال المؤتمر وسط تعزيزات أمنية مشددة، عكست خوف السلطات من وقوع مشادات بين الطرفين المتنازعين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2004، تاريخ نشر 14 عضوا قياديا بيانا يتهم جاب الله بـ «الانفراد بتسيير شؤون الحزب»، ويأخذ عليه «إهانة كوادر بتعمد إقصائها من المشاركة في اتخاذ القرارات».
وتعتبر النتائج الهزيلة التي حصل عليها جاب الله في انتخابات الرئاسة في ابريل (نيسان) 2004 (أقل من 2 في المائة من أصوات الناخبين)، السبب الرئيسي في الشرخ العميق الذي انفجر في القوة السياسية الإسلامية الأولى في الجزائر.
وبادر المؤتمرون الى تغيير القانون الأساسي للحركة، حيث ألغوا مؤسسة رئاسة الحزب واستحدثوا منصب الأمين العام. وقال صاحب المنصب الجديد بعد دقائق من انتخابه لـ «الشرق الأوسط»: «لقد انتقلت الحركة إلى مرحلة جديدة تؤسس للعمل الديمقراطي الشوري الموسع، وبعد المؤتمر الذي عقدناه يمكن القول ان الحركة عادت لأبنائها الحقيقيين وستكون لنا مواقف قوية ودور ملموس في الساحة السياسية».
وكشف جهيد يونسي عن عزم الحزب على المشاركة في الانتخابات الجزئية المحلية التي أعلنت الحكومة عن إجرائها في منطقة القبائل، من دون تحديد تاريخ لها. وذكر قادري أن الحركة التقويمية ستودع تشكيلتي مجلس الشورى والمكتب التنفيذي، واسم الأمين العام لدى وزارة الداخلية في الأيام المقبلة «لتطلع السلطات رسميا على التغيير الذي طرأ على الحزب».
وقال عبد الغفور سعدي نائب رئيس الحزب «المخلوع»، وأقرب شخص إلى جاب الله ان «المفصولين من الحزب أوهموا الرأي العام والصحافة بزعمهم انهم عقدوا مؤتمرا، والحقيقة أن الأمر لا يعدو أن يكون اجتماعا عموميا حضره حوالي 400 شخص، لا علاقة لهم بحركة الإصلاح وهم من عائلات وأقارب الجماعة المفصولة وبعض من غرر بهم بالتلفيق والكذب والإغراء». واتهم ذات المصدر، وزارة الداخلية بـ «التواطؤ مع المفصولين بغرض زعزعة استقرار الحركة ومحاولة إضعافها والحد من فعاليتها داخل المجتمع». وكانت وزارة الداخلية قد منعت جناح جاب الله من عقد المؤتمر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسبب دعوى قضائية رفعها جناح يونسي لإبطال مسعى تنظيم المؤتمر.