وسط توقعات بمواجهات ساخنة بين مجلس الشعب (البرلمان) والحكومة، يبدأ البرلمان غدا الأحد مناقشاته الساخنة والموسعة حول مشروع قانون بتعديل قانون الأحزاب السياسية، وهو أول تعديل يطرأ على القانون منذ صدوره قبل 25 عاما، تقريبا، ويمثل آخر حلقات منظومة الإصلاح السياسي في الدورة البرلمانية الحالية.
وأكد البرلمان في تقرير لجنته التشريعية أن مشروع القانون استهداف التعديلات الجديدة لضمان جدية طلب التأسيس وإجراءات الحد من شروطها. وأشار إلى أن التعديلات المستحدثة قد أكدت اشتراط عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع الدستور، وحذف الالتزام بمبادئ ثورتي يوليو ومايو، وحذف الإشارة إلى النظام الاشتراكي والمكاسب الاشتراكية اتساقا مع طبيعة المنهج الاقتصادي للدولة في الوقت الحالي.
وألغت التعديلات الجديدة شرط التميز في برنامج الحزب الجديد واستبدلته بشرط أن تكون برامج الحزب تمثل إضافة للحياة السياسية، لصعوبة وضع معيار محدد للتميز، واستبعاد كافة الشروط المتعلقة بعدم ارتباط الحزب أو تعاونه أو انتماء أي من مؤسسيه أو قياداته أو تعاونه مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضه المبادئ أو القواعد أو الأحكام التي يشترط أن تقوم عليها مبادئ الحزب وأهدافه، وتلك التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء على معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية وكذلك حذف الشروط الخاصة بعدم قيام أدلة جديدة على قيام أي من مؤسسي الحزب أو قياداته بالدعوة أو المشاركة في الدعوة أو التنفيذ أو الترويج لمبادئ أو اتجاهات تتعارض مع ما هو مشار إليه.
واستهدفت التعديلات الجديدة إزالة كافة القيود التي تثقل حق تكوين الأحزاب السياسية وتتضمن إكراها على اعتناق مبادئ وأفكار معينة تصادر الحق في حرية الرأي من خلال القنوات الشرعية بالوسائل السلمية.
وأكدت النصوص الجديدة رفع نصاب الموقعين على طلب تأسيس الحزب إلى ألف عضو بدلا من 50 عضوا من عشر محافظات على الأقل وبما لا يقل عن 50 عضوا من كل محافظة على الأقل للتثبت من وجود القاعدة الشعبية التي ينطلق منها الحزب واتساع دائرة نشاطه السياسي، واعتمدت التعديلات المستحدثة الأخطار كوسيلة لتأسيس الحزب. كما تضمنت تحديد الدعم المالي السنوي للحزب بمائة ألف جنيه لكل حزب على قدم المساواة لمدة 10 سنوات وبحيث لا يستحق الحزب هذا الدعم بعد ذلك إلا إذا كان له مقعد واحد على الأقل فاز به أحد مرشحيه في انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى. وتزداد حصة كل حزب بازدياد مقاعده في مجلسي الشعب والشورى بواقع خمسة آلاف جنيه عن كل مقعد في أي من المجلسين وبحد أقصى نصف مليون جنيه للحزب الواحد. وفتحت النصوص الجديدة باب التبرع للحزب من غير أعضائه من الأشخاص الطبيعيين المصريين.
واستبعدت التعديلات الحكم الذي يخول لجنة الأحزاب حق وقف إصدار صحف الحزب، حيث لا يجوز طبقا للدستور وقف الصحيفة إلا بحكم قضائي.
هذا ويعلن البرلمان قبل نهاية هذا الأسبوع وخلال جلساته التي ستبدأ غدا الأحد استحداث أول نظام تأميني يطبق على نواب البرلمان يتيح للنائب الحصول على مكافأة تأمينية خاصة من حصيلة اشتراكاته المالية من مكافأة العضوية الشهرية وهو احدث ما يطبق في برلمانات العالم.
وأعلن د. سرور أنه سيتم استحداث نظام تأميني جديد للنواب بحيث يتم صرف مكافأة تأمينية للنائب مع نهاية الفصل التشريعي من حصيلة ما يدفعه النواب في هذا الصدد.