مصدر فرنسي لـ«الشرق الأوسط»:لدينا خطوط حمراء حول الملف النووي الإيراني لن نقبل بتجاوزها

قال إن موقف باريس من إيران هو الأكثر تشدداً

TT

أفاد مصدر فرنسي رسمي عالي المستوى ان باريس «تلتزم موقفا اكثر تشدداً في الملف النووي الايراني من الموقف الأميركي» وان لدينا «عددا من الخطوط الحمراء التي لن تقبل بتجاوزها بأي شكل من الاشكال، منها استئناف ايران لعمليات تخصيب اليورانيوم والسماح بامتلاك القدرات النووية العسكرية». وكشف المصدر، الذي تحدثت اليه «الشرق الأوسط»، انه «توافرت للاجهزة الفرنسية المعنية معلومات مخابراتية تفيد ان طهران مستمرة في نشاطها النووي رغم التزامها بوقف عمليات التحويل والتخصيب» وان هذه المعلومات «تتقاطع» مع معلومات جمعتها «أجهزة أمنية حديثة» ما «يشكل مصدر قلق» لباريس وكذلك لـ«لندن وبرلين التي تتفاوض مع ايران باسم الاتحاد الاوروبي وبالتفاهم مع الولايات المتحدة الاميركية». واضاف هذا المصدر ان ما توافر للعواصم الثلاث «يدفعها الى التزام الحذر في التعاطي مع الملف النووي الايراني».

وقال المصدر الفرنسي ان باريس «بصدد دراسة وتقويم نتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية التي جاءت بالمرشح المحافظ احمدي نجاد رئيسا جديدا لايران. ورغم «الصورة السيئة» و«المتشددة» له، فان باريس ومعها لندن وبرلين «تريد الحكم على الافعال وهي تأخذ علما برغبته استمرار الحوار» مع الجانب الاوروبي. وفي هذا الاطار بالذات، افاد المصدر الفرنسي ان الدول الاوروبية الثلاث «تريد الاستمرار في الحوار المتطلب والصارم» مع طهران كما انها مستمرة في اعداد مقترحاتها التي تشمل ثلاثة ملفات هي الملف النووي والملف السياسي وملف التعاون الاقتصادي ومن المفترض ان تعرضها على المفاوضين الايرانيين مع نهاية شهر يوليو (تموز) الجاري، وفق ما التزمت به في اجتماعها الاخير في جنيف مع حسن روحاني، المولج الملف النووي الايراني. ويشمل الملف السياسي مسائل متعددة ، منها الامن الاقليمي والضمانات التي تستطيع الدول الاوروبية توفيرها لايران ومستقبل الأمن في الخليج ولبنان والعراق. ورغم عدم وجود «رابط شكلي» بين الوضع اللبناني و«حزب الله» من جهة والملف النووي الايراني، فان المصدر الفرنسي اكد ان اوروبا «تريد الوصول الى تفاهم شامل» مع ايران وان طبيعة التصرف الايراني في مسائل حقوق الانسان وترسيخ الاستقرار في لبنان عبر الضغط على «حزب الله» والعمل على التهدئة في العراق «من شأنها توفير اوراق اضافية» للدول الاوروبية وتمكينها الحصول على «ضمانات وتنازلات» اميركية في موضوع العلاقة مع ايران.

وعزا المصدر الفرنسي «التغيير» في الخطاب الاميركي إزاء طهران وتسليم واشنطن بالوساطة الاوروبية للضغوط الاوروبية التي استطاعت مواجهة رغبة المتشددين الاميركيين في انتهاج «سياسة عرض العضلات» إزاء طهران.

ويشدد المصدر الفرنسي على مفهوم «الحوار الصارم والمتطلب» مع طهران كما يؤكد على عزم الجانب الاوروبي الحصول على «الضمانات الموضوعية» حول ما تريده ايران من برنامجها النووي. وفي رأي المصدر، فان الضمانات الموضوعية «لا يمكن ان تكون سوى التزام ايران بوقف نهائي لنشاطات التحويل والتخصيب لليورانيوم وليس اي شيء آخر لان «التجربة مع ايران افادت ان هذه الاخيرة انتهجت باستمرار سياسة خداع المجموعة الدولية واخفاء الحقائق عنها». ومن هذا المنطلق ترفض الدول الاوروبية بدعم اميركي مطلب ايران تخصيب «كميات قليلة من اليورانيوم» «لاننا لا نستطيع الوثوق بالنوايا والاهداف الايرانية المعلنة ونريد وقف التخصيب الكامل وتحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية». و«تفكر» دول الاتحاد الاوروبي بصيغة امنية في الخليج شبيهة بصيغة «منظمة الامن والتعاون في اوروبا» التي كانت فاعلة ايام الاتحاد السوفياتي وكانت ناجعة في تفادي نشوب حروب ونزاعات. لكن البحث حولها ما زال جاريا من اجل تطويعها وبلورتها لتتوافق مع المعطى الخليجي.