في إطار الجدل المثار حالياً بين مصر وليبيا، على خلفية قيام طرابلس بطرد العمالة المصرية وإلقاء القبض على عدد منهم، فضلا عن احتجاز مراكب صيد مصرية، طمأنت ليبيا مصر عن وضع العمال المصريين.
وقال السفير محمد الغباري مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إنه لم يتم ترحيل أي مصري أو القبض عليه في ليبيا، في إطار تنفيذ السلطات الليبية لقرارها الأخير الخاص بالاستغناء عن العمالة الأجنبية في مجالات عديدة. وأعرب مساعد وزير الخارجية خلال مؤتمر صحافي، عقده الليلة قبل الماضية بعد عودته من مهمة في ليبيا استغرقت أربعة أيام، استهدفت بشكل أساسي متابعة هذا الموضوع، الذي يهم أعدادا كبيرة من العمالة المصرية في ليبيا، عن تقديره للروح الإيجابية التي لمسها الوفد المصري خلال هذه المهمة. وأوضح أن تلك المهمة ضمت ممثلين عن وزارتي القوى العاملة والداخلية، إضافة إلى سفير مصر لدى ليبيا وقنصلها العام في بنغازي، مشيرا إلى أن الوفد التقى وزير العمل الليبي والعديد من المسؤولين المعنيين في وزارات الداخلية والعدل واللجان الشعبية. وقال إن الجانب الليبي شرح أسباب قرار الاستغناء عن هذه العمالة، في ضوء وجود بطالة في ليبيا، وكذلك رغبتهم في تنظيم العمالة الأجنبية لضمان تواجدها وعملها بشكل شرعي. وقال السفير الغباري، انه وجه رجاء للجانب الليبي بالعمل على استثناء العمالة المصرية من هذا القرار أو إعطائها مهلة لتسوية أوضاعها ولتكن حتى نهاية العام الحالي، حتى لا تحدث صدمة للعمال وعائلاتهم والرأي العام. وأشار إلى أن الوفد المصري تناول خلال الزيارة مسألة تعرض الحرس البلدي الليبي للعمال المصريين في إطار حملاته التفتيشية الخاصة بتنفيذ هذا القرار. ورحب الغباري بموقف وزير العمل الليبي الذي أعطى تعليمات فورية بعدم التعرض للعمال المصريين بالطرد أو بأي أعمال سيئة. وأوضح أن الجانب الليبي اقترح دراسة الموضوع بشكل مفصل، من خلال تشكيل فريقي عمل من الخبراء المعنيين في البلدين لدراسة ما يمكن عمله لتسوية أوضاع العمال المصريين وتحسين أوضاعهم بأسرع ما يمكن. وأضاف مساعد الوزير، أن التحرك في هذا الخصوص في المرحلة المقبلة يهدف أساسا الى تفعيل البند الخاص بحرية العمل في البلد الآخر الوارد ضمن اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر وليبيا في عام 1991 وهي الملكية والتنقل والإقامة والعمل، وهو الأمر الذي من شأنه حل مسألة تنظيم استخدام العمالة المصرية، التي لا تتوافر حاليا لمعظمها تصاريح قانونية للعمل أو للإقامة. وقال السفير محمد الغباري، إن هذه الدراسة تهدف إلى وضع مشروع اتفاقية تنظيم استخدام العمالة المصرية خلال فترة قريبة، بحيث يتم التوقيع عليها من جانب وزيري العمل في البلدين، وهو أمر يحظى باهتمام مصر باعتباره يتعلق بالعمالة المصرية في ليبيا، التي تزيد عن مليون عامل تقريبا. وأوضح أن القرار الليبي الخاص بالاستغناء عن العمالة الأجنبية في بعض القطاعات لن يمس العمالة المصرية في مجالات، مثل الأطباء والمعلمين والعاملين في عدة مجالات أخرى، لكنه ينطبق على أعداد كبيرة من العمالة في المجال الحرفي وفى المحال التجارية والمطاعم والفنادق والمهن البسيطة. وقال مساعد وزير الخارجية إن الجانب الليبي، أشار خلال الزيارة إلى أن أحد مخاوفه تتمثل في الخشية من أن يكون وصول الكثير من العمالة قد جاء عن طريق هجرة غير شرعية، وكذلك الخشية من محاولتها الانتقال من ليبيا بشكل غير شرعي لدول أخرى. وأضاف السفير الغباري أن الوفد أوضح أن مصر حريصة على التعاون مع كافة جهود التصدي للهجرة غير الشرعية وحماية مواطنيها، وهي تتحرك في هذا الصدد من خلال عدة مسارات، تبدأ بزيادة توعية المواطنين بمخاطر مثل هذه الهجرة المادية والجسدية والقانونية، والتعاون الأمني مع ليبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية والشركات الوهمية التي تعمل في هذا المجال، علاوة على العمل للتوصل لاتفاقية تتعلق بتنظيم أوضاع العمالة المصرية وإعادة التوطين في إيطاليا، التي يجرى التفاوض حولها حاليا وهي ما يمكن أن تكون نموذجا يتم تكراره مع دول أخرى غير إيطاليا. وردا على سؤال حول موضوع احتجاز السلطات الليبية لسبعة مراكب صيد مصرية أوضح مساعد الوزير، انه قد أثار هذا الموضوع خلال الزيارة والتمس الإفراج عن هذه المراكب، مشيرا إلى أن الجانب الليبي أوضح أن هذه المراكب قد انتهكت المياه الليبية وان الأمر محال للقضاء. وأشار إلى أن الجانب الليبي وعد بدراسة الطلب المصري وإفادتنا بالنتيجة، كما أن الجانب الليبي اقترح في هذا الخصوص إنشاء شركة صيد بحري مشتركة مصرية ليبية لتفادي عمليات الصيد غير القانوني في المياه الليبية، وهو الاقتراح الذي ستنقله وزارة الخارجية للجهات المعنية في مصر. وحول العمال المصريين الذين تعرضوا لخديعة من شركتين مصريتين وشركة ليبية أخيرا وسافروا إلى ليبيا بعقود عمل مزورة، قال مساعد الوزير إن وزارة الخارجية تدخلت بشكل عاجل لإعادتهم لمصر وعددهم نحو 3 آلاف عامل، وتحملت تكلفة هذه الإعادة عبر الحافلات وقد عاد نصفهم بالفعل لمصر، وتم تكليف بعثتنا الدبلوماسية والقنصلية في ليبيا بمتابعة شكاوى هؤلاء العمال للحصول على أي مستحقات لهم.