حقق المستشار الألماني جيرهارد شرودر كما كان متوقعا، خطوة كبيرة على طريق تقريب موعد الانتخابات النيابية العامة بعد أن صوتت غالبية النواب على حجب الثقة عن حكومته. وكان اللافت في التصويت على «الثقة» في البوندستاغ (البرلمان)، الذي جرى أمس، هو أن المستشار سقط «طوعيا» في امتحان الثقة، ولكن بقوة أصوات المعارضة المسيحية لا بقوة أصوات التحالف الحكومي بين الحزب الديمقراطي الاشتراكي والخضر. وأظهرت نتائج التصويت مشاركة 595 نائبا من مجموع 601 في التصويت، منح منهم 151 نائبا فقط الثقة لحكومة شرودر مقابل 296 حجبوا الثقة عنها و 148 نائبا امتنعوا عن التصويت. وتظهر النتائج الأولية أن 151 نائبا من كتلة الاشتراكي ـ الخضر (من مجموع 304) صوتوا إلى جانب حجب الثقة التي يسعى إليها المستشار، في حين فضلت الغالبية الأوراق البيضاء. وكان شرودر بحاجة إلى أغلبية بسيطة (301 صوت من مجموع 601 صوت هم عدد أعضاء البرلمان) تبرر قبول سحب الثقة والتمهيد لحل البرلمان. وجرى التصويت في قضية الثقة أمس بشكل علني وبالاسم، بحسب طلب الحزب الديمقراطي الاشتراكي نفسه، وهو كما يبدو محاولة من شرودر لمعرفة المعارضين لسياسته ومن ثم لتصفية الحساب معهم.
وكان شرودر قد برر طلب طرح الثقة في البرلمان على أساس ضعف قدرة الحكومة على تصريف أمور الدولة بسبب اهتزاز غالبيته البرلمانية، عقب الانشقاقات داخل حزبه والمتاعب مع حزب الخضر، وبسبب فقدانه الأغلبية في المجلس الاتحادي الذي يبت بقرارات البرلمان الخاصة بالولايات.
يبقى أن يرفع المستشار شرودر قرار البرلمان إلى رئيس الجمهورية هورست كولر بانتظار أن يوافق الأخير على النتائج خلال فترة أقصاها 21 يوما. ويحق حينها لرئيس الجمهورية حل البرلمان رسميا والدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثة أشهر. وسبق للمستشار الألماني بالتوافق مع أحزاب المعارضة، أن حدد بشكل مبدئي يوم 18 سبتمبر (ايلول) المقبل موعدا للانتخابات المبكرة. وتحدد الفقرة 68 من الدستور الألماني مجريات الأمور بعد فقدان المستشار لثقة البرلمان، إلا أن ما لا يثبته الدستور تقرره محكمة الدستور الاتحادية. وتشترط المحكمة أن تكون الحكومة في أزمة «حقيقية»، أو أن تكون قد فقدت أغلبيتها البرلمانية، أو فقدت القدرة على تصريف أمورها كي توافق على اعادة الانتخابات. إلا أن محكمة الدستور لا تتحرك تلقائيا للبت في الأمور ويشترط الدستور أن يتقدم أحدهم بدعوى قضائية ضد قرار سحب الثقة من المستشار. وسبق للعديد من النواب المستقلين، يؤيدهم أيضا عدد من نواب الحزب الديمقراطي الاشتراكي، أن أعلنوا عزمهم على رفع شكوى ضد قرار سحب الثقة إلى محكمة الدستور الاتحادية.
وكشفت آخر استطلاعات الرأي أن 81% من الألمان يؤيدون اجراء الانتخابات النيابة العامة يوم 18 سبتمبر المقبل بدلا من موعدها المقرر في اكتوبر (تشرين الاول) 2006.