تولت بريطانيا رسميا امس رئاسة الاتحاد الاوروبي التي تستغرق ستة اشهر حتى نهاية السنة، وسلمت لوكسمبورغ رئيسة الدورة السابقة الرئاسة الى بريطانيا وحملتها حزمة كبيرة من الملفات الصعبة والشائكة. ويأتي تولي لندن رئاسة الاتحاد في فترة صعبة للغاية ووسط خلافات حادة بين الدول الاعضاء بشأن عدد من الملفات، خصوصاً ما يتعلق بمسألة الموازنة الاوروبية للفترة من 2007 الى 2013. ويرى مراقبون في بروكسل ان بريطانيا ستواجه صعوبات في ايجاد مخرج لهذه المشكلة التي كانت وراء فشل القمة الاوروبية الاخيرة في العاصمة البلجيكية، خصوصاً ان اتهامات صدرت من دول في الاتحاد الاوروبي تحمل لندن مسؤولية فشل القمة. ومن اجل اثبات عكس ذلك فإن على الحكومة البريطانية ان تقدم تنازلات او تنجح في عقد صفقات تنتهي بوضع حد للخلافات وحل مشكلة الموازنة. ويقول المراقبون ان المطلوب من بريطانيا خلال الاشهر الستة المقبلة العمل للحفاظ على الدور الاوروبي في السياسة الدولية، بل العمل على تطويره الى جانب استعادة الدعم الشعبي للدستور بعد الانتكاسة التي تعرض لها في فرنسا وهولندا، وكذلك التعامل مع ملفات اخرى مهمة ومنها مشكلة البطالة والنمو الاقتصادي ومتابعة خطط توسيع الاتحاد الاوروبي، بما في ذلك الاجراءات التي تسبق انضمام بلغاريا ورومانيا المقرر في مطلع 2007 اضافة الى النظر في طلبات الانضمام الى عضوية الاتحاد سبق أن تقدم بها عدد من الدول في البلقان والقوقاز، وكذلك العمل على تكثيف التعاون بين الدول الاعضاء في مجال مكافحة الارهاب. بعض المتابعين للشأن الاوروبي سبق الاحداث ويرى ان بريطانيا ربما اصبحت الان بين المطرقة والسندان فهي تسعى الى تحقيق مصالحها، وفي الوقت نفسه الالتزام بالمصالح الاوروبية. ويقول اصحاب هذا الرأي ان وجود خلافات اوروبية اميركية في قضايا تجارية وأمنية سيجعل لندن في حيرة لان الامر يتعلق بحليفتها الاكبر الولايات المتحدة التي تربطها بها علاقة مميزة ومصالح مشتركة، ومن جهة اخرى بمصالح المجموعة الاوروبية الموحدة، خصوصاً ان مشاركة بريطانيا للولايات المتحدة في الحرب على العراق تسببت في احداث تصدع داخل المجموعة الاوروبية، ووقفت عدة دول في الاتحاد في وجه السياسات الاميركية البريطانية المشتركة وتحديداً فيما يتعلق بالشأن العراقي. وهناك مواقف معروفة في هذا الصدد من جانب دول مثل فرنسا والمانيا وبلجيكا سواء من خلال وجودها في الاتحاد الاوروبي او من خلال عضويتها في حلف شمال الاطلسي «الناتو»، بالاضافة الى ملف رفع حظر بيع الاسلحة الاوروبية الى الصين، وستجد بريطانيا نفسها في موقف صعب عندما يتم طرح هذا الملف خلال فترة رئاستها، لان الولايات المتحدة تعارض مبدأ رفع الحظر في حين تسعى دول اوروبية كبيرة الى انهاء الحظر وفي مقدمتها المانيا وفرنسا اكثر الدول الاوروبية استفادة من تحقيق ذلك. ومن الملفات الاخرى التي تدخل في اولويات عمل الرئاسة البريطانية الجديدة وحسب ما أعلن وزير الخارجية جاك سترو، هناك ملفات الشرق الاوسط ومنها عملية السلام والوضع في العراق ولبنان وسورية ودارفور وغيرها، اضافة الى تطورات الملف النووي الايراني وملف انضمام تركيا الى عضوية الاتحاد الاوروبي فضلا عن ملفات اخرى تتعلق بمجالات التجارة والتعليم والبيئة وقضايا اخرى.