طهران ـ أ.ف.ب: تضاربت الأنباء أمس حول استقالة حسن روحاني، مسؤول الملف النووي الإيراني. ففي الوقت الذي أعلنت فيه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نقلا عن مصدر مطلع أن «حسن روحاني قدم استقالته رسميا للرئيس محمد خاتمي»، نفى مفاوض إيراني الخبر رسميا. وتعززت الشكوك المحيطة بالسياسة النووية الإيرانية إثر إعلان هذه الاستقالة، خاصة أن روحاني محسوب على الجانب المعتدل في النظام الإيراني. ونفى علي آغا محمدي، احد مساعدي روحاني وعضو الفريق الذي يجري مع الأوروبيين بقيادة روحاني مفاوضات صعبة بهدف التوصل الى اتفاق يضمن الطبيعة المدنية للأنشطة النووية الإيرانية، الأمر. وقال آغا محمدي المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يترأسه روحاني عمليا «هذا غير صحيح إطلاقا)، وأضاف أن «الاستقالة في الوقت الحاضر لن يكون لها أي معنى، وروحاني أجرى اليوم (أمس) بالذات مباحثات معمقة جدا مع أحمدي نجاد».
وروحاني مكلف الملف النووي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2003. وهو بين أول من واجه شكوك المجموعة الدولية القلقة بعد 18 سنة من تكتم طهران بأن تكون الجمهورية الإسلامية تصنع السلاح النووي تحت غطاء أنشطتها المدنية.
ومع روحاني، البراغماتي المعروف بأنه مقرب من علي أكبر هاشمي رفسنجاني، استمر الحوار رغم ضغوط الولايات المتحدة التي تطالب بإحالة الملف الى مجلس الأمن الدولي وضغوط المتشددين في إيران نفسها والتهديدات العديدة بوقفه. وقد محاور ألمانيا وفرنسا وبريطانيا التي تحاول الحصول من إيران على ضمانات حول أنشطتها مقابل تعاون نووي وتجاري وسياسي. وقرر الأميركيون إعطاء فرصة لهذه المفاوضات. لكن الغربيين يخشون أن يؤدي فوز احمدي نجاد في انتخابات 24 يونيو الماضي أمام رفسنجاني الى تغيير المعطيات. وأحمدي نجاد عرف في الماضي بتصلبه حيال الغربيين. وتؤكد الدبلوماسية الإيرانية باستمرار أنها لن تتغير في ظل حكم احمدي نجاد. ويتخوف الغربيون من أن يقرر الايرانيون استئناف تخصيب اليورانيوم الذي يمكن استخدامه مدنيا وعسكريا.
وقد سرت شائعات منذ عدة أيام حول استقالة روحاني. وقال آغا محمدي لوكالة الأنباء الطلابية إن الشائعات «تهدف الى أضعاف الحكومة المقبلة. هناك رغبة في الدفع الى الاعتقاد بأن روحاني لا يرغب في العمل مع حكومة احمدي نجاد» الذي يتولى مهامه في 3 أغسطس (آب) وسيعرض تشكيلته الحكومية في 25 من الشهر نفسه.
وأضاف أن «روحاني سيبقى في منصبه الى حين انتهاء ولاية» الرئيس خاتمي. وتابع «بالتالي فان القرار يعود الى احمدي نجاد».
وحسب مقرب من روحاني رافضا الكشف عن اسمه فان «روحاني لم يقدم استقالته، لكنه يبدو غير مستعد للعمل مع الحكومة الجديدة. من غير المرجح أن تكون سياسته متطابقة مع سياسة الحكومة الجديدة». وحتى ذلك الحين، فان مفاوضات جديدة وصعبة مع الأوروبيين تبدو في انتظار روحاني. وكانت المفاوضات على وشك الفشل في مايو (أيار) حين هدد الإيرانيون باستئناف قسم من أنشطة التخصيب ثم عادوا وقبلوا بتعليقها في انتظار أن يقدم إليهم الأوروبيون اقتراحات مفصلة وملموسة للتعاون. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، حميد رضا آصفي، على موقع الخارجية على الانترنت انه «أمام الأوروبيين حتى 1 أغسطس لتقديم هذه الاقتراحات». وأضاف إذا «لم تعترف هذه الاقتراحات بحق إيران في التخصيب، فان إيران سترفضها».