أعلنت السلطات النمسوية امس انها «تتحقق» من صحة اتهامات اطلقها صحافي ايراني مقيم في المنفى في فرنسا حول ضلوع الرئيس الايراني المنتخب احمدي نجاد في اغتيال مسؤول كردي في فيينا العام 1989.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية كريستوف بوشينغر «لم نباشر اي ملاحقات» بحق الرئيس الايراني الجديد «لكننا نتحقق مما اذا كان الصحافي الذي ذكره النائب (بيتر) بيلتس موجودا فعلا». وقال مسؤول اخر بالداخلية ، رودولف غوليا ، «تلقينا الثلاثاء تعليمات شفوية من النيابة العامة بالمباشرة بعمليات تدقيق». اما الناطق الرسمي باسم وزارة العدل فقد نفى في بيان امس ان تكون وزارته تتهم الرئيس الايراني الجديد محمود أحمدي نجاد بالتورط في جريمة قتل مواطنين أكراد ثلاثة تمت بفيينا 1989 وانها بداْت تحقيقا بهذا الشاْن، كما نشرت وسائل الاعلام امس الاول. مؤكدا انهم يتحرون فقط عن صحة وجود الصحافي الذي اعلن البرلمانى بيتر بيلز انه يملك معلومات تؤكد ضلوع نجاد. من جانب اخر كانت الحكومة الايرانية قد استدعت السفير النمسوي بطهران شتيغل باور ميخائيل محتجة على الانباء الصادرة من فيينا، كما اصدر السفير الايراني بفيينا، سيد محسن نابارفي بدوره بيانا استنكر ما يدور من معلومات ، مؤكدا ان وراءها جهات صهيونية تكيد لإيران وتسعى لتخريب علاقاتها المتينة مع النمسا.
ونفى المتحدث باسم العدل كريستوفر بروسينغا في اتصال مع «الشرق الاوسط» حدوث تضارب في البيانات الرسمية نافيا تعرضهم لاية ضغوط ايرانية او اوروبية خاصة ان النمسا ستتسلم رئاسة الاتحاد الاوربي في يناير (كانون الثاني) المقبل. مضيفا ان كل ما هنالك هو حصولهم على معلومات من نائب البرلمان النمسوي بيتر بيلز يقول انه تلقاها من صحافي موجود بفرنسا تقول ان الرئيس الايرانى لعب دورا في تصفية كل من عبد الرحمن قاسملو وفاضل رسول وعبد الله غادري وذلك بشقة بالمنطقة الثالثة بفيينا 13 يوليو 1989، وعليه فان وزارة الداخلية النمسوية ستحقق في صحة وجود هذا الشخص وان كانت لديه معلومات. وحينها قد ياْتي دور لوزارة العدل والادعاء. ولم يفته كعادة المسؤولين في ظروف كهذه ان يرمي باللوم على وسائل الاعلام، متهما إياها بخلط المعلومات، مختتما: «ليس هناك تحقيق نمسوي ضد الرئيس الايراني المنتخب».
من جانبه قلل النائب البرلماني عن حزب الخضر بيتر بيلز لـ«الشرق الاوسط» من اهمية البيان الذي اصدرته وزارة العدل، مؤكدا ان الحكومة النمسوية تتعرض لضغوط ايرانية شديدة لتبييض وجه الرئيس نجاد ، شارحا، ان البيان يهدف لتضليل الراْي العام بالتواري خلف اجراءات ولغة قانونية تقنية يصعب على العامة فهمها، إذ ليس من الضروري وجود مجرم صريح وواضح في كل جريمة يكون التحقيق ضده ويوجه له الاتهام، مشددا على ان الحقيقة هنا انه ومنذ الاثنين الماضي بدأت الشرطة النمسوية تحقيقا بمساعدة نظيرتها الفرنسية ، للتحري حول ما تم في تلك الجريمة ولملمة خيوطها والتحقيق مع الشهود.
وردا على سؤالنا لماذا الآن وبعد 16 عاما على الجريمة ؟ قال انه حصل على المعلومات من شهرين فقط وقد اعلنها حينها ولم يكن السيد نجاد رئيسا. مضيفا، ان الجريمة في الأصل لم يتم اغلاق ملفها لعدم اكتماله، وقد اعيد فتحه الان لتوفر معلومات جديدة وظهور شهود جدد، مسترسلا، ان محاولات الحكومة النمسوية لجهة القضية لن تفيد وانهم لن يسكتوا، موضحا ان الحكومة النمسوية تربطها بطهران مصالح مشتركة ، أولها تصدير السلاح، شارحا انهم وبمساعدة من الحكومة الأميركية تمكنوا الصيف الماضي من إحباط تصدير شحنة أسلحة لإيران بعثت بها الحكومة النمسوية. وقال «هذا ليس غريبا ان تحاول السلطات الآن التشويش على هذه القضية التي بداْت ابعادها تتبلور ويتابعها العالم».