نفى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة وجود ازمة حكم او ازمة حكومة. الا انه اعترف بوجود عراقيل تحول دون ولادتها، حين طالب «الفرقاء المعنيين بالتعاون لنزيل كل الاسباب التي تؤدي الى التفرقة بين الفرقاء» وذلك بعد لقائه كلاً من رئيس الجمهورية اميل لحود ورئيس مجلس النواب نبيه بري امس حيث جرى البحث معهما في التشكيلة الحكومية، فيما بدا اعتراض الرئيس لحود على ما يجري التداول به من تشكيلات وكيفية توزيع الحقائب على الكتل النيابية واضحاً من خلال ما نقله عنه زواره امس ، وتمحور حول «مبدأ التفسير الدستوري لدور الاكثرية النيابية في مقابل الدور الدستوري لرئيس الجمهورية بصفته رئيساً للدولة». هذا وبقيت عقدة حقيبة وزارة الخارجية في مقدم العقد التي تعطل ولادة الحكومة الجديدة ، بعد تمسك حركة «امل» و«حزب الله» بإبقائها في ايدٍ شيعية «امينة» خصوصاً في المرحلة الراهنة بعد صدور القرار 1559 القاضي بنزع سلاح المقاومة، وظهور اتجاه لدى الرئيس المكلف مدعوماً من رئيس كتلة «تيار المستقبل» النائب سعد رفيق الحريري ورئيس «اللقاء الديمقراطي» البرلماني النائب وليد جنبلاط باسناد حقيبة الخارجية الى الوزير السابق فؤاد بطرس (ارثوذكسي).
كما ان اعتراض «امل» و«حزب الله» لم يقتصر على موضوع وزارة الخارجية بل على الطريقة التي يتم فيها اعداد التشكيلة الحكومية، حيث تبين لهما ـ وفق ما ابلغته مصادر قريبة من الطرفين لـ «الشرق الاوسط» ـ ان الاكثرية النيابية التي يتسلح بها الحريري وجنبلاط تريد ان تستأثر ليس بالحقائب الوزارية السيادية (الداخلية، الدفاع، الخارجية والمالية) فحسب بل بالحقائب الرئيسية الاخرى كالعدل والاعلام والصناعة والطاقة والاشغال العامة والنقل والتربية والتعليم. وفي هذا الاطار نقل عن نائب بارز في «حزب الله» قوله في معرض اعتراضه على ما يجري: «فلتتفضل الاكثرية النيابية وتتسلم الحكم من دون «امل» و«حزب الله» والعماد ميشال عون وكتلته» متسائلاً: «من أحيا ورمم فؤاد بطرس؟ وهل بالاخير يعوض خروج عون وما يمثله من حجم مسيحي؟». وذكرت المعلومات ان «امل» و«حزب الله» طرحا اسم سفير لبنان لدى بريطانيا جهاد مرتضى لتسلم وزارة الخارجية خلفاً للوزير الحالي محمود حمود. كما لم يبديا ارتياحاً لاقتراح تسلم حقيبة وزارة الدفاع بدلاً من الخارجية. وقد سئل السنيورة اثر مغادرته البرلمان بعد لقائه الرئيس بري عن العقدة الشيعية فاجاب: «ما زلنا نتشاور في هذا الامر. وان شاء الله سيكون همنا دائماً بذل كل الجهود مع كل الاطراف حتى ننجح. قضيتنا كبيرة وما زلنا نعمل في هذا المجال».
وعلى صعيد موقف رئاسة الجمهورية من الوضع الحكومي، لفت امس تصريح الوزير السابق البير منصور بعد لقائه الرئيس لحود في قصر بعبدا وقوله انه «من المهم في هذه المرحلة التأكيد على صلاحيات رئيس الجمهورية ودوره الدستوري في تأليف الحكومة، وواجباته في رعاية التوازنات الطائفية»، مشدداً على «خصوصية النظام البرلماني اللبناني بعد اتفاق الطائف، والذي يتميز عن مثلائه في الغرب بأنه لا يعتمد على الاكثريات وانما على توافق التوازنات». واكد منصور ان رئيس الجمهورية «شريك اساسي وفاعل في تشكيل الحكومة. وعليه واجب حفظ التوازنات ومنع الشطط والهوس الذي ينجم عن افتراض الربح في الانتخابات النيابية لبعض الاطراف، والتي قد تكون ربحت فعلياً بعدد ابناء طوائفها، ولكنها لم تربح سياسياً». واعتبر منصور ان «من واجب رئيس الجمهورية ان يراعي هذا الامر. وان يصحح الخطأ في التمثيل النيابي عن طريق تركيب الحكومة، مع التأكيد على ان لا حكومة الا بموافقته».
كذلك اوضح رجل الاعمال روجيه اده بعد لقائه الرئيس لحود انه جرى التطرق خلال اللقاء الى «مبدأ التفسير الدستوري لدور الاكثرية النيابية في مقابل الدور الدستوري لرئيس الجمهورية بصفته رئيساً للدولة» معتبراً انه «غالباً ما تكون في هذا الاطار، المقارنة خاطئة مع النظام الفرنسي، لان نظامنا وفاقي ويختلف بذلك عن هذا النظام».
وذكرت وكالة «الانباء المركزية» اللبنانية غير الرسمية «ان الرئيس المكلف حمل الى الرئيس لحود مشروع تشكيلة حكومية وتضم:
سنة: فؤاد السنيورة (رئيساً للحكومة)، بهيج طبارة (للعدل)، خالد قباني (للشؤون الاجتماعية)، احمد فتفت (للاعلام)، محمد الصفدي (للاشغال).
موارنة: نايلة معوض (للاقتصاد)، جو سركيس (للسياحة)، بيار الجميل (للشباب والرياضة)، غطاس خوري (للتربية)، جهاد ازعور (للمالية).
شيعة: طراد حمادة (للعمل)، محمد خليفة (للصحة)، غازي يوسف (للطاقة). اما الزراعة والدفاع فيسمي «حزب الله» و«امل» مرشحي هاتين الحقيبتين.
روم ارثوذكس: فواد بطرس (للخارجية)، طارق متري (وزير دولة للشؤون الخارجية)، جورج عسيلي (وزير دولة للاصلاح الاداري). دروز: مروان حمادة (للداخلية)، غازي العريضي (للثقافة).
أرمن وأقليات: آغوب دمرجيان (للبيئة)، سامي حداد (للاتصالات).