طالب 72 نائباً في البرلمان اللبناني، في عريضة قدموها امس، رئيس الجمهورية اميل لحود بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب تمتد الى منتصف شهر اكتوبر (تشرين الاول) المقبل، لكي يتمكن المجلس من دراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين الواردة اليه، ولا سيما اقتراح قانون العفو عن قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع وموقوفي أحداث الضنية ومجدل عنجر، واقتراح تعديل المادة 68 من قانون الانتخاب التي أقفلت السلطة القضائية بموجبها محطة تلفزيون (MTV) قبل ثلاث سنوات.
وعلم من مصادر الرئيس نبيه بري انه رفع العريضة بعد ظهر امس الى الرئيس لحود، على ان يصدر الاخير مرسوماً جديداً يشمل بحث وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين الواردة، والتي سترد الى المجلس، وفي مقدمها اقتراح تعديل قانون العفو عن جعجع وموقوفي أحداث الضنية ومجدل عنجر.
وكان نواب المعارضة اللبنانية المؤتلفة في «لقاء البريستول» قد اعلنوا مقاطعتهم جلسة عامة دعا الرئيس بري لعقدها امس من اجل انتخاب المجلس لجانه النيابية، الأمر الذي حمل بري على الغاء الجلسة.
وقد حمل نواب المعارضة على رئيس الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي لإصدار مرسوم فتح دورة نيابية استثنائية لا يتضمن سوى بند انتخاب البرلمان للجانه، الأمر الذي يعتبره المعارضون موقفا للرئيس لحود ضد المصالحة الوطنية التي تقتضي اطلاق سراح جعجع وموقوفي الضنية ومجدل عنجر.
وفيما تقدم النائب بطرس حرب بعريضة الـ 72 إلى قلم مجلس النواب تمهيداً لرفعها الى رئيس الجمهورية، بادر رئيس الحكومة ميقاتي الى ايضاح الملابسات التي احاطت بفتح الدورة الاستثنائية التي احتجت المعارضة عليها، معرباً عن استعداد الحكومة «للتجاوب مع اي مطلب لمصلحة البلد بالتشاور مع رئيس الجمهورية». واصدر الرئيس ميقاتي بياناً جاء فيه: «بعد اللغط الذي رافق امس (الاول) صدور مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب لانتخاب اللجان النيابية، يهمنا ان نوضح ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصل بنا متمنياً اصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية لانتخاب اللجان النيابية بعدما صدر عدد من الآراء الدستورية والقانونية يعتبر ان انعقاد الجلسة من دون مرسوم بدورة استثنائية يشكل مخالفة دستورية. وعلى الإثر، تشاورت مع فخامة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود في الامر، وكان الاتفاق على اصدار المرسوم. اما وقد اتخذت المسألة المنحى المشار اليه فاننا مستعدون للتجاوب مع اي مطلب يصب في مصلحة البلد بعد التشاور مع فخامة الرئيس وفق الأصول الدستورية».
بدوره، اعرب الرئيس بري عن اسفه لـ«الالتباس الحاصل في موضوع فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي». وكان بري قد التقى امس نائب رئيس المجلس فريد مكاري، ثم التقى وفداً من نواب تكتل «الاصلاح والتغيير». وتم البحث في الوضع الحكومي والمستجدات السياسية. كما التقى نواب عكار في «تيار المستقبل» ثم نواب كتلة «التنمية والتحرير».
اما العريضة النيابية المرسلة لرئيس الجمهورية، والتي تولى النائب حرب تسليمها للرئيس بري فجاء فيها: «بالنظر لانتخاب هيئة جديدة لمجلس النواب، وبالنظر لوجود اكثر من موضوع ملح للبحث والإقرار، يتشرف النواب الموقعون ادناه بطلب فتح عقد استثنائي لمجلس النواب يمتد حتى بدء العقد الثاني العادي للمجلس، على ان يخصص هذا العقد لبحث وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين الواردة والتي سترد اليه».
واوضح حرب في تصريح له ان العريضة أعدت وفقاً للمادة 33 من الدستور اللبناني التي تنص على انه «على رئيس الجمهورية ان يفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي اذا تقدمت اكثرية المجلس بفتح دورة استثنائية للمجلس». وأكد حرب ان «لا شيء يحول دستورياً دون صدور مرسوم جديد يصحح مرسوماً صدر او يلغيه، ويتضمن قضايا لم يشملها مرسوم الدورة الاستثنائية الحالية». كما اكد ان صدور مرسوم جديد «لا يعتبر تحدياً لرئيس الجمهورية، بل هو حق للنواب في الممارسة الدستورية. ورئيس الجمهورية يرعى تطبيق أحكام الدستور. وهو أقسم اليمين على احترام أحكام الدستور».