قالت صحيفة «معاريف» في عددها الصادر أمس، إن مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان، وعد المسؤولين الإسرائيليين، بالعمل ضد حركة الجهاد الاسلامي، في حال لم توقف عملياتها ضد الأهداف الإسرائيلية. ونقلت مصادر سياسية رفيعة لـ«معاريف»، قول سليمان لوزير البنى التحتية الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر، لدى لقائهما في القاهرة أخيرا «إذا لم توقف الجهاد الاسلامي، العمليات ضدكم، فنحن سنعمل ضدها. وحسب الصحيفة، فقد روى سليمان لبن اليعازر، تفاصيل ما جاء في اللقاء، الذي جمعه بأمين عام حركة الجهاد الاسلامي رمضان عبد الله شلح للقاهرة أخيرا. فقد أكد سليمان انه طلب من شلح «الكف عن أعمال العنف، وعن العمليات ضد إسرائيل»، حسب زعم الصحيفة. وقال سليمان ان شلح وعده بوقف عمليات المقاومة. في المقابل طالب المسؤول المصري الكبير إسرائيل، بوقف عمليات التصفية بحق المقاومين الفلسطينيين. وقال إن «من المهم أن تكون هناك فترة هدوء، لمنح الفلسطينيين والمنظمات، امكانية اثبات نواياهم». واستدرك سليمان مشدداً على أن مصر، ستعمل بحزم ضد الحركات الفلسطينية، التي ستواصل عمليات المقاومة.
وشدد سليمان، الذي يوصف في إسرائيل، بأنه من أبرز المرشحين لخلافة الرئيس مبارك، حسب قول الصحيفة على أن مصر معنية بتحسين علاقاتها مع إسرائيل. وقال «يتوجب أن ينتقل تحسين العلاقات، من الاقوال الى الافعال».
وذكرت «معاريف» أن وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيظ، اتصل بنظيره الإسرائيلي سيلفان شالوم، حاثاً إياه على العمل على تحسين الاوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني.
من ناحية ثانية، أثنى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في هيئة اركان الجيش الاسرائيلي المعروفة بـ«أمان»، الجنرال أهرون زئيفي فركش، على الدور الذي تقوم به كل من مصر والسلطة الفلسطينية، في منع تهريب السلاح والوسائل القتالية من مصر الى قطاع غزة. وخلال افادة أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، قال فركش إنه بفضل جهود الأجهزة الأمنية لكل من مصر والسلطة، توقفت عمليات تهريب الاسلحة من مصر الى قطاع غزة خلال الاشهر الثلاثة الماضية.
وأشار فركش الى أن مصر لا تكتفي بجهودها لمنع وصول الاسلحة والوسائل القتالية لحركات المقاومة فقط، من خلال العمل على الشريط الحدودي، بل تقوم بحملات أمنية في عمق صحراء سيناء، لاحباط اية محاولات للتهريب. وأضاف أن الحكومة المصرية، ترى في نشر سبعمائة وخمسين عنصرا من عناصر حرس الحدود، مجرد مرحلة اولى من عدة مراحل، تنتهي بنشر قوات مصرية على طول الحدود من رفح وحتى ايلات، ولا تكتفي فقط بنشر القوات على الشريط الحدودي، بين قطاع غزة ومصر، والذي يصل طوله 14 كيلومترا. وأعاد فركش للأذهان أن الجنود المصريين، الذين سينتشرون على الشريط الحدودي، سيتزودون فقط بسلاح خفيف، وقاذفات «آر.بي.جي» وبناقلات جند خفيفة.
من ناحية ثانية، قال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست النائب الليكودي المتطرف يوفال شتاينتس، إن المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز، لم يبلور بعد رأيه حول طرح مذكرة التفاهم الأمني مع مصر، لمرابطة عناصر الأمن المصريين على الشريط الحدودي، للمصادقة عليها في الكنيست.
قال شتاينتس ذلك، في ختام حديث مع مزوز، قبل المداولات الخاصة في الكنيست بكامل هيئتها، حول موضوع التفاهم المطروحة.
وكان ستة رؤساء سابقين للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، قد اعلنوا عن اتفاقهم التام مع شتاينتس، بضرورة عرض التفاهم الأمني بين مصر واسرائيل على الكنيست. وقال هؤلاء في بيان مشترك نشر في الصحف الاسرائيلية، إنهم «يرون في تخفيف القوات المصرية في غرب سيناء، والتجريد من السلاح والجيش في شرق سيناء تماماً، عنصرا اساسيا في أمن اسرائيل، وعاملاً مهماً في العلاقات الاسرائيلية ـ المصرية».