وقعت الحكومة السودانية مع حركتين مسلحتين رئيسيتين في دارفور على وثيقة «اعلان مبادئ» يؤسس لمستقبل الحوار السياسي في الإقليم المضطرب، في خطوة اولى لوضع اوزار حرب اهلية مستمرة هناك منذ 29 شهرا.
وجرت مراسيم التوقيع في العاصمة النيجيرية ابوجا، مساء اول من امس في ختام الجولة الخامسة للمفاوضات التي بدأت في العاشر من يونيو (حزيران) الماضي تحت اشراف الاتحاد الافريقي. واتفقت الاطراف على العودة مجددا الى طاولة المفاوضات في 24 اغسطس (اب) المقبل. وقال وسيط الاتحاد الافريقي سالم احمد سالم خلال الجلسة النهائية «هذه بداية فقط ، وتنتظرنا تحديات كبيرة». وبموجب الاتفاق، توافق الخرطوم، على ضمان الحقوق القبلية التقليدية لملكية الاراضي في دارفور وتمنح هذه المنطقة حكما ذاتيا نسبيا في اطار دستور معدل. ونص الاتفاق على اشاعة الديمقراطية والتعددية السياسية والحرية وقيام مجتمع مدني واستقلال القضاء والاعلام، وحقوق المواطنة وحرية التعبير والتجمع لكل السودانيين. كما اتفقوا على قيام نظام فدرالي واعادة تأهيل الاقليم وتوزيع منصف للثروات.
ودعا الاعلان الى حق اللاجئين في العودة الى قراهم واعادة اعمار وتاهيل دارفور، وتشجيع المصالحة واستعادة التعايش التقليدي السلمي الراسخ بين المجتمعات في دارفور على اساس مبدأ الاحترام المتبادل. كما وافقت الخرطوم وحركتا العدل والمساواة وجيش تحرير السودان، على اطلاع السكان على نتائج المفاوضات المقبلة.
وقال سالم «آمل، بعد تبني هذا الاعلان، في ان تتجه رسالة ابوجا نحو انهاء النزاع في دارفور وتحقيق السلام والاستقرار والامن للجميع». واكد ان الاتحاد الافريقي سيظل شريكاً للمجتمع الدولي من اجل التسوية الشاملة لقضية دارفور. وتحدث في حفل التوقيع ممثل الرئيس النيجيري، ويان برونك المبعوث الخاص للامم المتحدة، والوسيط التشادي، وممثل الشركاء الدوليين. وقال د. مجذوب الخليفة رئيس الوفد الحكومي المفاوض ان الحكومة حريصة على تحقيق السلام في انحاء البلاد كافة، ودعا الى أهمية بناء الثقة بين المتفاوضين من اجل حل مشكلة دارفور، واكد عزم الحكومة على مواصلة الحوار وصولاً الى السلام. وقال الدكتور مطرف صديق عضو الوفد الحكومي ان الاعلان يتحدث عن توزيع الثروة والسلطة بعدالة وترتيبات امنية شاملة لتحقيق السلام ويؤكد على وحدة السودان شعباً وارضاً ويعترف بالتعددية الثقافية والاثنية ومعالجة النزاعات حول الاراضي والمياه والتعايش بين اهل دارفور. وقال احمد حسين ادم الناطق باسم وفد العدل والمساواة لـ«الشرق الاوسط» ان الاتفاق «خطوة اولى للتفاوض حول جذور المشكلة» واضاف «هذا لا يعني شيئا اذا لم تواصل الاطراف التفاوض حول القضايا الرئيسية وهي قضايا التوزيع المنصف للثروات، والسلطة والهوية والحكم وعودة اللاجئين واعادة تعمير وتنمية دارفور والترتيبات الامنية والعسكرية النهائية». وابان احمد تقد كبير مفاوضي العدل ان التوقيع جاء استجابة لرغبة المجتمع الدولي، ولمعاناة اهل دارفور. وقال انه لا جدوى من الاعلان دون العودة السريعة لطاولة المفاوضات لاكمال الحوار من اجل السلام. وقال عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان ان «اعلان المبادئ لا يمثل كل طموحاتنا لكن وصلنا الى هذه الصيغة نزولاً عند رغبة الوسطاء، خاصة اريتريا وليبيا». واكد التزام حركته بتنفيذه. وحول تاخير حركة تحرير السودان في توقيع الاعلان، قال حافظ يوسف حمودة ، القيادي في الحركة، ان «السبب يعود الى اننا طالبنا بادراج عدة نقاط الى اعلان المبادئ من بينها، فصل الدين عن السياسة، وتوصلنا الى صيغة وسط بان لا يكون الدين عامل تفرقة بين المواطنين». واضاف «طالبنا ايضا بتعديل صيغة متعلقة بملكية الاراضي على ان تستمر الصيغة القديمة الموروثة في معالجة اشكالات الاراضي». كما اشار الى ان حركته ثبتت قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان والشفافية في الديباجة.