أطلق علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني عمر حسن البشير، جملة تنظيمات لجهة تطبيق دستور انتقالي للبلاد مثير للجدل، أجازه البرلمان أمس بصورة نهائية، في وقت بدأت فيه الخرطوم، تعد تنازليا لموعد وصول زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق، ليتم تنصيبه نائبا أول للرئيس السوداني بعد غد السبت، بعد 21 عاما قضاها في غابات جنوب السودان، يقاتل أنظمة الحكم في الخرطوم.
ويعاد في ذات اليوم، تنصيب المشير عمر البشير رئيسا للبلاد، فترة رئاسية تمتد 4 أعوام، حسب اتفاق السلام. وغطت التحضيرات التي تتم لاستقبال زعيم الحكة الشعبية في مطار الخرطوم، غدا الجمعة المنضدة الرسمية، ومساحة كبرى من وقت وجهد القطاعات الشعبية في العاصمة السودانية. وقال طه، وهو يخاطب البرلمان بعد إجازة الدستور في جلسة وصفت بأنها تاريخية «نحن لا نخشى على الدستور إمكانية التضييق أو امتحانات الطريق، ما دمنا نتسلح بالولاء للسودان مع الخشية من الله»، وذكر «نحن بهذا الدستور نتطلع الى ممارسة سياسية واعية وراشدة وداعمة»، ودعا القوى السياسية في البلاد الى الالتزام بالديمقراطية، وبما ينص عليه الدستور، واحترام الرأي والرأي الآخر. واعتبر طه ان الدستور الجديد في حد ذاته، دعوة للتسامح واحياء الوجدان، وأشار الى أن هذا الدستور يكتب بعد حرب ومرارات ومآس، وأضاف «لا بد أن نحيل الدستور لقوة دفع لواقع جديد نتجاوز فيه مراراتنا وجراحاتنا وخصوماتنا»، وقال «نحن نتطلع الى مؤسسة حكم راشدة.. والى نهضة تجعل السودان في مصاف الدول المتقدمة.. وبهذا الدستور نؤسس لعلاقاتنا ونتجاوز خلافاتنا ونوسع فيه الفرص للحرية للحكومة والمعارضة معاً». وبدأ البرلمان في مناقشة الدستور الانتقالي في «28» يونيو (حزيران) الماضي، عبر سلسلة جلسات، فيما بدأت مفوضية مثيرة للجدل هي الأخرى في مناقشة مسودة الدستور في مطلع يوليو (تموز) الماضي، وسط معارضة قوية من جملة أحزاب قاطعت اعماله في نهاية المطاف، أبرزها حزب الأمة بزعامة السيد الصادق المهدي، وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن عبد الله الترابي، فيما انضم التجمع المعارض الى مفوضية الدستور في «آخر اللحظات»، على خليفة اتفاق القاهرة بينه وبين الحكومة. ويقع الدستور في 600 ورقة، ويتضمن 226 مادة، وسعى معدو الدستور، ألا تخرج بنوده عن اتفاق السلام بين الحكومة والحركة الشعبية، والموقع في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو الاتفاق الذي نص في بنوده على اعداد هذا الدستور.
من جهة ثانية وصل الخرطوم أمس، وفد يضم عدداً من قيادات الحركة الشعبية بقيادة سامسون كواجي وتعبان دينق وبيور شول، كمقدمة لوصول قرنق، فيما توجه الأخير من العاصمة الكينية نيروبي الى رمبيك، لحضور اجتماعات مجلس التحرير الوطني، الذي يناقش الدستور. وقالت مصادر من الحركة الشعبية في تصريحات، إن الوفد نقل رسالة من الدكتور قرنق الى حركته بالداخل، في اطار ترتيبات الوضع النهائي لاستقباله، وبرنامجه المصاحب أكد فيه مشاركة نائب رئيس الحركة، ضمن وفد شعبي كبير، وعدد آخر من منسوبيها.
ويضم الوفد، الذي وصل على متن طائرة خاصة، اقلته من مطار جومو كينياتا بنيروبي الى الخرطوم مباشرة، ثمانين آخرين يمثلون قيادة وفد مقدمة لواء القوات المشتركة، الذي سيتمركز في الخرطوم، ومن المتوقع اكتمال قوات الحركة، التي ستأتي من الشرق الى الخرطوم مباشرة، في غضون الايام القليلة المقبلة.